أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لأفورار ينظمون وقفة الغضب ويدخلون في اعتصام مفتوح داخلها والسلطة تتدخل

 

ومن أجل ذلك يقول المنظمون للوقفة، تقدم أعضاء فريق المعارضة  بالمجلس، خلال بداية الدورة بملتمس عدم التطرق لنقطة إقالة العضو الذي يبقى بالمناسبة أخ الرئيس نظرا لأن المجلس الجماعي يعقد احد دوراته خلال هذه الولاية، وكان من المفروض ان تكون دورة للتصافح والتسامح ونبذ الخلافات التي عمرت داخل المجلس منذ بداية ولايته الحالية، إلا أن الرئيس حسب المحتجين تشبت بقراره القاضي بإقالة العضو ومرر النقطة لتصويت اغلبيته، دون إعطاء حق العضو في تقديم مبرراته في الغياب مما تبين معه وبالملموس لأعضاء المعارضة أن الامر له بعد في تصفية حسابات اسرية بحكم ان الرئيس خرق  القانون التنظيمي الذي كان من المفروض تنزيله بحذافيره وإعطاء لكل ذي حق حقه.

 

بل الأكثر من ذلك أنه فور اقدام الأعضاء تسجيل احتجاجهم أمام الرئيس ومطالبتهم له بتطبيق القانون قام بطرد ثلاثة أعضاء اخرين من فريق المعارضة.

 

كما أشار المتدخلون في كلمتهم عن تعنت وشطط رئيس الجماعة، خاصة في شقها المتعلق بتجاهل الصلاحيات القانونية التي يخولها القانون التنظيمي لكل عضو  من اجل ممارسة مهامه كعضو منتخب من حقه التعبير وابداء الراي والمشاركة في تدبير الشان المحلي الذي انتخب من اجله وأضاف أن الرئيس مجبر على تلاوة سجل الغياب والحضور عند بداية اشغال أي دورة لكي يتسنى معرفة العضو الغائب ومبرراته او بدونها وهو الأمر الذي لا يقوم به للأسف ويطبق القانون كما يريد وكما يحلو له وهذا ما سنتصدى له كمعارضة، مؤكدين انهم يطالبون فقط بتطبيق القانون ولأجله أيضا يلتمسون من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية من الجهات المسؤولة بالتدخل لتمكيننا كفريق المعارضة من حقوقنا المهضومة من طرف الرئيس المتعنت وتطبيق القانون على الجميع وفتح تحقيق في استيلاء أحد الأعضاء على الملك العمومي وإيجاد حل لمشكل الازبال التي تغرق المركز الى جانب الكشف عن مال سيارتي بيكوب ثم اقتناؤهما لخدمة الأزبال لكن يجهل مصير الخدمات المقدمة حاليا  وكذا عدد من الاختلالات التي يعرفها التسيير الجماعي.

 

واستنكر فريق المعارضة ما وصفه بالمنحى المتعارض مع آليات وقواعد العمل الديموقراطي بصفة عامة وروح الدستور بما في ذلك مستوى تدبير العلاقة بين رئاسة الجماعة وفريق المعارضة، الذي يعتبر مكون رئيسي  بالمؤسسة المنتخبة وبالمنتخبين كأفراد، مع إثارة انتباه السلطة الإقليمية والمحلية والهيئات الحقوقية إلى الخطأ الجسيم الذي أقدم عليه رئيس الجماعة، بإقالة غير مبررة لأحد الأعضاء.
 

الوقفة الاحتجاجية التي تميزت أيضا برفع أبناء أخ الرئيس لافتة يطالبون من خلالها بعدم اقحام الصراعات الاسرية في السياسة وبحرمانهم من حقهم في رؤية جدتهم التي يتهمون الرئيس بإبعادها عنهم منذ سبع سنوات خلت، كما عرفت هذه الوقفة مشاركة بعض هيئات المجتمع التي عبرت من جانبها عن استنكارها  لإقصائها من المنح وخصوصا نادي الوفاق الرياضي لكرة القدم.

 

ومباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية دخل أعضاء المعارضة في اعتصام مفتوح داخل الجماعة مؤكدين أن رفع الاعتصام رهين بتلبية ملفهم المطلبي.
 

وبعد عصر ذات اليوم حل رئيس دائرة أفورار وقائد المركز وبعد حوار امتد لساعات اتفق الجميع على مهلة 24 ساعة للرد على مطالب المعارضة قبل العودة للاعتصام ان لم يصل الجميع لحل.