العلم الإلكترونية - الرباط
خفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة في حق قاضية متقاعدة، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر نافذة. ويأتي هذا القرار بعد جلسة استئنافية تناولت حيثيات القضية التي أثارت جدلا واسعا، حيث تتابع المعنية بالأمر على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين.
خفضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة في حق قاضية متقاعدة، من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر نافذة. ويأتي هذا القرار بعد جلسة استئنافية تناولت حيثيات القضية التي أثارت جدلا واسعا، حيث تتابع المعنية بالأمر على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين.
كانت القاضية المتقاعدة قد أُدينت ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، بتهم تتعلق بنشر محتويات تشكل قذفا وتشويها لسمعة مسؤولين قضائيين عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أثارت هذه الفيديوهات اهتمام الرأي العام، خاصة أنها صدرت عن شخصية قضائية متقاعدة، ما أضاف أبعادا جديدة للنقاش حول حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
وقررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف تقليص العقوبة بناء على اعتبارات قانونية، أخذت بعين الاعتبار الظروف المخففة للمتهمة، بما في ذلك حالتها الاجتماعية والصحية. وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة استندت في قرارها إلى تحليل متوازن بين حق التعبير وضرورة حماية سمعة المؤسسات والمسؤولين القضائيين.
وأثار الحكم الجديد ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن تخفيض العقوبة يجسد نزاهة القضاء وحرصه على تحقيق التوازن بين الإنصاف وحماية سيادة القانون. في المقابل، يرى آخرون أن القضية تفرض الحاجة لمراجعة الإطار القانوني الذي ينظم التعبير عبر وسائل الإعلام الرقمية، لضمان عدم استغلاله في الإساءة للأشخاص أو المؤسسات.