العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
تعهد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم 2022، باستفادة ما يقارب 22 مليون مستفيد إضافي، من نظام التأمين الإجباري عن المرض، وذلك لتغطية مصاريف العلاجات، والأدوية، والاستشفاء، في إطار تعميم التغطية الصحية الإجبارية لسنة 2022.
تعهد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم 2022، باستفادة ما يقارب 22 مليون مستفيد إضافي، من نظام التأمين الإجباري عن المرض، وذلك لتغطية مصاريف العلاجات، والأدوية، والاستشفاء، في إطار تعميم التغطية الصحية الإجبارية لسنة 2022.
وقال الوزير، خلال استعرضه أول أمس الاثنين، مراحل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خلال السنة المقبلة، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، إن الحكومة تطمح إلى تعميم التعويضات العائلية في أفق عام 2024، والتي ستشمل حوالي 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس، فيما ستسعى الوزارة، حسب أيت الطالب، إلى توسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد، مبرزا أنه حوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشطة ليس لها الحق في التقاعد.
وأكد أيت الطالب، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للوزارة برسم 2022 يبلغ 23 مليار و551 مليون درهم بزيادة قدرها 3 ملايير و741 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19 في المائة مقارنة بميزانية 2021.
وتتوزع هذه الاعتمادات، وفقا للوزير، على الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة، والرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، علاوة على تعزيز وتأهيل والحفاظ على البنيات التحتية والتجهيزات الصحية.
وأوضح أنه من بين الإجراءات المواكبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، ينص مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بإحداث بطاقة صحية ذكية في أفق عام 2025، وصندوق موحد للتأمين الصحي الإجباري، بالإضافة إلى إحداث مسار منسق للعلاجات، كما ستعمل الوزارة على تعميم الاستفادة من فقدان الشغل لكل شخص يتوفر على عمل مستمر،بالإضافة إلى توفير مدخول الكرامة لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، حيث سيبلغ هذا المدخول 1000 درهم سنة 2026، إلى جانب إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة تصل قيمتها المالية 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول و 1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني.
كما تحدث وزير الصحة، عن إدماج الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية في نظام التأمين الإجباري عن المرض، قبل متم 2022، مشيرا إلى أن التدابير العملية لتحقيق ذلك، ستكون عبر إحداث لجنة للقيادة، تتكون من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، و الإقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وستتكفل اللجنة، باعتماد مقاربة تشاركية لإعداد خارطة طريق تتيح إدماج الفئات المعوزة المستفيدة من المساعدة الطبية في نظام التأمين الإجباري عن المرض، وتحويل قاعدة البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية إلى الهيأة المعنية، فضلا عن مواكبة الهيأة المدبرة المعنية، خلال كافة مراحل تحويل قاعدة البيانات، لضمان نجاح العملية.