العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أن الولوج إلى التمويل البنكي يقع ضمن الأولويات المطلبية التي ترفعها هذه الأخيرة، لا سيما أن 99 بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا، والتي تستحوذ على نصيب الأسد من مجموع المقاولات بالمغرب بنسبة 97,7 بالمائة، لا تستفيد إلا بنسبة ضئيلة من التمويل البنكي الذي لا يتجاوز 1 في المائة، عكس نظيرتيها، الكبيرة والمتوسطة.
أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أن الولوج إلى التمويل البنكي يقع ضمن الأولويات المطلبية التي ترفعها هذه الأخيرة، لا سيما أن 99 بالمائة من المقاولات الصغيرة جدا، والتي تستحوذ على نصيب الأسد من مجموع المقاولات بالمغرب بنسبة 97,7 بالمائة، لا تستفيد إلا بنسبة ضئيلة من التمويل البنكي الذي لا يتجاوز 1 في المائة، عكس نظيرتيها، الكبيرة والمتوسطة.
وقال الفركي في تصريح ل»العلم» معلقا على إفادة لبنك المغرب أكد فيها أن الولوج إلى التمويل البنكي اعتبر «عاديا» من طرف 80 في المئة من المقاولات الصناعية المغربية و»صعبا» بالنسبة لـ19 في المئة منها أنه يجب توضيح أي حجم للمقاولات المعنية بتصريح بنك المغرب، كاشفا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى، صناعية كانت أم غير صناعية، لا تتمكن نسبة كبيرة منها من الولوج لأي تمويلات بنكية، وهي النسبة التي تتجاوز 90 في المائة من هذه المقاولات.
وأكثر من ذلك، يقول رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت الذي تعاني فيه المقاولات الصغيرة من صعوبات الولوج إلى التمويل البنكي وإلى دعم الدولة، فإن المقاولات الصناعية الكبيرة والمتوسطة تتلقى في إطار برنامج التسريع الصناعي دعما قد يصل إلى 20 في المائة من القيمة الإجمالية لتمويل المشروع، سواء تعلق الأمر بإنشاء وحدة صناعية جديدة أو توسيع معمل صناعي قائم.
وتعرف العديد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة صعوبات جمة تدفعها قسرا إلى حل نفسها، ما يعرض أعدادا كبيرة من العاملين فيها إلى مصير مجهول، خصوصا مع الظرفية الاقتصادية العسيرة التي زادها استفحالا ارتفاع مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الأولية، في ظل منافسة غير متكافئة وتعرضها للإنهاك الضريبي.
واقع كشفه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تقرير سنوي نشره متم الأسبوع الجاري، أكد فيه أن عدد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي تم حلها سنة 2022 بلغ 9740 مقاولة، بارتفاع يناهز 18% مقارنة بسنة 2021.
وشهد عقد هذه المقاولات انفراطا سريعا ما بين سنتي 2021 و2022، حيث تربعت جهات الجنوب هرم هذا التراجع بتسجيلها أكبر نسبة في أعداد المقاولات التي تم حلها بنسبة تجاوزت 92 في المائة، متبوعة بجهة مراكش آسفي بنسبة فاقت 80 في المائة، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 40,5 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه جهة طنجة تطوان الحسيمة أدنى مستوى لحل المقاولات على الصعيد الوطني بنسبة 22,1 في المائة.