العلم الإلكترونية - متابعة
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن اعتقادها بأن خطة العمل الرامية إلى تسريع إجراءات التأشيرة للكوادر الفنية الأجنبية قد حققت نتيجة أولية إيجابية. وأشارت بيربوك، خلال فعالية مؤتمر العمل والكوادر الفنية المتخصصة الذي أقامته كتلة حزب الخضر في برلين، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الخطة أدت إلى تقليص مدة انتظار صدور التأشيرة في السفارة الألمانية في العاصمة الهندية نيودلهي إلى أسبوعين في الوقت الراهن، بعدما كانت تبلغ في السابق تسعة أشهر.
وأكدت بيربوك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن هذا التقدم تحقق بفضل الإجراءات الرقمية والمركزية التي تم اعتمادها. وأضافت أن الهدف هو تنفيذ رقمنة إجراءات التأشيرة بأكملها بحلول نهاية الدورة التشريعية في العام المقبل. وأشارت إلى أن المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية في مدينة براندنبورغ، الذي يدعم البعثات الدبلوماسية في معالجة الطلبات، هو بالفعل أكبر مكتب للتأشيرات الوطنية في العالم حاليا.
يُذكر أنه في ضوء الحاجة إلى وصول حوالي 400 ألف شخص سنويا إلى ألمانيا للحفاظ على ثبات عدد العاملين في البلاد، فإن التوقعات تشير إلى ضرورة حدوث ارتفاع في عدد التأشيرات الوطنية بنسبة تقدر بحوالي 63%.
في ضوء المفاوضات الصعبة الخاصة بموازنة 2025، التي يطالب خلالها وزير المالية كريستيان ليندنر بإدخال تخفيضات كبيرة على مخصصات وزارة الخارجية، شددت بيربوك على ضرورة أن تتمكن وزارتها من المضي قدما في تنفيذ معالجة التأشيرات. وأكدت أن الاستثمارات وتوفير تجهيزات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات ولوازم الموظفين واجب مهم ليس فقط لوزارة الخارجية، بل أيضا لألمانيا كموقع اقتصادي.
تسير ألمانيا نحو الحصول على اتفاق في مجال الهجرة مع المغرب، يشمل الحد من المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز وصول اليد العاملة إلى هذا البلد الأوروبي. وأكدت نانسي فيسر، وزيرة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، في تصريحات سابقة لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إبرام اتفاقيات للهجرة وجلب العمالة الماهرة مع مجموعة من الدول، على رأسها المغرب وجورجيا وكولومبيا، مشيرة إلى أن المحادثات في هذا الإطار مع بلدان أخرى، مثل أوزبكستان، قطعت أشواطا كبيرة.
أوضحت فيسر أن "اتفاقيات الهجرة هي مفتاح حاسم لجلب العمال والمتخصصين إلى ألمانيا وتسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يسمح لهم بالبقاء في البلاد إلى بلدانهم الأصلية"، مضيفة أن "هذه الاتفاقيات تفتح أيضا الفرص للعمال المؤهلين والمكونين تكوينا جيدا".
وتجري المغرب وألمانيا محادثات من أجل التنظيم الأمثل لعملية استقطاب اليد العاملة المؤهلة لسد احتياجات سوق العمل في هذا البلد الأوروبي، مع مراعاة مصالح واحتياجات المملكة بدورها، وفق ما أكده مصدر حكومي سابقا لهسبريس.