2023 يونيو/جوان 12 - تم تعديله في [التاريخ]

ارتفاع أسعار حليب الرضع يدفع الأسر للبحث عن بدائل


* العلم: عبدالإلاه شهبون

عرف ثمن الحليب المخصص للرضع ارتفاعا صاروخيا، حيث وصل سعر العلبة الواحدة 98 درهما، مما اضطر الأسر المغربية إلى اللجوء لحليب البقر غير الصالح لتغذية الأطفال الرضع، بالنظر إلى ثمنه البخس مقارنة مع الحليب الصناعي الذي يباع في الصيدليات.

هذا الارتفاع الذي طال حليب الرضع، جعل حماة المستهلك يدقون ناقوس الخطر حول مآل هذه الأسعار لمادة حيوية صارت تلازم جميع الأمهات اللواتي يضعن أولادهن ولم يتممن الرضاعة.


وفي هذا السياق، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن سبب الارتفاع المتزايد لحليب الرضع حسب المختبرات المنتجة لهذه المادة الحيوية يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، مشيرا في تصريح ل "العلم" إلى أن حليب الأطفال تضاعف ثمنه لثلاث مرات وهذا أمر غير معقول.


وتابع المتحدث، أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية هذه الزيادات، وعليها أن تشرح للأسر المغربية سبب الارتفاع الصاروخي في ثمن حليب الأطفال، وهل قدمت المختبرات المنتجة للوزارة المعنية مبررات بشأن هذه الزيادات المتتالية.


وطالب رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين من وزارة الصحة بالتدخل لمعرفة مدى قانونية هذه الزيادات التي أقدمت عليها الشركات المنتجة والتي أدت إلى غلاء حليب الأطفال في ظل العوز الذي تعيشه الأسر المغربية خصوصا الطبقات الفقيرة والهشة.


من جانبه، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن حليب الأطفال تضاعف ثمنه ثلاث مرات تقريبا في مدة ثلاثة أشهر فقط، وأن أسعاره تختلف حسب المدينة وجودة المنتوج سواء داخل الصيدليات أو بعض محلات البقالة والمنتوجات الطبية.


وحذر الخراطي، من الأضرار الصحية الناجمة عن عدم قدرة المستهلكين على توفير حليب أطفال الرضع في ظل ارتفاع أسعاره واتجاهه لبدائل غير صالحة المنتوج الضروري لنمو الأطفال، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن حليب الرضع عرف منذ سنة 2020 زيادات متتالية تتراوح ما بين 7 بالمائة إلى 28 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة انتقلت من 3 دراهم إلى 24 درهما.


كما ندد رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بالمنحى التصاعدي في أسعار الحليب ونبه السلطات المعنية باحتمال اتفاق بين الشركات في الزيادة، مطالبا بتقنين أسعار حليب الأطفال طالما أنه يباع في الصيدليات على غرار الأدوية.


يذكر أن قضية حليب الرضع انتقلت إلى قبة البرلمان، حيث رفع عدد من البرلمانيين بمجلس النواب أسئلة كتابية تنبه إلى الارتفاع الصاروخي لأثمنة حليب الأطفال وبدائل اضطرارية للأسر قد تشكل خطرا على صحة الأطفال.




في نفس الركن