إسدال الستار على قضية "مجموعة الخير" بعد جلسة ماراطونية

العلم - متابعة

أسدل الستار صباح اليوم الأربعاء، على واحدة من أكبر عمليات النصب في إطار التسويق الهرمي بالمغرب، والمعروفة بقضية "مجموعة الخير" التي أثارت جدلا واسعا بين المغاربة، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها النهائي في حق المتهمين.

وبعد جلسة ماراطونية قضت المحكمة في الساعات الأولى من صباح اليوم بتوزيع 71 سنة سجنا على التورطين الذين كانوا مسؤولين عن إدارة المجموعة.

وأصدرت هيئة الحكم أحكاما جاءت مختلفة حسب طبيعة التهم الموجهة لكل متهم، حيث أدانت كلا من "ي.م" و”ك.غ" بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و"م.م" و"م.م" و"ش.ط"بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة "ف.ن" بخمس سنوات سجنا نافذة، و"س.ب" بخمس سنوات سجنا نافذة، و"ج.ب" سنتين حبسا نافذة، و"غ.ب" و"ج.ق" و"س.ب" أربع سنوات سجنا نافذة، فيما تمت إدانة كل من "ل.ق" و"ع.س" و"س.ف" و"ب.ش" و"ح.ز" و"م.ز" بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم.

كما أدانت المحكمة كل من "ر.ح" و"ل.ق" و"خ.ب" بسنة حبسا نافذة.

أما بالنسبة لتفاصيل القضية، فتعود إلى توصل المصالح المعنية بمدينة طنجة بحوالي 1000 شكاية أغلب أصحابها نساء، يتهمون فيها المعنيين بالأمر، باستخلاص مبالغ مالية مهمة منهم، بعدما أوهموهم بتمكينهم من أرباح خيالية أحيانا في إطار ما يعرف بـ"التسويق الهرمي"، وفي أحيان أخرى تحت ذريعة "دارت".

وكانت الأبحاث والتحريات التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، قد مكنت في شتنبر الماضي، من توقيف رئيسة "مجموعة الخير" "ي.م" المتورطة الأولى في القضية بمحطة القطار البراق، قبل أن يتم توقيف باقي المتورطين معها.