النائب البرلماني هشام سعنان
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أمام الاهتمام الكبير الذي حظيت به الطرق خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة بمجلس النواب، سواء على مستوى الأسئلة أو من خلال التعقيبات، قدم النائب البرلماني هشام سعنان تعقيبا إضافيا تفاعلا مع توضيحات قدمها وزير التجهيز والماء نزار بركة ثمن من خلاله الجهود التي تقوم بها الوزارة الوصية تنزيلا لمضامين البرنامج الحكومي، والقانون المالي لسنة 2022، وأضاف في نفس الاتجاه قائلا "ما نود شد الانتباه إليه اليوم هو أن إقليم اسفي لم يستفد من برنامج الطرق منذ سنوات، ونخجل من الحديث عن اتفاقية خرجت للوجود في 2013 وبلغت اليوم تسع سنوات من العمر، ووقعت من جميع الشركاء في 2019".
وأوضح بعد هذه الملاحظات أن الاتفاقية تتضمن طرقا مهمة كالطريق الجهوية 301 بين آسفي والواليدية، ثم الطريق الجهوية على الساحل بين آسفي والصويرة، والطريق الوطنية 205 بين آسفي وسبت جزولة والتي تسجل يوميا حوادث خطيرة.
والتمس في ضوء هذا الواقع الذي يجثم على بعض الطرق بآسفي من السيد وزير التجهيز والماء الذي منكم أخذها في الاعتبار بالإضافة إلى الطريق الوطنية أ-7 التي تربط بين آسفي ومراكش، اعتبارا أن إقليم آسفي قطب صناعي وواجهة بحرية قوية، وهو معزول اليوم عن أقاليم الجهة.
وزير التجهيز والماء نزار بركة تفاعل إيجابا مع هذه الملاحظات مبرزا أن وضعية الطرق التي تم استعراضها والتي تهم إقليم آسفي ستؤخذ في الاعتبار بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة في مجال الطرق.
كما كشف وزير التجهيز والماء أن الشبكة الطرقية تؤمن أكثر من 90 %من تنقلات الأشخاص وأكثر من 75 % لنقل البضائع.
ومن أجل المحافظة على هذا الرصيد الطرقي الذي تقدر قيمته ب 250 مليار درهم، وضعت الوزارة سياسة طرقية ترتكز على محاور الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي حيث ترصد لهذا الغرض حوالي 3 ملايير درهم في السنة، أي حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق بما في ذلك 1250 مليون درهم المخصصة لتأهيل طرق القرب المصنفة والتي يتم دفعها لصندوق التنمية القروية.
كما ترتكز استراتيجية الوزارة فيما يخص صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية على عصرنة الطرق الوطنية من أجل ضمان تكاملها مع الطرق السيارة والسريعة، وصيانة الطرق الإقليمية والجهوية التي تعرف كثافة في حركة السير بأكثر من 2000 عربة في اليوم، من خلال تحسين مستوى الخدمة والرفع من مستوى السلامة الطرقية.