العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
يعيش العالم حاليا أزمة طارئة، تجلياتها واضحة من خلال الارتفاع المهول في أسعار النفط بالسوق العالمية، الشيء الذي يعرقل عملية التزود بكثير من المواد الأولية، من ضمنها مادة الغاز، مما خلق حالة تخوف وقلق، دفعت الكثير من الدول العظمى للبحث عن حلول لمواجهة ظروف الأزمة، كما هو الحال بالنسبة للصين التي استعدت لذلك من خلال تخزين أكبر كمية ممكنة من الغاز.
يعيش العالم حاليا أزمة طارئة، تجلياتها واضحة من خلال الارتفاع المهول في أسعار النفط بالسوق العالمية، الشيء الذي يعرقل عملية التزود بكثير من المواد الأولية، من ضمنها مادة الغاز، مما خلق حالة تخوف وقلق، دفعت الكثير من الدول العظمى للبحث عن حلول لمواجهة ظروف الأزمة، كما هو الحال بالنسبة للصين التي استعدت لذلك من خلال تخزين أكبر كمية ممكنة من الغاز.
لجوء بعض الدول إلى مثل هذه الممارسات، ساهم في نكوص وتراجع كبير في كميات الغاز الموجودة في السوق العالمية، وضاق الخناق على الدول الصغرى وقلص من استفادتها المعتادة من هذه المادة الضرورية، على أن الشركات العملاقة وفي غالبيتها أمريكية وأوروبية تستغل هذه الطرق لكسب أرباح طائلة.
المغرب، في ظل هذه المعطيات، باعتباره غير منتج للغاز، يستورد حاجياته بالكامل من هذه المادة، باستثناء كمية قليلة يحصل عليها مقابل مرور أنبوب الغاز المغاربي، علما أن غاز البوطان مثلا مازال مدرجا ضمن لائحة المواد التي يتم دعمها طبقا لما ورد في نشرة إخبارية لصندوق المقاصة، على أن دعم غاز البوتان بلغ سنة 2020 ما مجموعه 8,6 مليار درهم مقابل 9,5 مليار درهم سنة 2019.
الرأي العام الوطني والمهني من حقه أن يعبر عن مخاوفه مما هو قادم، حيث تشير المعطيات إلى احتمالين. الأول ما يتعلق بارتفاع تكلفة الغاز، التي ستنعكس لا محالة على المقاصة، والزيادة في حجم هذه التكلفة ينعكس سلبا على الميزانية. أما الاحتمال الثاني مرتبط بتحرير السوق الذي ستتحمل انعكاساته السلبية جيوب المواطنين، الشيء الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة. وهكذا تكون الحكومة مطالبة بالقيام بخطوات استباقية قبل أن يجد المغرب نفسه أمام أزمة يستعصي حلها.
المهنيون المغاربة ينتظرون بشغف إستراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بقطاع المحروقات، باعتبارهم الفاعل الثاني إلى جانب الفاعل الأول، المتمثل في الشركات الكبرى الموزعة.
فيما يخص وضعية المغرب من الاحتياطي أو المخزون من الغاز، قال رضى الناظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، لجريدة «العلم» إن الوصاية والمسؤولية الأولى على القطاع تعود للشركات الكبرى، موضحا أن المهنيين والمواطنين في خندق واحد، وهم آخر حلقة في سلسلة التوزيع، وأن الشركات الموزعة، وقعت على عقود وقوانين تنص على المسؤولية فيما يتعلق بمخزون السلامة وبمراقبة هذا المخزون.
ومن المنتظر أن ترتفع فاتورة واردات الطاقة بنسبة 30.6 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتستقر في حدود 4.8 مليارات دولار، حسب مكتب الصرف.
القضية ساخنة بين دول الإتحاد الأوروبي، بحيث فرض موضوع أسعار الطاقة نفسه على رأس جدول أعمال الإتحاد، لأن الغاز، حسب خبراء أوروبيين، ارتفع بنسبة 130 ٪ منذ يناير الماضي، ما أقلق المؤسسات الأوروبية بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية لهذه الزيادة. وناقش وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري في لوكسمبورغ الموضوع من جوانب متعددة. ومن المحتمل أن يواصل المسؤولون الأوروبيون مناقشة الموضوع روكسل يومي 21 و 22 أكتوبر الجاري.
وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس، قال في اجتماع الرابع من أكتوبر إن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد الانتعاش الاقتصادي ويهدد التحول المناخي.
فيما ذهب ملاحظون إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه في أوروبا، قد يتحول مشكل الغاز والطاقة إلى أسوا كابوس في القارة، ويعود أصحاب السترات الصفراء إلى التظاهر في الشوارع بجميع أنحاء القارة العجوز، وإعادة الانقسام بين الشرق والغرب داخل الاتحاد الأوروبي.
كما يمكن أن يفسد علاقات الإتحاد الأوروبي مع روسيا ، حيث ترفض إحدى الشركات الروسية ، في الوقت الحالي ، إمداد أوروبا بالغاز بينما ينتظر البعض، موافقة ألمانيا على دخول خط أنابيب الغاز حيز الخدمة، و يحرص السبعة والعشرون على تجنب هذا السيناريو الكارثي.