رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تلقى بعض المواطنين المغاربة، من بينهم شخصيات شهيرة، سبق لهم أن زاروا فرنسا، استدعاءات عبر بريدهم الإلكتروني، من الدرك الفرنسي، تطلب منهم الحضور لمقرات مصالحه للرد على تهم موجهة لهم، منها تهم جنسية ملفقة.
ويتساءل المواطنون المغاربة ضحية هذه الحملة من النصب المقنع، عن الهدف من هذا الاستهداف الممنهج الذي يعد حسب تكييف الخبراء القانونيين له، شكلاً من الإرهاب العابر للحدود. فهل هي تكملة لأزمة التأشيرات التي منعتها الحكومة الفرنسية عن المغاربيين أولاً، لتخفف بعد ذلك على الإخوة التونسيين والجزائريين، وتبقى ممنوعة على المغاربة دون غيرهم؟ أم هي تعبير عن موقف غامض تتخذه فرنسا تجاه المغرب لا يعرف له سبب مقنع؟
على كل حال ، المسألة تتطلب التحرك من الدوائر المسؤولة لبحثها مع السلطات الفرنسية ، التي يتوجب عليها ، إصدار بيان وافٍ يتضمن الكشف عن الحقيقة.
وتمر العلاقات المغربية الفرنسية بأزمة غير مفهومة لسانها الصمت والأفعال وردود الأفعال التي يحار المرء في تفسيرها بأنها تجل موضوعي لهذه الأزمة الصامتة. فبعد أزمة التأشيرات تزيد السلطات الفرنسية من التشديد كلما ارتفعت أصوات الاحتجاج والتنديد التي أطلقها الأفراد عبر رسائل إلى المسِؤولين الفرنسيين ، أو الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي طالب بعضها باسترجاع رسوم التأشيرات المفروضة. وتتويجا لهذا السيناريو توصل مواطن مغربي مقيم بالرباط زارنا بمقر الجريدة باستدعاء في 22من شهر دجنبر2021عبر بريده الإلكتروني، ورد على الاستدعاء بأدب ينفي فيه أي علاقة له بهذه التهم ، ويؤكد أنه ليس مواطنا أوروبيا ويستغرب كيف تم استعمال بريده الإلكتروني لتوجيه وثيقة غريبه كهذه.
والأغرب من ذلك أن السلطات الفرنسية التي تناهى إلى مسامعها هذا الموضوع من دون شك، ولو عن طريق أجهزتها الاستخباراتية، لم تصدر أي توضيح في هذا الشأن، ليس لأنها تتعلق بمواطنين مغاربة يقيمون في بلدهم علاوة على الأبرياء الموجودين في فرنسا ، ولكن لأن الأمر يتعلق بمؤسسة رسمية تنتمي للدولة الفرنسية وهي جهاز الدرك .
وليست هذه الاتهامات والاستدعاءات هي ما يثير الشك والتساؤل، بل هذا الصمت تجاه هذه الحملة المنظمة.
والكثيرون يعللون هذا الصمت بتواطؤ مقصود له أغراض وأهداف لا يعلمها إلا المستفيدون من هذه الاتهامات أو هذه الإشاعات.
ويطالب المغاربة الذين تعرضوا للابتزاز بفتح تحقيق بخصوص مصدر هذه الرسائل، وكيفية حصول الشبكة على معطياتهم الشخصية، خاصة أن الشبكة تستهدف الأشخاص الذين زاروا فرنسا في وقت سابق، أو يترددون عليها باستمرار.
تلقى بعض المواطنين المغاربة، من بينهم شخصيات شهيرة، سبق لهم أن زاروا فرنسا، استدعاءات عبر بريدهم الإلكتروني، من الدرك الفرنسي، تطلب منهم الحضور لمقرات مصالحه للرد على تهم موجهة لهم، منها تهم جنسية ملفقة.
ويتساءل المواطنون المغاربة ضحية هذه الحملة من النصب المقنع، عن الهدف من هذا الاستهداف الممنهج الذي يعد حسب تكييف الخبراء القانونيين له، شكلاً من الإرهاب العابر للحدود. فهل هي تكملة لأزمة التأشيرات التي منعتها الحكومة الفرنسية عن المغاربيين أولاً، لتخفف بعد ذلك على الإخوة التونسيين والجزائريين، وتبقى ممنوعة على المغاربة دون غيرهم؟ أم هي تعبير عن موقف غامض تتخذه فرنسا تجاه المغرب لا يعرف له سبب مقنع؟
على كل حال ، المسألة تتطلب التحرك من الدوائر المسؤولة لبحثها مع السلطات الفرنسية ، التي يتوجب عليها ، إصدار بيان وافٍ يتضمن الكشف عن الحقيقة.
وتمر العلاقات المغربية الفرنسية بأزمة غير مفهومة لسانها الصمت والأفعال وردود الأفعال التي يحار المرء في تفسيرها بأنها تجل موضوعي لهذه الأزمة الصامتة. فبعد أزمة التأشيرات تزيد السلطات الفرنسية من التشديد كلما ارتفعت أصوات الاحتجاج والتنديد التي أطلقها الأفراد عبر رسائل إلى المسِؤولين الفرنسيين ، أو الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني التي طالب بعضها باسترجاع رسوم التأشيرات المفروضة. وتتويجا لهذا السيناريو توصل مواطن مغربي مقيم بالرباط زارنا بمقر الجريدة باستدعاء في 22من شهر دجنبر2021عبر بريده الإلكتروني، ورد على الاستدعاء بأدب ينفي فيه أي علاقة له بهذه التهم ، ويؤكد أنه ليس مواطنا أوروبيا ويستغرب كيف تم استعمال بريده الإلكتروني لتوجيه وثيقة غريبه كهذه.
والأغرب من ذلك أن السلطات الفرنسية التي تناهى إلى مسامعها هذا الموضوع من دون شك، ولو عن طريق أجهزتها الاستخباراتية، لم تصدر أي توضيح في هذا الشأن، ليس لأنها تتعلق بمواطنين مغاربة يقيمون في بلدهم علاوة على الأبرياء الموجودين في فرنسا ، ولكن لأن الأمر يتعلق بمؤسسة رسمية تنتمي للدولة الفرنسية وهي جهاز الدرك .
وليست هذه الاتهامات والاستدعاءات هي ما يثير الشك والتساؤل، بل هذا الصمت تجاه هذه الحملة المنظمة.
والكثيرون يعللون هذا الصمت بتواطؤ مقصود له أغراض وأهداف لا يعلمها إلا المستفيدون من هذه الاتهامات أو هذه الإشاعات.
ويطالب المغاربة الذين تعرضوا للابتزاز بفتح تحقيق بخصوص مصدر هذه الرسائل، وكيفية حصول الشبكة على معطياتهم الشخصية، خاصة أن الشبكة تستهدف الأشخاص الذين زاروا فرنسا في وقت سابق، أو يترددون عليها باستمرار.
