استئنافية الرباط تؤجل البت في قضية مقتل شاب عشريني بضيعة مستشار جماعي

العلم الإلكترونية - الرباط

قرر القاضي رئيس الجلسة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تأجيل البت في ملف مقتل شاب عشريني داخل ضيعة فلاحية مملوكة لمسؤول سياسي سابق إلى وقت لاحق في انتظار إعداد دفاع المتهمين واستكمال الاستماع إلى الشهود.

ويتابع في هذه القضية خمسة متهمين، بينهم ثلاثة في حالة اعتقال بتهمة القتل العمد، وهم مستشار جماعي سابق بجماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان، وابنه، وحارس ضيعته المتواجدة بضواحي سيدي يحيى زعير بتراب عمالة الصخيرات تمارة.

فيما يتابع اثنان آخران، بينهما سيدة في حالة سراح، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.

وتعود تفاصيل الجريمة، إلى صيف 2020، حيث عثر رجال الدرك الملكي بمنطقة عين العودة، على جثة شاب ميت كان موضوع بحث من طرف أسرته، معلقة إلى جذع شجرة، وسط ضيعة فلاحية مملوكة لعضو جماعي يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب يساري.

وباشرت عناصر الدرك مسطرة البحث في ملابسات مقتل الشاب المزداد سنة 1996 تحت إشراف النيابة العامة، حيث وقفت خلال الأبحاث التمهيدية على تناقضات كبيرة أثناء استنطاق المتهمين، خاصة تصريحات مالك الضيعة وحارسها، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيقين أسفرا عن معطيات جديدة، غيرت منحى القضية بشكل كلي من فرضية انتحار الشاب التي تم التسويق لها بالمنطقة، إلى شبهة تصفيته بشكل متعمد من طرف مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين، قبل تعليق جثته من أجل إيهام الجميع أن القضية تتعلق بانتحار عاد لشاب داخل ضيعة ومغالطة العدالة والتستر على الجريمة من طرف المشتبه فيهم.

وعرف ملف مقتل الشاب العشريني تطورات مثيرة، بعد حضور 15 شاهدا، بينهم امرأة، خلال الجلسة التي احتضنتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أدلوا بتصريحات تعتبر من طرف هيئة الحكم أدلة قاطعة تشدد الخناق على المتهمين الثلاثة الذين يتواجدون في حالة اعتقال منذ 2020، وهي قرائن وحجج دامغة تؤكد فرضية جريمة القتل العمد وليس الانتحار كما يذهب إلى ذلك السياسي السابق، ما يؤشر على إمكانية حسم هذا الملف بشكل نهائي بعد ثلاث سنوات تقريبا من الأبحاث والتحقيقات التفصيلية والمواجهات المباشرة والساخنة بين كل أطراف القضية.

وكان قاضي التحقيق أخضع المتهمين الخمسة لأبحاث تفصيلية ماراثونية لتوضيح الكثير من اللبس الذي رافق هذه القضية، بعد أن خلقت الجدل بمنطقة سيدي بطاش بالنظر إلى خطورة الجريمة ومخاض العثور على الجثة بعد أيام من البحث، والاشتباه في تورط عضو جماعي نافذ، يشغل منصب نائب رئيس المجلس الجماعي، في "تدبير" الجريمة وتنفيذها رفقة ابنه وحارسه.

ومن أجل طمس معالم الجريمة، قام الجناة بتعطيل الكاميرات المحيطة بالضيعة، إلا أن الخبرة الطبية كشفت المستور، وقدمت أدلة علمية قاطعة، جعلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، توجه للمتهمين الثلاثة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما تابعت سيدة ورجلا يشتغلان بالضيعة نفسها في حالة سراح بتهمة التستر وعدم التبليغ.