النائب البرلماني صالح أوغبال
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أثار النائب البرلماني صالح أوغبال يوم الاثنين الماضي ملف استفادة بعض الأقاليم من الأنوية الجامعية بما يساهم في تقريب التعليم العالي من الطلبة ويخفف من الأعباء المالية على اسرهم سيما بالنسبة للمنحدرين من المناطق النائية.
وقال في هذا السياق بأن هناك العديد من الطلبة بمجموعة من الأقاليم الذين يعانون من مشاكل على مستوى متابعة دراستهم الجامعية، وعلى سبيل المثال ما يسجله إقليم خنيفرة الذي كان قد هيأ وعاء عقاريا ورصد غلافا ماليا مهما بناء على اتفاقية تم توقيعها مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي في عهد الوزير السابق تروم توفير نواة جامعية بالمجال الترابي للإقليم. وأضاف أن هناك اليوم تراجعا عن هذه الأنوية بناء على مقاربة جديدة تتأسس على عدم تشتيت الفضاء الجامعي وتجميعه في قطب جامعي موحد، ولكن في ظل هذا التحول هناك تساؤلات عن مآل الاتفاقية وعن البدائل العملية لأجل شباب خنيفرة الراغبين في التحصيل العلمي خاصة وأن المدينة تفتقد إلى المعامل والمصانع الكفيلة بتوفير فرص الشغل محليا.
من جهته أبرز السيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه لم يتم إلغاء أو تأجيل الاتفاقات وان هناك نقاشا لإخراج هذا المخطط الوطني، مذكرا أن القانون 01.00 يضمن الاستقلالية المالية والبداغوجية للجامعات المغربية، كل في جهتها دون أن يعني ذلك عدم تدخل الوزارة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار إلى مراجعة القانون 01.00 بما يكرس الاستقلالية المالية والإدارية والبيداغوجية، موازاة مع انكباب المناظرات الجهوية على تدارس سبل تكريس العدالة المجالية، وضمان تواصل الجامعات مع فعاليات المجتمع المدني الفاعلة محليا، ومع الجهات والمحيط السوسيواقتصادي كي يكون تجاوب على مستوى متطلبات سوق الشغل.
وأضاف أن هناك توجها للتعاون مع بعض الجماعات من أجل توفير أحياء جامعية في المدن التي تحتضن الفضاءات الجامعية.
أثار النائب البرلماني صالح أوغبال يوم الاثنين الماضي ملف استفادة بعض الأقاليم من الأنوية الجامعية بما يساهم في تقريب التعليم العالي من الطلبة ويخفف من الأعباء المالية على اسرهم سيما بالنسبة للمنحدرين من المناطق النائية.
وقال في هذا السياق بأن هناك العديد من الطلبة بمجموعة من الأقاليم الذين يعانون من مشاكل على مستوى متابعة دراستهم الجامعية، وعلى سبيل المثال ما يسجله إقليم خنيفرة الذي كان قد هيأ وعاء عقاريا ورصد غلافا ماليا مهما بناء على اتفاقية تم توقيعها مع الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي في عهد الوزير السابق تروم توفير نواة جامعية بالمجال الترابي للإقليم. وأضاف أن هناك اليوم تراجعا عن هذه الأنوية بناء على مقاربة جديدة تتأسس على عدم تشتيت الفضاء الجامعي وتجميعه في قطب جامعي موحد، ولكن في ظل هذا التحول هناك تساؤلات عن مآل الاتفاقية وعن البدائل العملية لأجل شباب خنيفرة الراغبين في التحصيل العلمي خاصة وأن المدينة تفتقد إلى المعامل والمصانع الكفيلة بتوفير فرص الشغل محليا.
من جهته أبرز السيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه لم يتم إلغاء أو تأجيل الاتفاقات وان هناك نقاشا لإخراج هذا المخطط الوطني، مذكرا أن القانون 01.00 يضمن الاستقلالية المالية والبداغوجية للجامعات المغربية، كل في جهتها دون أن يعني ذلك عدم تدخل الوزارة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار إلى مراجعة القانون 01.00 بما يكرس الاستقلالية المالية والإدارية والبيداغوجية، موازاة مع انكباب المناظرات الجهوية على تدارس سبل تكريس العدالة المجالية، وضمان تواصل الجامعات مع فعاليات المجتمع المدني الفاعلة محليا، ومع الجهات والمحيط السوسيواقتصادي كي يكون تجاوب على مستوى متطلبات سوق الشغل.
وأضاف أن هناك توجها للتعاون مع بعض الجماعات من أجل توفير أحياء جامعية في المدن التي تحتضن الفضاءات الجامعية.