العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
نظم مهنيو النقل السياحي، عشية يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للنقل والتجهيز بحي جليز بمدينة مراكش. للتنديد بالأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع بفعل تداعيات جائحة "كورونا".
وطالب مهنيو النقل السياحي الحكومة خلال هذه الوقفة اعتماد الإجراءات الكفيلة بحل الأزمة الخانقة التي تهدد مقاولات النقل السياحي بالإفلاس، رافعين شعارات تندد بالأوضاع التي تعيشها هذه الفئة، بعد مرور مدة على توقف النشاط الاقتصادي للقطاع السياحي، والذي زاد من حدته إغلاق الحدود لأزيد من شهرين، تزامنا مع موسم مزدهر بالنسبة للفاعلين تفعيلا للإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار أوميكرون .
وطالب المحتجون خلال الوقفة ذاتها تقديم تسهيلات في أداء الديون التي تطالب بها الأبناك بالإضافة إلى تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022، مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة.
وأكد المتضررون، عن إصرار مقاولات النقل السياحي تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية نهاية الأزمة، وتمديد دعم الأجراء، مع إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على المحور، واتخاذ إجراءات دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا، وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه.
كما طالب المتظاهرون على ضرورة ملاءمة دفتر التحملات مع متطلبات الظرفية الحرجة التي يمر منها القطاع، فضلا عن تخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات لإنقاذها، وخلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة .
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية عقب مرور نحو 15 يوما من الاعتصام بساحة الكتبية، حيث كان قد باشر العشرات من مهنيي النقل السياحي من أرباب الشركات والسائقين اعتصامهم منذ الفاتح من الشهر الجاري، احتجاجا على أوضاعهم التي وصفوها بالمزرية، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم التي رفعوها منذ بداية أزمة الجائحة.
نظم مهنيو النقل السياحي، عشية يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للنقل والتجهيز بحي جليز بمدينة مراكش. للتنديد بالأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع بفعل تداعيات جائحة "كورونا".
وطالب مهنيو النقل السياحي الحكومة خلال هذه الوقفة اعتماد الإجراءات الكفيلة بحل الأزمة الخانقة التي تهدد مقاولات النقل السياحي بالإفلاس، رافعين شعارات تندد بالأوضاع التي تعيشها هذه الفئة، بعد مرور مدة على توقف النشاط الاقتصادي للقطاع السياحي، والذي زاد من حدته إغلاق الحدود لأزيد من شهرين، تزامنا مع موسم مزدهر بالنسبة للفاعلين تفعيلا للإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار أوميكرون .
وطالب المحتجون خلال الوقفة ذاتها تقديم تسهيلات في أداء الديون التي تطالب بها الأبناك بالإضافة إلى تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022، مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة.
وأكد المتضررون، عن إصرار مقاولات النقل السياحي تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية نهاية الأزمة، وتمديد دعم الأجراء، مع إصدار مرسوم وزاري يقضي بالإعفاء من الضريبة المهنية والضريبة على المحور، واتخاذ إجراءات دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا، وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه.
كما طالب المتظاهرون على ضرورة ملاءمة دفتر التحملات مع متطلبات الظرفية الحرجة التي يمر منها القطاع، فضلا عن تخصيص دعم مباشر لدعم المقاولات لإنقاذها، وخلق عروض بنكية تضامنية مدعمة ومضمونة .
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية عقب مرور نحو 15 يوما من الاعتصام بساحة الكتبية، حيث كان قد باشر العشرات من مهنيي النقل السياحي من أرباب الشركات والسائقين اعتصامهم منذ الفاتح من الشهر الجاري، احتجاجا على أوضاعهم التي وصفوها بالمزرية، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم التي رفعوها منذ بداية أزمة الجائحة.