*العلم الإلكترونية*
نجحت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يومه الاثنين 22 يناير الجاري، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 39 و55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية وعرضها للبيع بمقابل مادي.
وحسب بلاغٍ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني توصلت جريدة "العلم الإلكترونية" بنسخة منه، جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بتزوير دبلومات أكاديمية وشهادات دراسية بغرض استعمالها بشكل غير قانوني، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 94 دبلوما وشهادة دراسية وبيانات للنقط مزورة، علاوة على حجز وثائق إدارية أخرى مزيفة، وحاسوبين محمولين وجهاز للطباعة تستخدم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية منفصلة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
نجحت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يومه الاثنين 22 يناير الجاري، في توقيف شخصين يبلغان من العمر 39 و55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق رسمية وشواهد دراسية وعرضها للبيع بمقابل مادي.
وحسب بلاغٍ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني توصلت جريدة "العلم الإلكترونية" بنسخة منه، جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بتزوير دبلومات أكاديمية وشهادات دراسية بغرض استعمالها بشكل غير قانوني، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 94 دبلوما وشهادة دراسية وبيانات للنقط مزورة، علاوة على حجز وثائق إدارية أخرى مزيفة، وحاسوبين محمولين وجهاز للطباعة تستخدم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية منفصلة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.