العلم الإلكترونية - أنس الشعرة / ترجمة بتصرف
عام مضى، على عودة العلاقات الاستراتيجية المغربية الإسبانية، وإعلانهما في يوم تاريخي "البيان المشترك" في 07 أبريل 2022، الذي أرسى مسار العلاقات الثنائية، وحدد شرطَ التعاون الدبلوماسي بوصفه خارطة طريق تطبعُ علاقة البلدين.
صحيفة "إل موندو" (EL MUNDO) الإسبانية، تسلطُ الضوءَ على امتداد العلاقة بينَ البلدين، وتطور الملفات المشتركة، بعدَ "البيان المشترك". في عددها الصادر في 09 أبريل الجاري. وارتأت "العلم"، ترجمة مضامين مقال الرأي، الذي يبرزُ تطور العلاقة بين البلدين بعدَ عامِ من عودتها.
ويؤكد مقال الرأي هذا، على أن العلاقات المغربية الإسبانية، أضحت أكثر جاذبية من ذي قبل، وذلكَ بسبب التقرب الجيو-استراتيجي في الملفات الكبرى، وتلافي فتح ملفات منَ الماضي، أو معيقة لتقدمِ الطرفين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القوى الإسبانية المعارضة لحكومة سانشيز، تسعى جاهدة، لإحباط مسارات التقدم المحرزة بينَ البلدين، خصوصا قضية الصحراء، التي يلعبُ على أوتارها اليسار الإسباني.
بدأ بيدرو سانشيز مرحلة جديدة مع المغرب قبل عام من الآن، وذلكَ عندما دعاه الملك محمد السادس، للمشاركة في إفطار رمضاني، وهو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون، أراد الملك وبيدرو سانشيز أن يؤكدا استعدادهما لعلاقة أفضل بعد الأزمة الناجمة عن دخول، زعيم الكيان الوهمي (البوليساريو)، إبراهيم غالي إلى إسبانيا.
وقد اختتم هذا الإفطار الرمضاني، بإعلان مشترك أكدا فيه البلدان عن بدءِ "صفحة جديدة في العلاقات"، وإرساء خارطة طريق مكونةٍ من 16 نقطة. وبعد مرور عام من ذلك، تحقق الحكومة اليوم توازنًا إيجابيًا مع المغرب، وعلى الرغم من ذلك وجب على الحكومة التعامل بحذر مع جار مركب مثلَ المغرب.
تعيش العلاقات المغربية الإسبانية، وسط حالة من التفاؤل، حيث تعبر وتؤكد مصادرنا الدبلوماسية، التي تعمل مباشرة مع الرباط، عن حالة من [الارتياح والاطمئنان]، مع التأكيد على أن النقاط الـ 16 المعلن عنها في "البيان المشترك" تنحو مسارا جيدًا، حيث تم من خلاله "تغطية كافة جوانب العلاقات الثنائية بآليات مستقرة ودائمة ومتابعة".
وفي النقطة الأولى من هذا البيان، أعادت السلطة التنفيذية التصديق على دورها بشأن الصحراء المغربية، معترفة "بأهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب ". وتعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت في عام 2007، "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا الخلاف ".
المصادر التي تم التشاور معها، تتجنب ذكر الصحراء المغربية، والتقليل من حقيقة أن المستعمرة الإسبانية السابقة هي القضية الأولى. ويشير إلى أن معالجة هذه القضايا يجب أن تؤطرً في سياق شمولي.
من جهة أخرى، يواصل الجانب الاشتراكي للحكومة، المعارض لوزراء حزب "بوديموس"، دعمَ ملف الصحراء المغربية. وفي الواقع، فإن حزب العمال الاشتراكي صَوت، ضد مقترح "بوديموس" لمنح الجنسية للصحراويين الذين ولدوا خلال الفترة الاستعمارية.
اتفق المغرب وإسبانيا على إعادة حركة الأفراد والبضائع "بطريقة منظمة". ففي المفاوضات، تمكنت إسبانيا أيضًا من فتح مكتب جمركي في سبتة المحتلة، وتعتبر الحكومة أنها قد أحرزت تقدمًا، بعد مرور عام على البيان المشترك، حيث تم فتح الحدود مرتين فقط، ووفقًا للشؤون الخارجية الإسبانية، تستجيب الاستراتيجية المتفق عليها، على تجنب التهريب المعيشي، ومشاهد من الماضي، ولكن إلى لم يتم الإعلان بعد عن فتح الجمارك بشكل رسمي.
وفي ذات السياق، هناك دليل آخر، يتمثل في أن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، يؤكد كثيرًا وبوضوح أن "سبتة ومليلية إسبانيتان"، لكن دون أن يكلف ذلك أي محادثات ومناقشات دبلوماسية منَ الجانبين، وقد زار سانشيز سبتة ثلاث مرات، وهو أمر لم يفعله من قبل، لا "أزنار" ولا "ثابتيرو"، أو "راخوي"، إلإضافة إلى الملك فيليب الخامس الذي لم يزر المدينتين أبدًا.
بعد يوم واحد من الاتفاق، استأنفت عملية عبور المضيق منذ عام 2019، حيث سُجل في العام الماضي عبور ما يناهز 349.735 سيارة و1430.340 راكبًا، أي ما يمثل انخفاضًا بـ 9.7 في المائة مقارنة بـ 13.3 في المائة، من العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فإن مصادرنا تؤكد رضاها عن هذه الأرقام.
وأكد البيان المشترك، في نقطته السابعة أن المحادثات بشأن إدارة المجال الجوي، ستنطلق في وقت لاحق، وفي النقطة السادسة، تم الاتفاق على إعادة تنشيط الفريق المعني بتعيين حدود المجال البحري. وعندما تم السؤال، عما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق يعوض من خلاله المجال الجوي المجال البحري، أصرت مصادرنا، على أنهما عمليتان منفصلتان تمامًا. وتطمح المفاوضات بشأن ترسيم حدود مياه ساحل المحيط الأطلسي، إلى تحديد عدد الأميال التي تنتمي إليها كل دولة من تلك التي تفصل بين جزر الكناري وإفريقيا. وقد بدأت الاجتماعات الأولى في عام 2003 وتوقفت في عام 2009. والآن استأنفت برغبة في الامتثال للقانون الدولي.
إن الجديد، في هذه المحادثات هو وجود إرادة لإدارة المجال الجوي، وهذا ضروري لأن البلدين لديهما العديد من المجالات الجوية لإدارتها، والتي تشمل سماء الصحراء، وحتى اليوم كان هناك تعاون مخصص، ولكن الهدف هو وجود آلية متابعة لهذه القضية، على شكل محادثات منظمة، فيما إذا كان الأمر أكثر فاعلية بالنسبة للمغرب للسيطرة على الصحراء بشكل كامل، هو أمر لم يتم تحديده بعد.
ويرى المدير التنفيذي الإسباني، أن نجاح البيان المشترك يكمنُ في الأرقام. حيث انخفضت الأرقام المرتفعة للهجرة غير القانونية، ويعمل البلدين معا على مكافحة الإرهاب، إذ تمكنتا من تفكيك ست شبكات إجرامية وإرهابية في هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الصادرات، متجاوزة لأول مرة في عام 2022 حاجز 10.000 مليون أورو. وخطوة بخطوة، على حساب تحول موقف إسبانيا في قضية الصحراء المغربية، وجدت الحكومة الإسبانية صيغة فعالة للتواصل مع المغرب.
عام مضى، على عودة العلاقات الاستراتيجية المغربية الإسبانية، وإعلانهما في يوم تاريخي "البيان المشترك" في 07 أبريل 2022، الذي أرسى مسار العلاقات الثنائية، وحدد شرطَ التعاون الدبلوماسي بوصفه خارطة طريق تطبعُ علاقة البلدين.
صحيفة "إل موندو" (EL MUNDO) الإسبانية، تسلطُ الضوءَ على امتداد العلاقة بينَ البلدين، وتطور الملفات المشتركة، بعدَ "البيان المشترك". في عددها الصادر في 09 أبريل الجاري. وارتأت "العلم"، ترجمة مضامين مقال الرأي، الذي يبرزُ تطور العلاقة بين البلدين بعدَ عامِ من عودتها.
ويؤكد مقال الرأي هذا، على أن العلاقات المغربية الإسبانية، أضحت أكثر جاذبية من ذي قبل، وذلكَ بسبب التقرب الجيو-استراتيجي في الملفات الكبرى، وتلافي فتح ملفات منَ الماضي، أو معيقة لتقدمِ الطرفين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن القوى الإسبانية المعارضة لحكومة سانشيز، تسعى جاهدة، لإحباط مسارات التقدم المحرزة بينَ البلدين، خصوصا قضية الصحراء، التي يلعبُ على أوتارها اليسار الإسباني.
بدأ بيدرو سانشيز مرحلة جديدة مع المغرب قبل عام من الآن، وذلكَ عندما دعاه الملك محمد السادس، للمشاركة في إفطار رمضاني، وهو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون، أراد الملك وبيدرو سانشيز أن يؤكدا استعدادهما لعلاقة أفضل بعد الأزمة الناجمة عن دخول، زعيم الكيان الوهمي (البوليساريو)، إبراهيم غالي إلى إسبانيا.
وقد اختتم هذا الإفطار الرمضاني، بإعلان مشترك أكدا فيه البلدان عن بدءِ "صفحة جديدة في العلاقات"، وإرساء خارطة طريق مكونةٍ من 16 نقطة. وبعد مرور عام من ذلك، تحقق الحكومة اليوم توازنًا إيجابيًا مع المغرب، وعلى الرغم من ذلك وجب على الحكومة التعامل بحذر مع جار مركب مثلَ المغرب.
تعيش العلاقات المغربية الإسبانية، وسط حالة من التفاؤل، حيث تعبر وتؤكد مصادرنا الدبلوماسية، التي تعمل مباشرة مع الرباط، عن حالة من [الارتياح والاطمئنان]، مع التأكيد على أن النقاط الـ 16 المعلن عنها في "البيان المشترك" تنحو مسارا جيدًا، حيث تم من خلاله "تغطية كافة جوانب العلاقات الثنائية بآليات مستقرة ودائمة ومتابعة".
وفي النقطة الأولى من هذا البيان، أعادت السلطة التنفيذية التصديق على دورها بشأن الصحراء المغربية، معترفة "بأهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب ". وتعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت في عام 2007، "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا الخلاف ".
المصادر التي تم التشاور معها، تتجنب ذكر الصحراء المغربية، والتقليل من حقيقة أن المستعمرة الإسبانية السابقة هي القضية الأولى. ويشير إلى أن معالجة هذه القضايا يجب أن تؤطرً في سياق شمولي.
من جهة أخرى، يواصل الجانب الاشتراكي للحكومة، المعارض لوزراء حزب "بوديموس"، دعمَ ملف الصحراء المغربية. وفي الواقع، فإن حزب العمال الاشتراكي صَوت، ضد مقترح "بوديموس" لمنح الجنسية للصحراويين الذين ولدوا خلال الفترة الاستعمارية.
اتفق المغرب وإسبانيا على إعادة حركة الأفراد والبضائع "بطريقة منظمة". ففي المفاوضات، تمكنت إسبانيا أيضًا من فتح مكتب جمركي في سبتة المحتلة، وتعتبر الحكومة أنها قد أحرزت تقدمًا، بعد مرور عام على البيان المشترك، حيث تم فتح الحدود مرتين فقط، ووفقًا للشؤون الخارجية الإسبانية، تستجيب الاستراتيجية المتفق عليها، على تجنب التهريب المعيشي، ومشاهد من الماضي، ولكن إلى لم يتم الإعلان بعد عن فتح الجمارك بشكل رسمي.
وفي ذات السياق، هناك دليل آخر، يتمثل في أن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، يؤكد كثيرًا وبوضوح أن "سبتة ومليلية إسبانيتان"، لكن دون أن يكلف ذلك أي محادثات ومناقشات دبلوماسية منَ الجانبين، وقد زار سانشيز سبتة ثلاث مرات، وهو أمر لم يفعله من قبل، لا "أزنار" ولا "ثابتيرو"، أو "راخوي"، إلإضافة إلى الملك فيليب الخامس الذي لم يزر المدينتين أبدًا.
بعد يوم واحد من الاتفاق، استأنفت عملية عبور المضيق منذ عام 2019، حيث سُجل في العام الماضي عبور ما يناهز 349.735 سيارة و1430.340 راكبًا، أي ما يمثل انخفاضًا بـ 9.7 في المائة مقارنة بـ 13.3 في المائة، من العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فإن مصادرنا تؤكد رضاها عن هذه الأرقام.
وأكد البيان المشترك، في نقطته السابعة أن المحادثات بشأن إدارة المجال الجوي، ستنطلق في وقت لاحق، وفي النقطة السادسة، تم الاتفاق على إعادة تنشيط الفريق المعني بتعيين حدود المجال البحري. وعندما تم السؤال، عما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق يعوض من خلاله المجال الجوي المجال البحري، أصرت مصادرنا، على أنهما عمليتان منفصلتان تمامًا. وتطمح المفاوضات بشأن ترسيم حدود مياه ساحل المحيط الأطلسي، إلى تحديد عدد الأميال التي تنتمي إليها كل دولة من تلك التي تفصل بين جزر الكناري وإفريقيا. وقد بدأت الاجتماعات الأولى في عام 2003 وتوقفت في عام 2009. والآن استأنفت برغبة في الامتثال للقانون الدولي.
إن الجديد، في هذه المحادثات هو وجود إرادة لإدارة المجال الجوي، وهذا ضروري لأن البلدين لديهما العديد من المجالات الجوية لإدارتها، والتي تشمل سماء الصحراء، وحتى اليوم كان هناك تعاون مخصص، ولكن الهدف هو وجود آلية متابعة لهذه القضية، على شكل محادثات منظمة، فيما إذا كان الأمر أكثر فاعلية بالنسبة للمغرب للسيطرة على الصحراء بشكل كامل، هو أمر لم يتم تحديده بعد.
ويرى المدير التنفيذي الإسباني، أن نجاح البيان المشترك يكمنُ في الأرقام. حيث انخفضت الأرقام المرتفعة للهجرة غير القانونية، ويعمل البلدين معا على مكافحة الإرهاب، إذ تمكنتا من تفكيك ست شبكات إجرامية وإرهابية في هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الصادرات، متجاوزة لأول مرة في عام 2022 حاجز 10.000 مليون أورو. وخطوة بخطوة، على حساب تحول موقف إسبانيا في قضية الصحراء المغربية، وجدت الحكومة الإسبانية صيغة فعالة للتواصل مع المغرب.