العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش حميد الشهواني، النائب السابق للعمدة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهمة النصب واستغلال النفوذ، فيما تمت تبرئة باقي المتهمين المتابعين إلى جانبه، وذلك مساء يوم 13 دجنبر الجاري.
وأكدت مصادرنا أن الجلسة التي استغرقت ما يقارب الست ساعات شهدت حضور المتهم وشريكه بعد إحضارهما من السجن المحلي لوداية لمناقشة الملف الذي كان قد تم تأجيله خلال الأسبوع المنصرم.
ويذكر أن المدان سبق له أن تمت مؤاخذته بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة اختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد وجهت للمتهمين جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها.
ويذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت أوقفت أخيرا النائب السابق لعمدة مدينة مراكش المنصرم، بعد شكاية تقدمت ممثلة في قسم الشؤون الداخلية بها، إلى النيابة العامة بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب توصلها بفيديو يوثق لعملية رشوة بقيمة 3 ملايين سنتيم، حيث أظهر الفيديو تسلم “الشهواني” لـ20 ألف درهم، من امرأة وعدته بتسليمه ما تبقى من المبلغ بعد بيع ابنها دراجته النارية، وذلك للتوسط لها في تشغيل ابنها كعون سلطة.
وحسب مصادرنا فإن الدليل الذي تم تقديمه وثق تفاصيل النازلة، كما أكد على أن المتهم الأول في القضية ادعى أنه سيتوسط للضحية لدى مسؤولين بمصالح ولاية الجهة من أجل تشغيل ابنها كعون سلطة.
ويشار إلى أنه بمجرد توصل مصالح ولاية الجهة بالفيديو تم تقديم شكاية في الموضوع ليتم بعد ذلك إيقاف المعني بالأمر الذي تمت مواجهته بالمنسوب إليه، كما تمكنت عناصر الأمن من إيقاف شخصين آخرين اعتبرا متورطين في هذه النازلة.
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش حميد الشهواني، النائب السابق للعمدة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهمة النصب واستغلال النفوذ، فيما تمت تبرئة باقي المتهمين المتابعين إلى جانبه، وذلك مساء يوم 13 دجنبر الجاري.
وأكدت مصادرنا أن الجلسة التي استغرقت ما يقارب الست ساعات شهدت حضور المتهم وشريكه بعد إحضارهما من السجن المحلي لوداية لمناقشة الملف الذي كان قد تم تأجيله خلال الأسبوع المنصرم.
ويذكر أن المدان سبق له أن تمت مؤاخذته بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة اختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد وجهت للمتهمين جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها.
ويذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت أوقفت أخيرا النائب السابق لعمدة مدينة مراكش المنصرم، بعد شكاية تقدمت ممثلة في قسم الشؤون الداخلية بها، إلى النيابة العامة بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقب توصلها بفيديو يوثق لعملية رشوة بقيمة 3 ملايين سنتيم، حيث أظهر الفيديو تسلم “الشهواني” لـ20 ألف درهم، من امرأة وعدته بتسليمه ما تبقى من المبلغ بعد بيع ابنها دراجته النارية، وذلك للتوسط لها في تشغيل ابنها كعون سلطة.
وحسب مصادرنا فإن الدليل الذي تم تقديمه وثق تفاصيل النازلة، كما أكد على أن المتهم الأول في القضية ادعى أنه سيتوسط للضحية لدى مسؤولين بمصالح ولاية الجهة من أجل تشغيل ابنها كعون سلطة.
ويشار إلى أنه بمجرد توصل مصالح ولاية الجهة بالفيديو تم تقديم شكاية في الموضوع ليتم بعد ذلك إيقاف المعني بالأمر الذي تمت مواجهته بالمنسوب إليه، كما تمكنت عناصر الأمن من إيقاف شخصين آخرين اعتبرا متورطين في هذه النازلة.