العلم الإلكترونية - الرباط
افتُتحت صباح اليوم الجمعة 22 نونبر 2024 بمقر مجلس النواب أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تحت شعار "البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة". شهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى جانب حضور وزراء وبرلمانيين، وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء مهتمين.
افتُتحت صباح اليوم الجمعة 22 نونبر 2024 بمقر مجلس النواب أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تحت شعار "البرلمان رافعة أساسية لتحقيق المساواة والمناصفة". شهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى جانب حضور وزراء وبرلمانيين، وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء مهتمين.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أكدت في كلمتها الافتتاحية أهمية هذا المنتدى باعتباره محطة سنوية لإثراء الحوار البرلماني حول قضايا المساواة، ومأسسة النقاش العمومي حولها. ونوهت الوزيرة بالدعم الملكي المتواصل لقضايا المرأة، مستشهدة بتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله لمراجعة مدونة الأسرة لتعزيز العدالة والمساواة، مع الأخذ بعين الاعتبار المرجعية الإسلامية والقيم الكونية التي صادق عليها المغرب.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدستور المغربي لعام 2011 شكل نقطة تحول هامة في مسار النهوض بحقوق المرأة من خلال تضمينه مقتضيات تؤكد على المساواة بين الجنسين وحظر التمييز، كما أشادت بتعزيز الترسانة القانونية الوطنية بمجموعة من القوانين الرامية إلى حماية المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
وأكدت الوزيرة على التزام الوزارة بتنزيل الرؤية الملكية الرشيدة وتنفيذ برنامج الحكومة 2021-2026 الرامي إلى تمكين النساء وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال برامج تشمل تعزيز الخدمات الاجتماعية، ومحاربة الصور النمطية، ورفع نسبة تشغيل النساء. وسلطت الضوء على الاستثمار في ورش " اقتصاد الرعاية" كإحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تحرير وقت النساء وتعزيز انخراطهن في سوق العمل، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق المساواة هو السبيل الأمثل للدفع بعجلة التنمية، مشددة على ضرورة التعاون بين البرلمان والحكومة والمجتمع المدني لتسريع وتيرة الإصلاحات وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمارها.