العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة ماراطونية استمرت لساعات طويلة من يوم الخميس 12 يناير الجاري، أحكاما سجنية في حق المتهمين في الملف المعروف بقضية المجموعة العقارية الوهمية "باب دارنا"، بإدانتهم بـ 56 سنة سجنا نافذا في المجموع.
وتوزعت تلك الأحكام التي شهدت أطوارها القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة علي الطرشي القاضي المستشار بالمحكمة المذكورة، بإدانة (م- و) الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية "باب دارنا"، بالسجن 15 سنة نافذة، في الوقت الذي نال فيه الموثق (م-ب) الذي كان يشرف على عقود (الوعد بالبيع) بـ 12 سنة سجنا نافذا، مقابل إدانة نائب الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية المكلف بالمبيعات (ع - ب)، بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات، والمديرة المالية للمجموعة بـ 7 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت الهيئة القضائية ذاتها باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بالمديرين التجاري والمعلوماتي بـ 5 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، مقابل إدانة المكلف بالحسابات بـ 4 سنوات حبسا نافذا، حيث وجهت المحكمة إلى الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية الوهمية المتهم الرئيسي في هذا الملف الذي يحمل عدد (2980/2301/2019) تهم تزوير وثائق رسمية والتواطؤ والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، غير أنه شدد في كلمته خلال جلسة ماراطونية دامت لساعات طويلة قبل النطق بالحكم الابتدائي، على براءته من التهم التي وجهت إليه، معبرا عن رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين.
ويذكر أن محاميا بهيئة الدار البيضاء، كان أول من فجر فضيحة المجموعة العقارية الوهمية "باب دارنا"، بتقديم شكاية لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، بناء على شيك بقيمة 80 ألف درهم، رفضت المؤسسة البنكية صرفه عقب تسلمه من المجموعة العقارية المذكورة، ليبدأ الشك يساوره في مدى جدية تلك المشاريع عقب دفعه مبلغا ماليا للمجموعة على شكل دفوعات (التسبيق) من أجل الحجز الأولي للعروض السكنية التي كانت المجموعة العقارية المذكورة، تروج لها بشكل واسع عبر الإشهارات المتلفزة والملصقات منذ سنة 2016، قبل أن يكتشف عدد كبير من الزبناء أنهم كانوا ضحية للنصب والاحتيال في مشاريع وهمية، ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع.
وعقب افتضاح الأمر، قرر ضحايا المجموعة العقارية "باب دارنا"، رفع دعوى قضائية ضد ملاكي الأراضي التي كان من المفروض أن تشيد فوقها مجموعة من مشاريع المجموعة العقارية المذكورة، تتضمن فيلات وشقق، بعدما اكتشف المتضررون أنهم كانوا ضحية لأكبر عملية للنصب والاحتيال في المجال العقاري بالمغرب، ببلوغ عددهم أزيد من 1200 مواطنة ومواطن منهم 60% من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذين تم النصب عليهم في مبلغ يصل إلى في المجموع 50 مليار سنتيم، وذلك من خلال إبرام عقود الحجز الأولي، قبل أن يتم الكشف على أن تلك المشاريع العقارية التي كانت تروج لها المجموعة (شقق وفيلات) هي مجرد مشاريع وهمية، تقع بكل من دار بوعزة وبوسكورة بإقليم النواصر، وأخرى بتراب عمالة المحمدية، ولا توجد سوى على الأوراق (الماكيت)، ما دفع بضحايا المجموعة العقارية "باب دارنا"، إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالمغرب وفرنسا، والمطالبة باسترجاع الأموال التي دفعوها على شكل أقساط في إطار الحجز الأولي (الوعد بالبيع).
أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة ماراطونية استمرت لساعات طويلة من يوم الخميس 12 يناير الجاري، أحكاما سجنية في حق المتهمين في الملف المعروف بقضية المجموعة العقارية الوهمية "باب دارنا"، بإدانتهم بـ 56 سنة سجنا نافذا في المجموع.
وتوزعت تلك الأحكام التي شهدت أطوارها القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة علي الطرشي القاضي المستشار بالمحكمة المذكورة، بإدانة (م- و) الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية "باب دارنا"، بالسجن 15 سنة نافذة، في الوقت الذي نال فيه الموثق (م-ب) الذي كان يشرف على عقود (الوعد بالبيع) بـ 12 سنة سجنا نافذا، مقابل إدانة نائب الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية المكلف بالمبيعات (ع - ب)، بعقوبة سجنية نافذة مدتها 8 سنوات، والمديرة المالية للمجموعة بـ 7 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت الهيئة القضائية ذاتها باقي المتهمين، ويتعلق الأمر بالمديرين التجاري والمعلوماتي بـ 5 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، مقابل إدانة المكلف بالحسابات بـ 4 سنوات حبسا نافذا، حيث وجهت المحكمة إلى الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية الوهمية المتهم الرئيسي في هذا الملف الذي يحمل عدد (2980/2301/2019) تهم تزوير وثائق رسمية والتواطؤ والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد، غير أنه شدد في كلمته خلال جلسة ماراطونية دامت لساعات طويلة قبل النطق بالحكم الابتدائي، على براءته من التهم التي وجهت إليه، معبرا عن رغبته في إرجاع أموال الضحايا المشتكين.
ويذكر أن محاميا بهيئة الدار البيضاء، كان أول من فجر فضيحة المجموعة العقارية الوهمية "باب دارنا"، بتقديم شكاية لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، بناء على شيك بقيمة 80 ألف درهم، رفضت المؤسسة البنكية صرفه عقب تسلمه من المجموعة العقارية المذكورة، ليبدأ الشك يساوره في مدى جدية تلك المشاريع عقب دفعه مبلغا ماليا للمجموعة على شكل دفوعات (التسبيق) من أجل الحجز الأولي للعروض السكنية التي كانت المجموعة العقارية المذكورة، تروج لها بشكل واسع عبر الإشهارات المتلفزة والملصقات منذ سنة 2016، قبل أن يكتشف عدد كبير من الزبناء أنهم كانوا ضحية للنصب والاحتيال في مشاريع وهمية، ما دفعهم إلى تقديم شكايات في الموضوع.
وعقب افتضاح الأمر، قرر ضحايا المجموعة العقارية "باب دارنا"، رفع دعوى قضائية ضد ملاكي الأراضي التي كان من المفروض أن تشيد فوقها مجموعة من مشاريع المجموعة العقارية المذكورة، تتضمن فيلات وشقق، بعدما اكتشف المتضررون أنهم كانوا ضحية لأكبر عملية للنصب والاحتيال في المجال العقاري بالمغرب، ببلوغ عددهم أزيد من 1200 مواطنة ومواطن منهم 60% من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذين تم النصب عليهم في مبلغ يصل إلى في المجموع 50 مليار سنتيم، وذلك من خلال إبرام عقود الحجز الأولي، قبل أن يتم الكشف على أن تلك المشاريع العقارية التي كانت تروج لها المجموعة (شقق وفيلات) هي مجرد مشاريع وهمية، تقع بكل من دار بوعزة وبوسكورة بإقليم النواصر، وأخرى بتراب عمالة المحمدية، ولا توجد سوى على الأوراق (الماكيت)، ما دفع بضحايا المجموعة العقارية "باب دارنا"، إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالمغرب وفرنسا، والمطالبة باسترجاع الأموال التي دفعوها على شكل أقساط في إطار الحجز الأولي (الوعد بالبيع).