الآلية زارت 11مركزا للاحتجاز واطلعت على ظروف الاعتقال خلال فترة كورونا
ويهدف هذا المشروع، الذي سيمتد على مدى 36 شهرا، إلى دعم تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من خلال الاعتماد على الخبرات والممارسات الفضلى التي تم تحصيلها من البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في دعمها للهيئات المستقلة لحقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج هذا المشروع مجموعة من المحاور من أبرزها تعزيز القدرات، تبادل الخبرات، وبحث فرص التشبيك على المستوى الإقليمي والدولي، ونشر دليل حول السجين.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة افتتاحية بمناسبة الانطلاق الرسمي للبرنامج، إن المشروع جاء وفق مقاربة دامجة وتشاورية وتشاركية، مؤكدة على الالتزام الراسخ للمجلس للتعاون مع كل الفاعلين في إطار هذه المقاربة، منوهة بكل المبادرات المشتركة للمجلس مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا في مجال الوقاية من التعذيب.
وشددت على أن إحداث المغرب لآليته الوطنية للوقاية من التعذيب شتنبر 2019 جاء في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإعمالاً وتنفيذاً لمقتضيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويتأكد بذلك التزام المغرب الفعلي والحقيقي بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وأعلنت المسؤولة الحقوقية المغربية أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قامت منذ أبريل 2020 بـ11 زيارة لمؤسسات سجنية، ومراكز لحماية الطفولة والمسنين ومراكز للحراسة النظرية تابعة للأمن والدرك الملكي بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وتطوان وطنجة وسطات والداخلة، مضيفة أن الآلية ستقوم بزيارات جديدة مرتقبة لمدن أخرى.
ولم يفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تذكر بالإكراهات التي واجهتها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في سياق جائحة (كوفيد-19) حيث «اضطررنا لابتكار أدوات تتأقلم ووضع الجائحة، مع الحرص على مواصلة أداء مهام الآلية بشكل فعال خلال الزيارات التي تقوم بها، من خلال إعطاء الأولوية لرصد التدابير الوقائية ضد كوفيد-19 في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك طبقاً لتوجيهات اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب».