حيث اتفقت مجموعة من هذه المنابر، وكثير منها معروف ولاؤها لجهات معينة في الجزائر خصوصا للمؤسسة العسكرية، على نشر مقالات تتهم فيها (أنقرة بالتدخل في المشهد السياسي الجزائري، وأنها تصرفت لصالح جهة معينة) وتقصد بذلك تدخل تركيا في الشؤون الداخلية الجزائرية لفائدة أحزاب سياسية جزائرية في سباقها المحموم نحو كسب الانتخابات التشريعية المنتظرة في الجزائر.
ولم تقدم هذه المنابر أية تفاصيل على ما تزعمه من تدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، واكتفت بكيل الاتهامات للسلطات التركية.
ويرى المراقبون إن هذه المنابر الإعلامية لم تقدم على نشر الاتهامات الخطيرة ضد تركيا في وقت واحد من تلقاء نفسها، وكشفت إن المؤسسة العسكرية الجزائرية هي التي تخوض عبر ذروعها الإعلامية هذه الحملة ضد تركيا.
من جهتها سارعت السفارة التركية في الجزائر بإصدار بيان إلى الرأي العام جوابا على هذه الحملة، حيث نفت ما اعتبرتها في بيانها (ادعاءات نقلتها بعض وسائل الإعلام والتي تفيد محاولة أنقرة التدخل في المشهد السياسي الجزائري) وختمت السفارة التركية بيانها بالقول (ندعو هذه المؤسسات الإخبارية إلى إعادة التحقق من مصادر معلوماتها، وإظهار اليقظة المتزايدة بشأن نشر معلومات متضاربة لا أساس لها من الصحة والتصرف وفقا لأخلاقيات الصحافة).
العلم: الرباط