2023 أكتوبر 9 - تم تعديله في [التاريخ]

احتضانها‭ ‬يؤكد‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬يحتلها‭ ‬المغرب‭.. ‬

الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬تجذب‭ ‬الأوساط‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬المعمور‭


العلم الإلكترونية - سعيد الوزان

تنطلق اليوم بمراكش فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تدور أشغالها على مدى أسبوع، وهي الاجتماعات التي تجذب أنظار متدخلي الاقتصاد والمالية من مختلف أرجاء المعمور، وتمثل فرصة نوعية لبلادنا من أجل استعراض نموذجها التنموي والتعريف بالمقومات الاقتصادية للمملكة ومؤهلاتها كوجهة ملائمة للاستثمار.

كما تمثل الاجتماعات السنوية فرصة لتسليط الضوء على السياسة الإفريقية للمغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، حسب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، والذي أكد أن هذا الموعد يهدف إلى أن يكون فرصة لتسليط الضوء على التزام المغرب تجاه البلدان الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب.

ومن شأن هذا الحدث الدولي الذي يكتسي أهمية قصوى، حسب عبد اللطيف الجواهري، أن يتيح لبنك المغرب إبراز أداء النظام البنكي المغربي في إفريقيا، والذي انتشر بنجاح خلال العشرين عاما الفارطة.

وأجمع مسؤولون على أن استضافة المغرب لهذه التظاهرة الكبرى تؤكد المكانة الرفيعة التي بات يحتلها المغرب داخل الأوساط المالية العالمية، كما يشهد على التزامه تجاه القارة الإفريقية، وفق الجواهري، الذي أكد في نفس السياق أن احتضان مراكش هذه الاجتماعات يشهد على الثقة التي يحظى بها المغرب من قبل المؤسسات الدولية والأسواق المالية، وذلك بفضل الإصلاحات المنجزة في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن عقدها بعد مضي بضعة أسابيع على الزلزال الذي هز عدة أقاليم بالمغرب، يعد بمثابة برهان ساطع على قدرة المملكة على مواجهة التحديات، كما أن هذا الموعد «الاستثنائي» يشكل فرصة سانحة للمغرب للفت مزيد من الانتباه إلى «نموذجيته في مجال الإصلاحات الهيكلية والحكامة».

وخلال فعاليات هذا اللقاء العالمي الكبير، ستتمحور المشاركة المغربية حول 6 مواضيع رئيسية هي الشمول الرقمي والرقمي، التنمية المستدامة، إصلاحات المؤسسات المالية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار، شبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش.

وتعرف الاجتماعات السنوية بمراكش مشاركة أكثر من 14000 مشارك رفيعي المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة عن ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية، فضلا عن مشاركين من الوسط الأكاديمي.



في نفس الركن