العلم الإلكترونية - الرباط
أكدت مصادر وثيقة الاطلاع لجريدة )العلم( أن اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات العاملة في القطاع الأكثر تمثيلية ،أنهت يوم الخميس الماضي بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة إعداد مشروع النظام الاساسي لموظفات و موظفي وزارة التربية الوطنية ، و ينتظر أن يتم الحسم النهائي في هذا الاتفاق بحر الاسبوع المقبل .
ويبدو أن الأطراف التي تفاوضت على هذا النظام لشهور طويلة توصلت في نهاية المطاف إلى اتفاق في هذا الصدد، تمثل في أكبر إنجاز يعرفه الحوار الاجتماعي في هذا القطاع الاستراتيجي منذ عشرات السنين، و المتمثل في نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التعليم، وبذلك خرجت هذه الأطراف بنتائج إيجابية من هذا الحوار .
وبغض النظر عن التفاصيل التي تبقى من أسرار المفاوضات الطويلة و العسيرة ، فإنه يمكن إجمال المكاسب الوازنة التي جاء بها المشروع الجديد في:
- إدماج جميع الموظفين في وزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد، و بالتالي إلغاء نظام الأكاديميات ، و هكذا سيتم إلغاء نظام التعاقد الغريب و الذي أثار ردود فعل عنيفة.
- استفادة الأساتذة من التعويض عن الشهر الثالث عشر على أساس المردودية) النقابات تقترح استفادة 45 ألف سنويا في حين الوزارة تتمسك باستفادة 30 ألف).
-إقرار درجة جديدة لجميع الفئات .
- خلق إطار مفتش في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا (BTS)
- إدراج الإدارة التربوية (المتصرفين التربويين) والأساتذة الباحثين (الحاصلين على شهادة الدكتوراه) في النظام الأساسي الجديد.
- إدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد.
- فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة.
و بعيدا عن مضامين المشروع الجديد ، فإن الأطراف المتحاورة اتفقت على الحرص على المراجعة الدائمة لهذا النظام ليتسنى له أن يكون مسايرا للأوضاع في هذا القطاع. كما تم الاتفاق على إخراج المشروع الجديد في يناير 2023 و تفعيله بداية من شتنبر من نفس السنة. و ذلك لتمكين الحكومة من تضمين التكاليف المالية المترتبة عنه في ميزانية سنة 2023 .
وهكذا تكون الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي في هذا القطاع قد توصلت إلى اتفاق يمكن وصفه بالتاريخي، وهو اتفاق يؤكد الجدية والمسؤولية التي تعاملت بها الحكومة مع هذا الملف الشائك، ويؤكد من جهة ثانية اقتناع الوزارة في شخص وزيرها في التربية الوطنية و الرياضة بأن أي إصلاح لقطاع التعليم يجب أن يشمل إصلاح أوضاع العاملين فيه .
أكدت مصادر وثيقة الاطلاع لجريدة )العلم( أن اللجنة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات العاملة في القطاع الأكثر تمثيلية ،أنهت يوم الخميس الماضي بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة إعداد مشروع النظام الاساسي لموظفات و موظفي وزارة التربية الوطنية ، و ينتظر أن يتم الحسم النهائي في هذا الاتفاق بحر الاسبوع المقبل .
ويبدو أن الأطراف التي تفاوضت على هذا النظام لشهور طويلة توصلت في نهاية المطاف إلى اتفاق في هذا الصدد، تمثل في أكبر إنجاز يعرفه الحوار الاجتماعي في هذا القطاع الاستراتيجي منذ عشرات السنين، و المتمثل في نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التعليم، وبذلك خرجت هذه الأطراف بنتائج إيجابية من هذا الحوار .
وبغض النظر عن التفاصيل التي تبقى من أسرار المفاوضات الطويلة و العسيرة ، فإنه يمكن إجمال المكاسب الوازنة التي جاء بها المشروع الجديد في:
- إدماج جميع الموظفين في وزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد، و بالتالي إلغاء نظام الأكاديميات ، و هكذا سيتم إلغاء نظام التعاقد الغريب و الذي أثار ردود فعل عنيفة.
- استفادة الأساتذة من التعويض عن الشهر الثالث عشر على أساس المردودية) النقابات تقترح استفادة 45 ألف سنويا في حين الوزارة تتمسك باستفادة 30 ألف).
-إقرار درجة جديدة لجميع الفئات .
- خلق إطار مفتش في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا (BTS)
- إدراج الإدارة التربوية (المتصرفين التربويين) والأساتذة الباحثين (الحاصلين على شهادة الدكتوراه) في النظام الأساسي الجديد.
- إدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد.
- فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة.
و بعيدا عن مضامين المشروع الجديد ، فإن الأطراف المتحاورة اتفقت على الحرص على المراجعة الدائمة لهذا النظام ليتسنى له أن يكون مسايرا للأوضاع في هذا القطاع. كما تم الاتفاق على إخراج المشروع الجديد في يناير 2023 و تفعيله بداية من شتنبر من نفس السنة. و ذلك لتمكين الحكومة من تضمين التكاليف المالية المترتبة عنه في ميزانية سنة 2023 .
وهكذا تكون الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي في هذا القطاع قد توصلت إلى اتفاق يمكن وصفه بالتاريخي، وهو اتفاق يؤكد الجدية والمسؤولية التي تعاملت بها الحكومة مع هذا الملف الشائك، ويؤكد من جهة ثانية اقتناع الوزارة في شخص وزيرها في التربية الوطنية و الرياضة بأن أي إصلاح لقطاع التعليم يجب أن يشمل إصلاح أوضاع العاملين فيه .