البطاقة الوطنية الإلكترونية تثير جدلا واسعا حول عدد اللغات الرسمية في البلاد
العلم الإلكترونية – عزيز اجهبلي
التجمع العالمي الأمازيغي فرع المغرب، بعث برسالتين في الموضوع، واحدة إلى نواب الأمة، والثانية إلى المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، مشيرا إلى إقصاء الأمازيغية من مشروع هذا القانون.
وقالت الرسالتان الموقعتان باسم أمينة بنشيخ رئيس التجمع العالمي بالمغرب، إنهم في التجمع الأمازيغي تفاجؤوا بغياب كلي للغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ من الفصلين الرابع والخامس من مشروع قانون 20/40، الذي يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
وأكد التجمع ذاته، أن الدستور المغربي منذ فاتح يوليوز من سنة 2011 أقر في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، ودخل أخيرا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.
وأوضح أن القانون التنظيمي للأمازيغية يلزم استعمال الامازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، ويفرض التحرير باللغة الامازيغية، الى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية، ومنها البطاقة الوطنية، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها، و بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة “.
وطالب النواب البرلمانيين بالترافع داخل اللجنة لصالح الكتابة باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل.
وفيما يخص الرسالة التي بعث بها التجمع العالمي الامازيغي إلى مدير العام للأمن الوطني، طالب فيها أيضا بالكتابة باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل، والكتابة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية على كل (آليات و سيارات ومقرات وإدارات وأزياء رجال الأمن…) الواقعة تحت نفوذ المديرية العامة للأمن الوطني، واستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الوثائق الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني.
التجمع العالمي الأمازيغي فرع المغرب، بعث برسالتين في الموضوع، واحدة إلى نواب الأمة، والثانية إلى المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، مشيرا إلى إقصاء الأمازيغية من مشروع هذا القانون.
وقالت الرسالتان الموقعتان باسم أمينة بنشيخ رئيس التجمع العالمي بالمغرب، إنهم في التجمع الأمازيغي تفاجؤوا بغياب كلي للغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ من الفصلين الرابع والخامس من مشروع قانون 20/40، الذي يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
وأكد التجمع ذاته، أن الدستور المغربي منذ فاتح يوليوز من سنة 2011 أقر في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، ودخل أخيرا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.
وأوضح أن القانون التنظيمي للأمازيغية يلزم استعمال الامازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية، ويفرض التحرير باللغة الامازيغية، الى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية، ومنها البطاقة الوطنية، وعقد الزواج، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها، و بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة “.
وطالب النواب البرلمانيين بالترافع داخل اللجنة لصالح الكتابة باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل.
وفيما يخص الرسالة التي بعث بها التجمع العالمي الامازيغي إلى مدير العام للأمن الوطني، طالب فيها أيضا بالكتابة باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل، والكتابة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية على كل (آليات و سيارات ومقرات وإدارات وأزياء رجال الأمن…) الواقعة تحت نفوذ المديرية العامة للأمن الوطني، واستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الوثائق الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني.