العلم الإلكترونية - متابعة
عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة للنظر في قضية مفتش شرطة متهم بمساعدة مجموعة من المواطنين المغاربة على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، مستعملاً وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية. وقد قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى الثالث من مارس المقبل، وذلك من أجل تهيئة الدفاع وتقديم الدفوعات اللازمة.
عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة جديدة للنظر في قضية مفتش شرطة متهم بمساعدة مجموعة من المواطنين المغاربة على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، مستعملاً وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية. وقد قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في الملف إلى الثالث من مارس المقبل، وذلك من أجل تهيئة الدفاع وتقديم الدفوعات اللازمة.
ويتابع مفتش الشرطة، الذي يمثل في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق بـ"المشاركة في تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني عبر مركز حدودي باستعمال وسائل احتيالية ووثائق مزورة، وذلك بصفة اعتيادية ووفق اتفاق بمفهوم العصابة"، إضافة إلى "المساهمة في استعمال وثائق إدارية مزورة، والارتشاء، وتنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، مع تغريمه مبلغ 500 ألف درهم، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوعه في تسهيل عمليات الهجرة غير النظامية لمواطنين مغاربة، مستغلًا منصبه في الإدارة العامة للأمن الوطني.
وتعتمد المحكمة في تكوين قناعتها حول النازلة على شهادات خمسة مصرحي محضر، الذين يُرتقب أن تلعب إفاداتهم دورًا جوهريًا في مسار المحاكمة. كما يأتي هذا الملف في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، خاصة تلك التي تستغل مواقع حساسة في مؤسسات الدولة لتنفيذ أنشطتها غير القانونية.
ويُنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة تطورات مهمة، خصوصًا مع تقديم مرافعات الدفاع واستكمال مناقشة الملف أمام هيئة المحكمة، في ظل تشديد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم، نظرًا لخطورتها القانونية والأمنية.