العلم الإلكترونية - متابعة
اهتزت مدينة تطوان على وقع حادثة اختلاس ما يناهز 137 مليون سنتيم من رصيد مهاجر مغربي يبلغ من العمر حوالي 80 عامًا، من أحد فروع البنك الشعبي.
اهتزت مدينة تطوان على وقع حادثة اختلاس ما يناهز 137 مليون سنتيم من رصيد مهاجر مغربي يبلغ من العمر حوالي 80 عامًا، من أحد فروع البنك الشعبي.
وفقا لما أوردته جريدة "بيان اليوم"، تم تنفيذ عملية الاختلاس عبر ستة شيكات، حيث تبين أن التوقيعات المدرجة عليها غير مطابقة للتوقيع الرسمي للمشتكي الموجود لدى البنك. تم التحقق من ذلك من خلال فحوصات ومقارنات أجريت على ثلاث شيكات من أصل الستة.
أكد أحد أبناء الضحية أن والدهم سبق وقدم شكاية ضد مديرة الوكالة البنكية بتطوان، عقب اكتشاف سحب أموال من حسابه باستخدام الشيكات المزورة. وأوضح أن المتورطين كانوا على دراية بأن الضحية يقيم خارج المغرب ويعلمون أنه رجل مسن.
أفاد المتحدث أنه توجه بمعية إخوته إلى الوكالة البنكية لمحاولة إيجاد حل مع مديرتها، إلا أن الأخيرة رفضت جميع الحلول المقترحة من قبلهم. وأضاف أن المديرة طالبتهم، في حال استجوابهم من طرف المسؤولين الأمنيين، بأن يصرحوا بأن دفتر الشيكات ضاع ولم يسرق.
رفض أبناء الضحية تدليس الوقائع المتعلقة بعملية الاختلاس، مما دفعهم إلى تقديم شكاية ضد الوكالة لوالي بنك المغرب وللنيابة العامة.
يحمل أبناء الضحية المسؤولية المباشرة للوكالة البنكية، معتبرين أن البنك ملزم بالتحقق من صحة الشيك وفحص مدى مطابقة التوقيع الموجود عليه بنموذج التوقيع المعتمد لدى البنك. وأكدوا أن البنك أخطأ بعدم فحص الشيكات بدقة، مشيرين إلى أن الفارق بين التوقيعات واضح بشكل جلي بناءً على الخبرة الخطية التي أجراها معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني على ثلاث شيكات من أصل الستة.
تعتبر هذه الحادثة بمثابة جرس إنذار حول ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية في المؤسسات البنكية لحماية أموال العملاء، خاصة في ظل تزايد حالات التزوير والاحتيال. ويأمل أبناء الضحية في تحقيق العدالة واسترداد الأموال المختلسة، بالإضافة إلى تحميل المسؤولية للجهات المعنية التي تهاونت في أداء واجبها.