رئيسية 
الرئيسية 
المستشارة البرلمانية سليمة زيداني
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
خصص فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين خلال جلسة الثلاثاء الماضي سؤالا مهما حول المشاورات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بخصوص إصلاح المدرسة العمومية.
وذكرت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني في ضوء المعطيات التي قدمها السيد شكيب بنموسى أن ما يطبع الجلسة العمومية هو كونها جلسة دستورية اجتماعية بامتياز، تسلط الضوء على مناقشة مخرجات الحوار الاجتماعي، وكذا إصلاح المدرسة العمومية.
وقالت بعد ذلك "اسمحوا لنا السيد الوزير أن نشيد بالعمل الذي تقومون به، ويقوم به جميع العاملين والعاملات في المنظومة برمتها، ونحن لا يمكننا إلا أن نثمن المبادرة الأخيرة المتمثلة في المشاورات التي أطلقتم بخصوص إصلاح المدرسة العمومية، إذ لا يمكن لأي مواطن يتملى دستورنا، والقوانين التنظيمية المرتبطة به، إلا أن يفرح لأي توجه أو أي مسعى للتشاور العمومي، سيما إذا كان موضوعه من حجم موضوع إصلاح المدرسة العمومية."
واستمرت في بسط رؤية فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قائلة" ولكن على ماذا ستتشاورون وأنتم أشرفتم على وضع النموذج التنموي الجديد؟ بكل العمق الذي تناول به قضايا التعليم؟ والذي وضع رهان الجودة في مقدمة الرهانات والمعارك التي يجب خوضها بلا تردد.
وعلى ماذا سنتشاور اليوم؟ ولدينا القانون الإطار بكل التعبئة المجتمعية التي صاحبت إقراره؟".
وبعد تعبيرها عن الارتياح للمبادرة التشاركية والتشاورية في نفس الوقت، أكدت أن المهم اليوم هو إبداع الحلول ومباشرة الإصلاح العميق، الذي يحتاج قرارات شجاعة وخصوصا ما يرتبط ب :
التسريع بوضع نظام أساسي عادل ومنصف يجيب على مختلف المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة سيما هيئة التدريس، وذلك لأننا على قناعة راسخة أن المدخل الحاسم للإصلاح هو رد الاعتبار للأستاذ والأستاذة.
وكذا المضي قدما في تطوير حكامة المنظومة وتعزيز الشفافية، والإشراك الحقيقي للنقابات بالإضافة إلى خلق ثورة رقمية، لأن الرقمنة قادرة على معالجة العديد من الاختلالات.
ثم العمل على الإسراع في تنزيل القوانين والنصوص التنظيمية التي تضمنها القانون الإطار، بما يكفل الإعمال الفعلي لهذا القانون الذي صاحبه إجماع استثنائي على ضرورة خلق ثورة في تعليمنا.
وأخيرا مراجعة العديد من المضامين بما يعزز التفكير النقدي، ويجعل من المدرسة فضاء للتفكير العقلاني.
وكان السيد شكيب بنموسى قد لفت في ردوده الى أن المشاورات في هذا الحقل الاستراتيجي للحاضر والمستقبل تنخرط ضمن المنهجية الديموقراطية التشاركية كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، نجد صداها في توصيات النموذج التنموي القاضية بضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية وفي تنفيذها وفي تقييمها لاحقاً.
وتطرق بعد ذلك الى استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص في صياغة مشروع خارطة الطريق التي تُعْقَدُ حولها هاته المشاورات الوطنية، بأولويات وأهداف استراتيجية محددة، تروم تجويد المدرسة العمومية، باعتبار هذا المطلب يقع في مقدمة الانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين، ويُشكل التحدي البارز لتجديد المدرسة المغربية، محددا في نفس السياق أن الإصلاح التربوي عملية تراكمية، ومسار طويل من البناءِ المتدرج.
خصص فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين خلال جلسة الثلاثاء الماضي سؤالا مهما حول المشاورات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بخصوص إصلاح المدرسة العمومية.
وذكرت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني في ضوء المعطيات التي قدمها السيد شكيب بنموسى أن ما يطبع الجلسة العمومية هو كونها جلسة دستورية اجتماعية بامتياز، تسلط الضوء على مناقشة مخرجات الحوار الاجتماعي، وكذا إصلاح المدرسة العمومية.
وقالت بعد ذلك "اسمحوا لنا السيد الوزير أن نشيد بالعمل الذي تقومون به، ويقوم به جميع العاملين والعاملات في المنظومة برمتها، ونحن لا يمكننا إلا أن نثمن المبادرة الأخيرة المتمثلة في المشاورات التي أطلقتم بخصوص إصلاح المدرسة العمومية، إذ لا يمكن لأي مواطن يتملى دستورنا، والقوانين التنظيمية المرتبطة به، إلا أن يفرح لأي توجه أو أي مسعى للتشاور العمومي، سيما إذا كان موضوعه من حجم موضوع إصلاح المدرسة العمومية."
واستمرت في بسط رؤية فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قائلة" ولكن على ماذا ستتشاورون وأنتم أشرفتم على وضع النموذج التنموي الجديد؟ بكل العمق الذي تناول به قضايا التعليم؟ والذي وضع رهان الجودة في مقدمة الرهانات والمعارك التي يجب خوضها بلا تردد.
وعلى ماذا سنتشاور اليوم؟ ولدينا القانون الإطار بكل التعبئة المجتمعية التي صاحبت إقراره؟".
وبعد تعبيرها عن الارتياح للمبادرة التشاركية والتشاورية في نفس الوقت، أكدت أن المهم اليوم هو إبداع الحلول ومباشرة الإصلاح العميق، الذي يحتاج قرارات شجاعة وخصوصا ما يرتبط ب :
التسريع بوضع نظام أساسي عادل ومنصف يجيب على مختلف المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة سيما هيئة التدريس، وذلك لأننا على قناعة راسخة أن المدخل الحاسم للإصلاح هو رد الاعتبار للأستاذ والأستاذة.
وكذا المضي قدما في تطوير حكامة المنظومة وتعزيز الشفافية، والإشراك الحقيقي للنقابات بالإضافة إلى خلق ثورة رقمية، لأن الرقمنة قادرة على معالجة العديد من الاختلالات.
ثم العمل على الإسراع في تنزيل القوانين والنصوص التنظيمية التي تضمنها القانون الإطار، بما يكفل الإعمال الفعلي لهذا القانون الذي صاحبه إجماع استثنائي على ضرورة خلق ثورة في تعليمنا.
وأخيرا مراجعة العديد من المضامين بما يعزز التفكير النقدي، ويجعل من المدرسة فضاء للتفكير العقلاني.
وكان السيد شكيب بنموسى قد لفت في ردوده الى أن المشاورات في هذا الحقل الاستراتيجي للحاضر والمستقبل تنخرط ضمن المنهجية الديموقراطية التشاركية كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، نجد صداها في توصيات النموذج التنموي القاضية بضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية وفي تنفيذها وفي تقييمها لاحقاً.
وتطرق بعد ذلك الى استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص في صياغة مشروع خارطة الطريق التي تُعْقَدُ حولها هاته المشاورات الوطنية، بأولويات وأهداف استراتيجية محددة، تروم تجويد المدرسة العمومية، باعتبار هذا المطلب يقع في مقدمة الانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين، ويُشكل التحدي البارز لتجديد المدرسة المغربية، محددا في نفس السياق أن الإصلاح التربوي عملية تراكمية، ومسار طويل من البناءِ المتدرج.
