العلم الإلكترونية - وكالات
توجت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب باتفاق البلدين على استئناف التعاون في مختلف المجالات وفتح حوار استراتيجي على مستوى الخارجية وإعادة إحياء اللجنة الاقتصادية للدفع بالتعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والمالي وتعزيز الشراكة في مجموعة من المجالات منها الهيدروجين الأخضر والطاقة والاستثمار وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
توجت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب باتفاق البلدين على استئناف التعاون في مختلف المجالات وفتح حوار استراتيجي على مستوى الخارجية وإعادة إحياء اللجنة الاقتصادية للدفع بالتعاون المشترك في المجالين الاقتصادي والمالي وتعزيز الشراكة في مجموعة من المجالات منها الهيدروجين الأخضر والطاقة والاستثمار وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وزيرة الخارجية الألمانية أكدت أن بلادها تعتبر مخطط الحكم الذاتي أساسا جيدا لحل مقبول وواقعي من لدن الأطراف.
جاء ذلك في الإعلان المشترك الذي توج مباحثات جمعت الخميس الماضي بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بوزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، حيث أشادت ألمانيا بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، مبرزة أهمية المغرب كقطب للسلام والاستقرار الإقليميين، كما جددت كل من الرباط وبرلين التأكيد على رغبتهما في تعميق علاقاتهما لإقامة شراكة قوية موجهة نحو المستقبل.
وجدد الطرفان خلال ندوة صحافية عقب مباحثاتهما، عزمهما المشترك إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية التي دخلت مرحلة جديدة منذ الرسالة الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاينماير، شهر دجنبر الماضي بمناسبة السنة الجديدة.
السيد ناصر بوريطة شدد على أن "هاته الزيارة ستعطي، دون أدنى شك، دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، وقد أفضت إلى الاتفاق على بيان مشترك هام جدا يروم إرساء آليات جديدة للتعاون"، موضحا أن العلاقات بين الرباط وبرلين تقوم على أسس "الوضوح والاحترام المتبادل والثقة والعمل من أجل المصالح المشتركة".
وأبرز المسؤول المغربي أن الجانبين تباحثا بشأن عدة قضايا إقليمية، مشيدا بالموقف والدور الألماني بشأن الملفات المتصلة بالساحل والشرق الأوسط وأوكرانيا مبرزا أن هناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، سواء تعلق الأمر بمالي أو ليبيا أو أوكرانيا، وتحدونا الرغبة في تعزيز التشاور حول مختلف القضايا .
علاوة على ذلك، أشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تقوية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه " لطالما قامت برلين بدور أساسي في تعميق الشراكة بين الرباط وبروكسيل في كافة المجالات".
وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أن ألمانيا "بلد أساسي" في بلورة نموذج للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والضفة الجنوبية للمتوسط، ينبني على أساس "المنفعة والاحترام المتبادلين"، وتطوير "نمط جديد من علاقات الجوار مع الاتحاد الأوروبي".
من جانبها أكدت السيدة بيربوك أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق حول تعزيز التعاون الثنائي عبر آلية للحوار السياسي الاستراتيجي متعدد الأبعاد تنعقد كل عامين على مستوى وزراء الخارجية.
وأضافت وزير الخارجية الألمانية أن اللقاء الثنائي شكل فرصة للتداول كذلك حول تقوية الشراكات القائمة في مجالات تطوير الهيدروجين الأخضر، ومكافحة تغير المناخ، والتعليم، والهجرة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جددت رئيسة الدبلوماسية الألمانية التأكيد على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكل "أساسا جيدا" لحل النزاع حول الصحراء.
وكان رئيس المانيا الاتحادية السيد فرانك فالتر شتاينماير قد أكد في رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس بداية السنة الجارية، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المملكة، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق لنزاع الصحراء. كما عبر عن امتنانه، للانخراط الفعال للملك من أجل عملية السلام بليبيا.
ووجه الرئيس الألماني دعوة إلى جلالة الملك للقيام بـ "زيارة دولة إلى ألمانيا"، من أجل "إرساء شراكة جديدة بين البلدين" كما حرص في رسالته إلى جلالة الملك محمد السادس، على إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي. وأكد الرئيس شتاينماير في هذا الصدد "أشيد بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة". وفي هذا الإطار، سجل "الالتزام المتفرد للمغرب في مجالمحاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لبلادي (ألمانيا) وأمنها
وبخصوص قضية الصحراء، أكد شتاينماير في رسالته إلى جلالة الملك أن ألمانيا "تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق" لهذا النزاع الاقليمي.