العلم - متابعة
أفرجت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، عن "ج. ج" وابنتها القاصر ملاك، لتقرر متابعتهما في حالة سراح، حسب عبد الإله تاشفين، عضو هيئة دفاع عائلة الطفلة ملاك المتابعين في ملف يتعلق بجرائم التشهير والقذف والإهانة والابتزاز، وذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية "جيراندو".
وقال تاشفين في تصريح إعلامي، إن النيابة العامة لم "تعترض على طلب السراح المؤقت للأم، لكنها رفضت الإفراج عن كل من الابن والزوج".
وأكد، أن ملف الطفلة القاصر ملاك سيُعرض على المحكمة في 13 مارس الجاري، مشددا بعد اطلاعه على محاضر التحقيق، على أن "الطفلة بريئة من التهم المنسوبة إليها"، ومعربا عن أمله في "حصولها على حكم بالبراءة أو على الأقل حكم موقوف التنفيذ".
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية الدار البيضاء، قد أعلن بداية الشهر الجاري، أن النيابة العامة قررت متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر (ملاك) على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة، وذلك في إطار البحث الجاري حول قضية تتعلق بجرائم التشهير والقذف والإهانة والابتزاز.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المشتبه فيهم الخمسة تهما تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في نشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، بالإضافة إلى جنحة التهديد، كما وجهت تهمة إضافية للمشتبه فيه الخامس، تتعلق بإهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه.
أفرجت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، عن "ج. ج" وابنتها القاصر ملاك، لتقرر متابعتهما في حالة سراح، حسب عبد الإله تاشفين، عضو هيئة دفاع عائلة الطفلة ملاك المتابعين في ملف يتعلق بجرائم التشهير والقذف والإهانة والابتزاز، وذلك على خلفية ما بات يعرف بقضية "جيراندو".
وقال تاشفين في تصريح إعلامي، إن النيابة العامة لم "تعترض على طلب السراح المؤقت للأم، لكنها رفضت الإفراج عن كل من الابن والزوج".
وأكد، أن ملف الطفلة القاصر ملاك سيُعرض على المحكمة في 13 مارس الجاري، مشددا بعد اطلاعه على محاضر التحقيق، على أن "الطفلة بريئة من التهم المنسوبة إليها"، ومعربا عن أمله في "حصولها على حكم بالبراءة أو على الأقل حكم موقوف التنفيذ".
وكان وكيل الملك لدى ابتدائية الدار البيضاء، قد أعلن بداية الشهر الجاري، أن النيابة العامة قررت متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وإحالة فتاة قاصر (ملاك) على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة، وذلك في إطار البحث الجاري حول قضية تتعلق بجرائم التشهير والقذف والإهانة والابتزاز.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المشتبه فيهم الخمسة تهما تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في نشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، بالإضافة إلى جنحة التهديد، كما وجهت تهمة إضافية للمشتبه فيه الخامس، تتعلق بإهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه.