العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أكدت مصادر مطلعة لجريدة "العلم" أنه من المرتقب أن تبدأ المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي، إلى جانب شخصين آخرين.
أكدت مصادر مطلعة لجريدة "العلم" أنه من المرتقب أن تبدأ المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي، إلى جانب شخصين آخرين.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش قد قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي، مع شخصين آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "لوداية"، في انتظار بدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
واستناداً إلى المصادر ذاتها، فقد أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، صباح الثلاثاء 29 أكتوبر المنصرم، المنعش العقاري رفقة اثنين من مساعديه، حيث تم الاستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، مع تحرير ملتمس بإيداعهم السجن وإجراء تحقيق في مواجهتهم حول التهم المنسوبة إليهم، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وقد باشرت عناصر فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية بولاية أمن مراكش تحقيقاتها حول مضمون الشكايات المقدمة من عدد من المستفيدين من مشروع للسكن الاقتصادي بواحة الحسن الثاني بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ضد صاحب المشروع لدى مصالح ولاية أمن مراكش.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الشروع في التحقيق في القضية جاء بناءً على تعليمات النيابة العامة، حيث تم الاستماع لشقيقة المنعش العقاري، في انتظار الاستماع لصاحب المشروع بعد أن وجهت إليه استدعاءً للحضور.
وتتضمن الشكايات، حسب المصادر نفسها، تهماً بالنصب والاحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال تحصيل مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق. حيث تم فرض زيادة قدرها 10 آلاف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ سعرها 30 مليون سنتيم، في حين وجد المستفيدون الذين اشتروا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم. كما تفاجأ العديد من المستفيدين بأن مساحة الشقق التي تم تسليمها لهم تقل عن المساحة المنصوص عليها في عقد البيع.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشروع تم الترويج له في البداية على أنه يندرج ضمن فئة السكن الاقتصادي المدعوم من طرف الدولة، لكنه سُوِّق بأسعار تراوحت بين 25 و80 مليون سنتيم للشقة، مما دفع بعض المستفيدين للتساؤل عن طبيعة السكن؛ هل يدخل ضمن السكن الاقتصادي كما هو مبين في اللوحة الإشهارية، أم أنه سكن متوسط المكانة (Moyen Standing).
وكانت الشركة المشرفة على مشروع بساتين الواحة بمنطقة سيدي يوسف بن علي قد أعلنت في وقت سابق عن شروعها في تسليم مفاتيح الشقق لزبائنها المستفيدين ضمن الدفعة الأولى من المشروع منذ بداية شهر يوليوز المنصرم.