العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
لا زالت قضية إدخال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، إلى إسبانيا سرًا للعلاج في مستشفياتها قبل ثلاث سنوات، ترخي بظلالها، وتثير جدلاً واسعًا في الصحف الإسبانية، خاصة مع عدم تسديد فاتورة علاجه التي تجاوزت 45 ألف يورو، حيث كشفت صحيفة "لاراثون" الإسبانية عن تفاصيل جديدة بشأن هذه القضية، موضحة أن تكلفة علاج غالي لم تُسدد بعد، وأن حكومة لا ريوخا تحاول تحصيل هذا المبلغ منذ مارس من العام الماضي عبر الخدمات القانونية.
لا زالت قضية إدخال إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، إلى إسبانيا سرًا للعلاج في مستشفياتها قبل ثلاث سنوات، ترخي بظلالها، وتثير جدلاً واسعًا في الصحف الإسبانية، خاصة مع عدم تسديد فاتورة علاجه التي تجاوزت 45 ألف يورو، حيث كشفت صحيفة "لاراثون" الإسبانية عن تفاصيل جديدة بشأن هذه القضية، موضحة أن تكلفة علاج غالي لم تُسدد بعد، وأن حكومة لا ريوخا تحاول تحصيل هذا المبلغ منذ مارس من العام الماضي عبر الخدمات القانونية.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الاشتراكية السابقة برئاسة كونشا أندريو رفضت تقديم مبلغ الفاتورة للقاضي الذي حقق في احتمال ارتكاب جريمة استغلال السلطة والتزوير في دخول غالي إلى المستشفى، حيث استندت في رفضها إلى ما اعتبرته "خصوصية" غالي وقانون حماية البيانات، مما أدى إلى أرشفة القضية في محكمة سرقسطة.
واعتبرت المصادر من حكومة لا ريوخا الحالية أن المبلغ المطلوب من غالي لم يتم تحصيله بعد، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة لم تلجأ إلى المسار القضائي للمطالبة بالمبلغ، موضحة أنه يتم حاليا تحليل جميع معلومات الملف لاتخاذ قرار بشأن اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بالديون.
وأشارت "لاراثون" إلى أن حكومة أندريو تجاهلت طلبات المعلومات من مجلس الشفافية والحكم الرشيد حول تكلفة علاج غالي أربع مرات، كما تم تجاهلها في البرلمان الإقليمي من قبل الحزب الشعبي، إلا أن التغيير في الحكومة الإقليمية مع غونزالو كابيّان (الحزب الشعبي) أدى في حكومة لا ريوخا للكشف عن تكلفة إقامة غالي في المستشفى بين 18 أبريل و1 يونيو 2021.
كما كشفت الصحيفة أن غالي دخل المستشفى باسم مستعار "محمد بن بطوش" تحت وصاية جزائرية، وتم إصدار فاتورة بقيمة 45,658 يورو. وبعد استنفاد الإجراءات الإدارية، أرسلت الفاتورة إلى الخدمات القانونية التي أكدت أن "الشخص الذي تم تقديم الرعاية الصحية له لا يستجيب للاسم المدرج في الفاتورة". وفي 28 دجنبر 2022، تم إصدار فاتورة جديدة باسم غالي.
وأوضحت الصحيفة أن الفاتورة أُعيد إرسالها في مارس الماضي إلى الإدارة العامة للخدمات القانونية للبدء في الإجراءات اللازمة للمطالبة بتسديدها، بعد تحليل اللوائح المتعلقة بالشفافية وحماية البيانات، مع مراعاة المصلحة العامة لمعرفة تكلفة إقامة غالي في المستشفى وما إذا كانت الحكومة قد قامت بالإجراءات اللازمة للحصول على التعويض.