العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
لم تستطع بعض جهات الضغط الإسبانية انتزاع أدنى إشارة ولو صغيرة ورمزية لتخلي المغرب عن الاستمرار في المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين. وذلك على الرغم من الوضعية الحرجة التي مرت بها العلاقات بين البلدين، وتنازل إسبانيا عن موقفها من قضية الصحراء المغربية الذي كانت تسميه «حياديا»، وهو في الواقع لم يكن كذلك، بل كان موقف انحياز وابتزاز لسنوات عديدة ساهم في إطالة هذا النزاع المفتعل. وجاءت رسالة سانشيز السنة الماضية لتنهي هذا الموقف المزدوج، تقديرا لمصالحها بعد أن عرفت إسبانيا حجم حاجتها إلى المغرب اقتصاديا وأمنيا. وبعد أن وقف المغرب صارما مقدرا كل هذه المعطيات.
وكانت أطراف عديدة إبان الأزمة بين البلدين قد شددت على الحكومة الإسبانية بعدم تقديم أي تنازلات للمغرب بخصوص الصحراء المغربية، وأي تنازلات بخصوص المدينتين المحتلتين بعد انتهاء الأزمة.
وكان الاتفاق المشترك في خارطة الطريق قد أشار إلى تعهد البلدين بالاحترام المتبادل للوحدة الترابية لكل بلد، ولم ترد فيه أي إشارة إلى وضع سبتة ومليلية المحتلتين، فبقي فهم هذا البند فهما مزدوجا، اذ أن إسبانيا تعتبر المدينتين المحتلتين إسبانيتين، بينما يعتبرهما المغرب مغربيتين ومن صميم وحدته الترابية.
وبعد ذلك راهنت جهات إسبانية على مسألة فتح الجمارك التي ستعني بطريقة غير مباشرة اعترافا من المغرب بإسبانية المدينتين، إلا أن الدبلوماسية المغربية كانت متيقظة لهذه النقطة، ورفضت فتح جمارك دولية وتسميتها بذلك الاسم .
وبعد إصرار المغرب بدأت الصورة تتضح أكثر بخصوص طبيعة الجمارك التجارية التي سيتم افتتاحها بباب سبتة المحتلة قريبا، حيث كشفت الحكومة الإسبانية عبر المدير التنفيذي للحكومة دافييد مونيوز، أن نشاط الجمارك بمعبر "تراخال" بالقرب من سبتة المحتلة سيكون نشاطا محدودا مما يجعل الجمارك ذات طبيعة إقليمية وليست دولية.
جاء ذلك في رد المدير التنفيذي لحكومة سانشيز، على عدد من الأسئلة التي تقدم بها نواب إسبان الأسبوع الماضي بشأن نشاط الجمارك بباب سبتة المحتلة، حيث قال بأن نشاط الجمارك بباب سبتة سيسهر عليه 6 موظفين فقط، وتوقيت العمل سيكون كذلك محدودا.
وأضاف نفس المسؤول الإسباني، بأن نشاط الجمارك التجارية لن يكون 24 ساعة متواصلة في 7 أيام من الأسبوع، بل سيكون من يوم الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة مساء، وسيكون هذا النشاط منحصرا بين التاسعة صباحا والسادسة مساء يومي السبت والأحد.
وبالرغم من الحكومة الإسبانية رفضت وصف الجمارك التجارية بباب سبتة المحتلة بأنها جمارك إقليمية، بدعوى أن هذا الوصف لا يوجد، إلا أن الصحافة الإسبانية اعتبرت أن محدودية النشاط الجمركي في باب المدينة المحتلة يشير إلى أن هذه الجمارك ستكون ذات طبيعة إقليمية تربط سبتة بمحيطها المغربي فقط وليس ذات طبيعة دولية.
ويتضح أن توجه إسبانيا لإحداث الجمارك التجارية بهذه الصيغة في معبر باب سبتة المحتلة، يرجع إلى رفض المغرب افتتاح جمارك ذات طبيعة دولية في هذا المعبر، لأن موافقة الرباط على إحداث جمارك دولية سيكون بمثابة اعتراف رسمي بسيادة إسبانيا على سبتة المحتلة.
ومن جهتها، فإن الحكومة الإسبانية تريد التخفيف من الضغوطات التي تواجهها بسبب سبتة ومليلية المحتلتين نتيجة إغلاق المعبرين من طرف المغرب في السنوات الأخيرة ،وإيقاف حركة التصدير والاستيراد معهما، وبالتالي فإن إحداث النشاط الجمركي سيؤدي إلى تخفيف الوضع الاقتصادي في المدينتين، خاصة أنهما تعتمدان على الاستيراد من المغرب العديد من السلع.
لم تستطع بعض جهات الضغط الإسبانية انتزاع أدنى إشارة ولو صغيرة ورمزية لتخلي المغرب عن الاستمرار في المطالبة باسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين. وذلك على الرغم من الوضعية الحرجة التي مرت بها العلاقات بين البلدين، وتنازل إسبانيا عن موقفها من قضية الصحراء المغربية الذي كانت تسميه «حياديا»، وهو في الواقع لم يكن كذلك، بل كان موقف انحياز وابتزاز لسنوات عديدة ساهم في إطالة هذا النزاع المفتعل. وجاءت رسالة سانشيز السنة الماضية لتنهي هذا الموقف المزدوج، تقديرا لمصالحها بعد أن عرفت إسبانيا حجم حاجتها إلى المغرب اقتصاديا وأمنيا. وبعد أن وقف المغرب صارما مقدرا كل هذه المعطيات.
وكانت أطراف عديدة إبان الأزمة بين البلدين قد شددت على الحكومة الإسبانية بعدم تقديم أي تنازلات للمغرب بخصوص الصحراء المغربية، وأي تنازلات بخصوص المدينتين المحتلتين بعد انتهاء الأزمة.
وكان الاتفاق المشترك في خارطة الطريق قد أشار إلى تعهد البلدين بالاحترام المتبادل للوحدة الترابية لكل بلد، ولم ترد فيه أي إشارة إلى وضع سبتة ومليلية المحتلتين، فبقي فهم هذا البند فهما مزدوجا، اذ أن إسبانيا تعتبر المدينتين المحتلتين إسبانيتين، بينما يعتبرهما المغرب مغربيتين ومن صميم وحدته الترابية.
وبعد ذلك راهنت جهات إسبانية على مسألة فتح الجمارك التي ستعني بطريقة غير مباشرة اعترافا من المغرب بإسبانية المدينتين، إلا أن الدبلوماسية المغربية كانت متيقظة لهذه النقطة، ورفضت فتح جمارك دولية وتسميتها بذلك الاسم .
وبعد إصرار المغرب بدأت الصورة تتضح أكثر بخصوص طبيعة الجمارك التجارية التي سيتم افتتاحها بباب سبتة المحتلة قريبا، حيث كشفت الحكومة الإسبانية عبر المدير التنفيذي للحكومة دافييد مونيوز، أن نشاط الجمارك بمعبر "تراخال" بالقرب من سبتة المحتلة سيكون نشاطا محدودا مما يجعل الجمارك ذات طبيعة إقليمية وليست دولية.
جاء ذلك في رد المدير التنفيذي لحكومة سانشيز، على عدد من الأسئلة التي تقدم بها نواب إسبان الأسبوع الماضي بشأن نشاط الجمارك بباب سبتة المحتلة، حيث قال بأن نشاط الجمارك بباب سبتة سيسهر عليه 6 موظفين فقط، وتوقيت العمل سيكون كذلك محدودا.
وأضاف نفس المسؤول الإسباني، بأن نشاط الجمارك التجارية لن يكون 24 ساعة متواصلة في 7 أيام من الأسبوع، بل سيكون من يوم الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة مساء، وسيكون هذا النشاط منحصرا بين التاسعة صباحا والسادسة مساء يومي السبت والأحد.
وبالرغم من الحكومة الإسبانية رفضت وصف الجمارك التجارية بباب سبتة المحتلة بأنها جمارك إقليمية، بدعوى أن هذا الوصف لا يوجد، إلا أن الصحافة الإسبانية اعتبرت أن محدودية النشاط الجمركي في باب المدينة المحتلة يشير إلى أن هذه الجمارك ستكون ذات طبيعة إقليمية تربط سبتة بمحيطها المغربي فقط وليس ذات طبيعة دولية.
ويتضح أن توجه إسبانيا لإحداث الجمارك التجارية بهذه الصيغة في معبر باب سبتة المحتلة، يرجع إلى رفض المغرب افتتاح جمارك ذات طبيعة دولية في هذا المعبر، لأن موافقة الرباط على إحداث جمارك دولية سيكون بمثابة اعتراف رسمي بسيادة إسبانيا على سبتة المحتلة.
ومن جهتها، فإن الحكومة الإسبانية تريد التخفيف من الضغوطات التي تواجهها بسبب سبتة ومليلية المحتلتين نتيجة إغلاق المعبرين من طرف المغرب في السنوات الأخيرة ،وإيقاف حركة التصدير والاستيراد معهما، وبالتالي فإن إحداث النشاط الجمركي سيؤدي إلى تخفيف الوضع الاقتصادي في المدينتين، خاصة أنهما تعتمدان على الاستيراد من المغرب العديد من السلع.