2022 يوليو/جويلية 30 - تم تعديله في [التاريخ]

اتحاد النقابات لوزارة الشباب والرياضة يستنكر ادعاءات هيومن رايتس ووتش

بلفاطمي: لا نسمح بالتطاول على مؤسسات الدولة عبر الإشاعة والكذب واختلاق وقائع وأحداث لا وجود له


العلم الإلكترونية - الرباط 

فوجئ اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ، وفوجئ معه الرأي العام المغربي باستمرار منظمة " هيومن رايتس ووتش واتش" في نهجها العام الذي اختارته، منذ سنوات، أن يكون مضادا للمملكة المغربية، ومعاديا لمصالحها، ومشوها للحقائق المنجزة على أرض الواقع في المجال الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، حيث يظهر أن الكثير من الفقرات الواردة في تقريرها الأخير حول المغرب ، تنهل من محبرة تنظيم سياسي وليس من العمل الميداني لمنظمة حقوقية، وتستخدم قاموس المعارضين السياسيين وليس قاموس المدافعين عن حقوق الإنسان. ..
 
إن اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل من خلال تتبعه المستمر لتقارير ‫« ‬هيومن رايتس ووتش واتش‫ »‬، يلاحظ أنها منظمة تتبنى مواقف سياسية جاهزة لأشخاص يصرحون علنا بأنهم معارضون سياسيون ، وانطلاقا من ذلك يوضح الاتحاد أنه لا يمكن لأي منظمة الادعاء بأنها تدافع عن حقوق الإنسان، وهي تتبنى مواقف سياسة مسبقة تجاه بلد معين، وتنخرط في حملات ممنهجة مضادة لاختيارات وتوجهات هذا البلد، فهي تصلح بالأحرى أن تكون تنظيما سياسيا معارضا وليس منظمة حقوقية تسعى إلى ضمان شروط حماية حقوق الإنسان ‫…‬   
 
ويذكر اتحاد النقابات الوطنية « هيومن رايتس ووتش واتش »، إذا كان التذكير ينفعها، أن المغرب عندما انخرط في سياسة حقوقية جريئة وشجاعة، منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي، لم يكن ينتظر منها أو من أي منظمة دولية أخرى، دروسا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وعندما بادر بكل جرأة وشجاعة إلى الطي النهائي لصفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان عبر تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي صفق لها العالم، لم يكن ينتظر منها تقاريرها المدبجة بالادعاءات والافتراءات ، وفي كثير من الأحيان بالكذب والتلفيق ، ونهج أساليب الابتزاز والتحريض ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية، اعتمادا على أشخاص تحوم حولهم الشبهات، ويفتقدون لأخلاق المروءة والشهامة ولمبادئ الموضوعية والمصداقية التي من المفروض أن يتحلى بها المدافعون عن حقوق الإنسان … 
 
إن اتحاد النقابات الوطنية يعتبر أن تقرير «هيومن رايتس ووتش واتش» لا معنى له في غياب الأدلة الملومسة والخبرة العلمية المعترف بها دوليا في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك يدعو الاتحاد المسؤولين بهذه المنظمة إلى تمكينه من الوثائق والأدلة التي تثبت صحة المزاعم والادعاءات الواردة في تقريرها، وحينها سيكون الاتحاد أول من ينخرط معها في العمل من أجل الكشف عن جميع الحقائق والتدقيق فيها وفضح كل من تبث إضراره بحقوق المواطنين مهما كان موقعهم…  
 
إن اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، كمنظمة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الشغيلة، وعبرها عن حقوق كافة فئات الشعب ، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يصمت أمام أي خرق من خروقات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومهما كان المسؤول عنها، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يسمح لأي جهة دولية حتى لو ركبت موجة حقوق الإنسان، بالتطاول على مؤسسات الدولة والإضرار بها عبر الإشاعة والكذب واختلاق وقائع وأحداث لا وجود لها إلا في مخيلة من يناصبون العداء لدولة اختارت طريقها بإصرار وعزيمة لتحقيق التنمية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير العيش الكريم لكافة المواطنين ‫…‬ 



في نفس الركن