العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
قرر التجمع المهني للأبناك المغربية الرفع من أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، وذلك بنسب تتراوح ما بين 0،5 و1 في المائة، وهو القرار الذي سيصبح ساري الجريان ابتداء من اليوم الإثنين 27 فبراير .2023
وحسب إفادات مصدر بنكي مسؤول فإن القرار المتخذ من طرف التجمع المهني للأبناك قبل أيام سيتم تطبيقه على ملفات القروض الجديدة المقدمة ابتداء من اليوم الإثنين، مضيفا أن القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بنفس الصيغة ابتداء من 27 فبراير الجاري.
وكشف المصدر أن القروض الممنوحة قبل تاريخ 27 فبراير الجاري، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة لن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة ابتداء من هذا التاريخ، منوها إلى أن هذه الزيادة ستطبق على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.
الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة الذي قرره التجمع المهني للأبناك المغربية جاء بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة .2022
في هذا السياق، أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أنه كان منتظرا إقدام الأبناك على رفع نسبة الفائدة، ولو أن النسبة المصرح بها عادة ما لا تكون النسبة الحقيقية، حيث تصل إلى 13 في المائة في بعض الأحيان، مضيفا أن رفع نسبة الفائدة جاء لخفض الطلب على القروض.
وقال الفركي في تصريح ل»العلم»، أن الفئة الوحيدة التي ستستفيد من هذا الوضع هي المقاولات الكبرى والمتوسطة، أما المقاولات الصغرى والصغيرة جدا فهي أصلا لا تستفيد إلا فيما ندر من القروض البنكية، لأن 99 في المائة من تمويلها هو تمويل ذاتي، ولا يتم تمويلها من الأبناك إلا بنسبة 1 في المائة، مقابل المقاولات الكبرى التي تستفيد من 99 في المائة من قروض التمويل.
وأضاف رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أن ارتفاع الفائدة سيحد من ولوج المقاولات الصغيرة جدا للتمويل، علما أنها تشكل أكثر من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب، بوجود أكثر من 4 مليون مقاولة صغيرة جدا، وهنا سنترقب إفلاسا بالجملة داخل هذه المقاولات.
وذكر الفركي بطلب الكونفدرالية من رئاسة الحكومة وضع برنامج استعجالي لإنقاذ المقاولات الصغرى، مع إنشاء صندوق لدعم هذه الأخيرة وللحد من إقفال عشرات الآلاف من الشركات، منوها إلى أن هناك أكثر من 150 ألف شركة مهددة بالإفلاس في الظرف الحالي.
وفي سياق ذي صلة، أفاد بنك المغرب أن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022 سجلت ارتفاعا إلى 4،40 في المائة، وبلغت هذه المعدلات حسب حجم المقاولة 4،19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5،04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأضاف بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية» لشهر دجنبر 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.
وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.
كما وصل المبلغ الجاري للقروض البنكية، وفق بنك المغرب، ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر ،2022 بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة، حيث ارتفعت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة.(
نفس المصدر أكد أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.
كما أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
قرر التجمع المهني للأبناك المغربية الرفع من أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، وذلك بنسب تتراوح ما بين 0،5 و1 في المائة، وهو القرار الذي سيصبح ساري الجريان ابتداء من اليوم الإثنين 27 فبراير .2023
وحسب إفادات مصدر بنكي مسؤول فإن القرار المتخذ من طرف التجمع المهني للأبناك قبل أيام سيتم تطبيقه على ملفات القروض الجديدة المقدمة ابتداء من اليوم الإثنين، مضيفا أن القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بنفس الصيغة ابتداء من 27 فبراير الجاري.
وكشف المصدر أن القروض الممنوحة قبل تاريخ 27 فبراير الجاري، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة لن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة ابتداء من هذا التاريخ، منوها إلى أن هذه الزيادة ستطبق على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.
الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة الذي قرره التجمع المهني للأبناك المغربية جاء بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة .2022
في هذا السياق، أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أنه كان منتظرا إقدام الأبناك على رفع نسبة الفائدة، ولو أن النسبة المصرح بها عادة ما لا تكون النسبة الحقيقية، حيث تصل إلى 13 في المائة في بعض الأحيان، مضيفا أن رفع نسبة الفائدة جاء لخفض الطلب على القروض.
وقال الفركي في تصريح ل»العلم»، أن الفئة الوحيدة التي ستستفيد من هذا الوضع هي المقاولات الكبرى والمتوسطة، أما المقاولات الصغرى والصغيرة جدا فهي أصلا لا تستفيد إلا فيما ندر من القروض البنكية، لأن 99 في المائة من تمويلها هو تمويل ذاتي، ولا يتم تمويلها من الأبناك إلا بنسبة 1 في المائة، مقابل المقاولات الكبرى التي تستفيد من 99 في المائة من قروض التمويل.
وأضاف رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أن ارتفاع الفائدة سيحد من ولوج المقاولات الصغيرة جدا للتمويل، علما أنها تشكل أكثر من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب، بوجود أكثر من 4 مليون مقاولة صغيرة جدا، وهنا سنترقب إفلاسا بالجملة داخل هذه المقاولات.
وذكر الفركي بطلب الكونفدرالية من رئاسة الحكومة وضع برنامج استعجالي لإنقاذ المقاولات الصغرى، مع إنشاء صندوق لدعم هذه الأخيرة وللحد من إقفال عشرات الآلاف من الشركات، منوها إلى أن هناك أكثر من 150 ألف شركة مهددة بالإفلاس في الظرف الحالي.
وفي سياق ذي صلة، أفاد بنك المغرب أن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022 سجلت ارتفاعا إلى 4،40 في المائة، وبلغت هذه المعدلات حسب حجم المقاولة 4،19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5،04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأضاف بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية» لشهر دجنبر 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.
وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.
كما وصل المبلغ الجاري للقروض البنكية، وفق بنك المغرب، ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر ،2022 بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة، حيث ارتفعت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة.(
نفس المصدر أكد أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.
كما أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.