2024 يونيو/جوان 27 - تم تعديله في [التاريخ]

اجتماع اقليمي موسع بعمالة تاوريرت في شأن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى السابع

دعوة جميع المصالح والقطاعات ورؤساء الجماعات للتعبئة الشاملة وتجنيد الطاقات البشرية وتوفير الوسائل اللوجستيكية والمادية من أجل تدبير أمثل لعمليات الإحصاء على مستوى إقليم تاوريرت


العلم - عبد العزيز العياشي
     
انعقد يوم الاربعاء 26 يونيو 2024 بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة اقليم تاوريرت اجتماع موسع حول التحضيرات والمستجدات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يعتبر الإحصاء السابع من نوعه الذي سينظم ببلادنا في إطار الاستراتيجية الوطنية للإحصاء التي ستمكن من إعداد قاعدة معطيات محينة ومنقحة مما يتيح تقييم السياسات العمومية في مجال التنمية، حيث ستشكل هذه المعطيات أداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا ،،
  
وقد قال جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في هذا الصدد: (ومن اجل انجاح هذا الاحصاء العام، فإننا نهيب برعايانا الاوفياء الى المبادرة على المعهود فيهم، بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة، كما ندعو المندوبية السامية للتخطيط ان تبادر بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات الى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين اصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول الى نتائجها واستخدامها في اقرب الاجال...).
    
وأضاف جلالته: (يشكل التنظيم الدوري لهذه العملية على راس كل عشر سنوات، اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك).
     
وحضر هذا الاجتماع الهام الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية و رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء الجماعات الترابية، باشا مدينة تاوريرت، وباشا مدينة العيون سيدي ملوك وباشا مدينة دبدو، الى جانب رؤساء الدوائر ، رؤساء القيادات والمقاطعات، رؤساء المصالح الأمنية ، رؤساء المصالح اللاممركزة بالإقليم ورؤساء وأطر الأقسام المعنية بالعمالة...

وقد افتتح العربي التويجر عامل الاقليم هذا الاجتماع بكلمة ذكر فيها بأهمية اجراء هذا الاحصاء المزمع إجراؤه خلال الفترة الممتدة من 01 شتنبر الى غاية 30 منه، وذلك لضبط المؤشرات الاحصائية للسكان ومدى تطورهم و تزايدهم الطبيعي ونسبة الولادات والوفيات وأحوالهم العائلية ومعيشتهم وعدد العاطلين وطريقة عيشهم في المجالين الحضري والقروي. وهو ما يجعل السلطات العمومية قادرة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير.
  
وأكد التويجر في مداخلته الجامعة والشاملة على أهمية هذه العملية الوطنية الكبرى، العملية التي تحظى بعناية ملكية خاصة باعتبارها آلية مهمة لتشخيص الوضعية الديموغرافية ببلادنا، من أجل توفير قاعدة معطيات أساسية ومحينة حول مختلف المجالات سواء كانت ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تمكن من التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في مجال التنمية، كما تشكل آلية ضرورية لإعداد مخططات جديدة ومستقبلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إطار التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله في شتى الميادين.
   
وذكر المسؤول الترابي، بعدد من الإجراءات العملية والميدانية التي تم إطلاقها بالإقليم استعدادا لهذه العملية الكبرى، على مستوى تعبئة الإمكانيات المادية واللوجستية والموارد البشرية، وانخراط عدد من المصالح القطاعية في هذه الاستعدادات، مؤكدا على أهمية التنسيق وانخراط مختلف المتدخلين من سلطات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ونسيج جمعوي في إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى، وضرورة التحسيس والتواصل مع الساكنة المحلية قصد تفاعلها الإيجابي مع مختلف مراحل العملية.
  
كما لم يفوت دعوة الجميع  للتجند من أجل تأطير مختلف العمليات الميدانية، وجرد وسائل النقل المتاحة لدى الجماعات المحلية الممكن تسخيرها لهذه العملية، وكذا العمل على التعبئة الشاملة لأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين من أجل مؤازرة الباحثين في الميدان وتسهيل مأموريتهم في التواصل مع الأسر.
  
من جهة أخرى، تم تقديم عرض مفصل من طرف مصالح المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط تم من خلاله الوقوف عند مجموعة القضايا المتعلقة بأهداف عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، والمراحل التي تم إنجازها استعدادا لهذه العملية، وصولا إلى الإمكانيات المادية واللوجستية والموارد البشرية المطلوبة في مختلف المراحل على المستوى الإقليمي.                                                                
   
هذا وسيستفيد المشاركون والمشاركات في عمليات الاحصاء من تعويضات نظير مشاركتهم في هذه العلمية ولتوضيح الجوانب المنهجية والتنظيمية للإحصاء العام للسكان والسكنى أعطيت الكلمة للسيد للمدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط الذي قدم عرض مفصلا في الموضوع.
  
وللتذكير فان عملية الاحصاء لهذه السنة تعد السابعة من نوعها بوطننا الغالي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس ايده الله بعد الإحصاءات الست السابقة في عهد المغفورين لها محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما وجعل الجنة مثواهما في سنوات 1960 - 1971 - 1982 – 1994 - 2004 و 2014، وينعقد هذا الاجتماع طبقا للاستراتيجية الإحصائية التي وضعها بلدنا والمتمثلة في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى على رأس كل عشر سنوات بما يتوافق مع توصيات المنظمات الدولية في هذا الميدان ( 1982 – 1994 - 2004 و 2014... ).
  
ويتبين ان المعطيات التي كانت تفرزها الاحصاءات العامة للسكنى والسكان في عهد الحكومات السابقة فيما يخص منطقة تاوريرت الشاسعة لم تكن مضبوطة، فكنا نؤكد دائما في اللقاءات والاجتماعات والأيام الدراسية بروح وطنية وفية على ضرورة ضبط المعطيات التي تهم المدينة والإقليم لان الجهات المسؤولة تتعامل مع كل منطقة وجماعة وإقليم بمعطياته وعدد سكانه..
    
ففي الوقت التي كان الجميع يظن ان مدينة تاوريرت فيه ان سكان المدينة يفوق 250 الف نسمة اشارت المعطيات التي افرزتها احدى عمليات الاحصاء ان عدد السكان بلغ 56601 نسمة ،،
  
كما ان احدى الجهات التي لها ارتباط بالسكان والحماية الاجتماعية اكدت ان سكان العالم الحضري بإقليم تاوريرت يبلغ بالتمام (وبدون فاصلة) او نسبة تذكر او زيادة او نقصان وكأنهم (موزونون) في الميزان 150 الف كيلو غرام (عفوا) 150000 نسمة وعالمنا القروي 85 الف نسمة ( 85000 ) بمعنى ان عدد سكان الاقليم هو 235000 نسمة...
   
والله عيب وعار ان ندلي في زمن التخطيط والإحصاء بأرقام كلها منتهية بالاصفار ،، كان ساكنة الاقليم ( جابوهم محسوبين ) او انهم متواجدين في ضيعة من الضيعات وليسوا في مدن وقرى ومداشر ودواوير ... فإننا نراها ارقاما غير مضبوطة ...
   
فنحن نعرف ان المصالح المختصة تتمكن من ضبط عدد السكان وأحوالهم وتوزيعهم حسب المهن والأعمار من خلال الاحصاء العام، وفي السنوات الفاصلة بين احصاء وإحصاء تكون هناك التقديرات والاحتمالات التي تمكن من مقارنة عدد السكان مع هامش خطا بسيط ..
   
انطلاقا من هذه المعطيات كانت المفاجآت كبيرة حيث لم يتغير عدد الاحياء الشعبية بالمدينة في الاحصاءات السابقة،، علما ان عدد الاحياء الشعبية قد ارتفع من ثمانية احياء سكنية الى 16 حي شعبي ويبقى اكبرهما حي التقدم والمختار السوسي،، وانه لأمر مدهش حقا اذا علمنا ان مدينة تاوريرت لا تختلف عن غيرها من المدن المغربية في نسبة التكاثر الطبيعي .. ان لم تكن اكثر من بعضها،، يضاف الى كل هذا كثافة الهجرة القروية بسبب عامل الجفاف وأشياء اخرى ،،، ولعل امتداد المدينة وتناسل احيائها بين عشية وضحاها خير دليل على ما نقول ...
  
علما بان بعض المصادر الموثوقة التي لها ارتباط بقضايا المواطنين اكدت في اكثر من مناسبة ان عدد سكان تاوريرت بلغ سنة 1982 حوالي 80 الف نسمة وقد اكد المصدر هو الاخر ان الجفاف الذي ضرب جهة الشرق والبقع المجاورة قد ادى الى هجرة مكثفة نحو المدينة. لكن بعد ارتقاء تاوريرت الى مستوى عمالة سنة 1997 قيل ان عدد السكان اصبح لا يفوق 57 الف نسمة...  ( ؟؟ ) ...
  
والأكثر من هذا ؛ ان مدينة تاوريرت عرفت ما بين الاحصائين 82 و 94 و 2004 و 2014 ... ازمات اجتماعية واقتصادية ملموسة وفي مقدمتها ازمة الشغل وأزمة السكن والاكتظاظ التلمذي بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية وظاهرة المضاربات وتبقى البنايات الهامشية بالمدار الحضري خير دليل على ذلك...
  
وإذا كانت بعض الاحصاءات السابقة قد اكدت ان سكان المدينة يبلغون 80 الف نسمة كما اشارنا الى ذلك، فهل هذا يعني ان 2399 نسمة كانت غائبة ايام الاحصاء ... و ... وان المدينة كانت في عزلة تامة...؟؟
  
وبذلك نجد انفسنا امام ظاهرة غريبة ومقلقة ( خلال ايام الاحصاء بتاوريرت) وهي ظاهرة تناقص السكان او ظاهرة الاندثار بلغة اهل الاحصاء...
   
وهذا ما يتطلب دراسة مستفيضة واهتماما خاصا في حالة تأكده....  وهنا نتساءل مع المتسائلين كم عدد سكان مدينة تاوريرت التي اصبحت عاصمة الاقليم 120 ام 150 ام 200 الف نسمة ام 350 الف نسمة ...؟؟ 
  
ان السكان الذين نحن بصدد احصائهم يعلقون امالا على السادة المسؤولين بان يبادروا الى اعداد دراسات تمكن المدينة والإقليم من الاستفادة من المشاريع التنموية اسوة بباقي المدن الاخرى ( السعيدية الناظور طنجة ، مراكش ، العيون ، تطوان ... والى انقاذ هذا الاقليم المغلوب على امره وحمايته من التلوث وانجراف التربة وإعادة النظر في بعض الشوارع والطرقات وتنظيم الاسواق وضمان نظافتها، كما ان المدينة عاصمة الاقليم في حاجة ماسة الى مرافق جميع المصالح الادارية ...
  
كما ان التقطيع الانتخابي والاداري وتباعد الجماعات عن مراكز القيادات والباشوات يفرض على السلطات الاقليمية توسيع خريطة جهازها الاداري وخلق قيادات جديدة وإحداث الدوائر الامنية لتقريب الادارة من المواطنين وليس ابعادها عنهم وتوفير عناء السفر عنهم والمشقة عنهم وعن الموظفين الذين يضاعفون من مجهوداتهم وأوقات عملهم ..
    
كما اصبحت الضرورة تدعو ونحن نستعد للإحصاء العام للسكان والسكنى الى القيام بأبحاث ميدانية والاستماع الى شكاوي المواطنين وإعطائها كل ما تستحق من عناية، والإطلاع على الاستغلال للنفوذ وما نتج عنه من ثراء غير مشروع.. حتى يتعرفوا على ماسي السكان جميعم وبدون استثناء في هذا الاقليم الشاسع ويعالجوا الامر بحكمة وفعالية... 




في نفس الركن