العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي
تواصل أسعار النفط في السوق الدولي هبوطها مسجلة 79.75 دولارا للبرميل، بينما أسعار السوق الوطنية لا تعكس ذلك، فقد تراوح سعر اللتر الواحد من الغازوال نهاية الأسبوع الماضي بين 13.97 و14.86 درهماً، في حين أنّ المفروض أن يكون بين 11 و12 درهماً، مما يطرح السؤال القديم الجديد: لماذا تنخفض أسعار السوق الدولية وتستمر أسعار السوق الوطنية مرتفعة.
كما يقف المتجول بين محطات الوقود المختلفة بالمغرب، على أن وجود فوضى في أسعار المحروقات، يترجمها تخفيض بعض الشركات الثمن نسبيا تبعا للسوق الدولية، بينما امتنعت أخرى عن ذلك دون حسيب ولا رقيب في ظل غياب آلية تضبط المنافسة بالقطاع منذ سنة 2015 تاريخ تحرير الأسعار بالمملكة.
غياب القانون وسيادة العرف يرسخان وضع الفوضى، وهو ما يؤكده جمال زريقن، رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب محطات الوقود، بالقول إن غياب قانون يلزم شركات المحروقات بخفض الأسعار في وقت واحد، يجعل كل شركة تفعل ما تشاء، في ظل عرف سائد فقط تتبع فيه عادة تغيير السعر في الأول والخامس عشر من كل شهر، مضيفا أن المخزون هو ما يتحكم بالسعر في السوق المحلية.
واعتبر زريقن، في تصريح لـ»العلم»، أن الإشكال هو عدم تحريك كل من البرلمان والمواطنين وجمعيات حماية المستهلك ساكنا أمام زيادات الشركات في الأسعار خلال سنة 2018 بأزيد من درهمين، مشيراً إلى أن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية. وقدّر أن هامش ربح الشركات ضيق، بل إن العجز لدى بعضها وصل إلى 6 ملايين درهم خلال ستة أشهر الأخيرة، وأن النفط الخام لا علاقة له بالمكرر، وهذا ما تم التأكيد عليه في شهر فبراير خلال لقاء مع مجلس المنافسة.
في المقابل، أكد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن أسعار البترول على الصعيد العالمي تبقى منخفضة بشكل أساسي، وإن كانت تشهد نوعا من التذبذب بسبب الوضع غير الواضح في منظمة أوبك، لافتًا إلى أن المغرب استفاد من تراجع الأسعار في عدة قطاعات أساسية، ومن ذلك تخفيض نسبة العجز في صندوق المقاصة، بما أن البترول مادة أساسية للإنتاج تؤثر على عدة قطاعات، غير أن المواطن المغربي لم يحس بهذه الاستفادة في محطات الوقود.
وأوضح أقصبي، أن الانخفاض الطفيف لأسعار المحروقات بالمغرب بعد تحريرها في أكتوبر 2015، لم يصل حتى إلى ربع ما كان متوقعًا، «بما أن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات، وبما أن الدولة قررت تحرير القطاع، فقد كان من المنتظر أن تنخفض الأسعار بشكل أقوى».
وعزا أقصبي عدم تراجع أسعار المحروقات بالشكل المنتظر إلى غياب المنافسة الشريفة بالمغرب، التي من شروطها وجود تعددية حقيقية. وفسر أن المغرب رغم توفره على حوالي 15 مقاولة لتوزيع المحروقات، إلا أن ثلاثا أو أربعا منها تتحكم في 80 بالمائة من السوق، متهمًا هذه الشركات بالاتفاق فيما بينها لأجل رفع هامش الربح والتحكم في الأسعار.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تؤكد بدورها على أن قانون المنافسة لا يلزم شركات المحروقات إلا بالإعلان عن الأسعار، ويوضح رئيسها بوعزة الخراطي في تصريح لـ»العلم»، أن حكومة بنكيران قامت بتحرير هذه الأسعار منذ 2015 دون وضع آلية لضبط السوق، مما يخول لأصحابها رفع هوامش الربح دون حسيب ولا رقيب، والمواطن هو من يدفع الثمن.
وطالب الخراطي، بضرورة تجاوز قاعدة «الأقوى في السوق هو من يحدد الثمن»، عبر إرساء آلية لضبط القطاع على غرار ما هو موجود في جل القطاعات الأخرى.
وتراجع متوسط بيع اللتر الواحد من الغازوال بـ 60 سنتيما، والبنزين بحوالي 20 سنتيما لدى بعض الموزعين.
تواصل أسعار النفط في السوق الدولي هبوطها مسجلة 79.75 دولارا للبرميل، بينما أسعار السوق الوطنية لا تعكس ذلك، فقد تراوح سعر اللتر الواحد من الغازوال نهاية الأسبوع الماضي بين 13.97 و14.86 درهماً، في حين أنّ المفروض أن يكون بين 11 و12 درهماً، مما يطرح السؤال القديم الجديد: لماذا تنخفض أسعار السوق الدولية وتستمر أسعار السوق الوطنية مرتفعة.
كما يقف المتجول بين محطات الوقود المختلفة بالمغرب، على أن وجود فوضى في أسعار المحروقات، يترجمها تخفيض بعض الشركات الثمن نسبيا تبعا للسوق الدولية، بينما امتنعت أخرى عن ذلك دون حسيب ولا رقيب في ظل غياب آلية تضبط المنافسة بالقطاع منذ سنة 2015 تاريخ تحرير الأسعار بالمملكة.
غياب القانون وسيادة العرف يرسخان وضع الفوضى، وهو ما يؤكده جمال زريقن، رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب محطات الوقود، بالقول إن غياب قانون يلزم شركات المحروقات بخفض الأسعار في وقت واحد، يجعل كل شركة تفعل ما تشاء، في ظل عرف سائد فقط تتبع فيه عادة تغيير السعر في الأول والخامس عشر من كل شهر، مضيفا أن المخزون هو ما يتحكم بالسعر في السوق المحلية.
واعتبر زريقن، في تصريح لـ»العلم»، أن الإشكال هو عدم تحريك كل من البرلمان والمواطنين وجمعيات حماية المستهلك ساكنا أمام زيادات الشركات في الأسعار خلال سنة 2018 بأزيد من درهمين، مشيراً إلى أن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية. وقدّر أن هامش ربح الشركات ضيق، بل إن العجز لدى بعضها وصل إلى 6 ملايين درهم خلال ستة أشهر الأخيرة، وأن النفط الخام لا علاقة له بالمكرر، وهذا ما تم التأكيد عليه في شهر فبراير خلال لقاء مع مجلس المنافسة.
في المقابل، أكد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن أسعار البترول على الصعيد العالمي تبقى منخفضة بشكل أساسي، وإن كانت تشهد نوعا من التذبذب بسبب الوضع غير الواضح في منظمة أوبك، لافتًا إلى أن المغرب استفاد من تراجع الأسعار في عدة قطاعات أساسية، ومن ذلك تخفيض نسبة العجز في صندوق المقاصة، بما أن البترول مادة أساسية للإنتاج تؤثر على عدة قطاعات، غير أن المواطن المغربي لم يحس بهذه الاستفادة في محطات الوقود.
وأوضح أقصبي، أن الانخفاض الطفيف لأسعار المحروقات بالمغرب بعد تحريرها في أكتوبر 2015، لم يصل حتى إلى ربع ما كان متوقعًا، «بما أن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات، وبما أن الدولة قررت تحرير القطاع، فقد كان من المنتظر أن تنخفض الأسعار بشكل أقوى».
وعزا أقصبي عدم تراجع أسعار المحروقات بالشكل المنتظر إلى غياب المنافسة الشريفة بالمغرب، التي من شروطها وجود تعددية حقيقية. وفسر أن المغرب رغم توفره على حوالي 15 مقاولة لتوزيع المحروقات، إلا أن ثلاثا أو أربعا منها تتحكم في 80 بالمائة من السوق، متهمًا هذه الشركات بالاتفاق فيما بينها لأجل رفع هامش الربح والتحكم في الأسعار.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تؤكد بدورها على أن قانون المنافسة لا يلزم شركات المحروقات إلا بالإعلان عن الأسعار، ويوضح رئيسها بوعزة الخراطي في تصريح لـ»العلم»، أن حكومة بنكيران قامت بتحرير هذه الأسعار منذ 2015 دون وضع آلية لضبط السوق، مما يخول لأصحابها رفع هوامش الربح دون حسيب ولا رقيب، والمواطن هو من يدفع الثمن.
وطالب الخراطي، بضرورة تجاوز قاعدة «الأقوى في السوق هو من يحدد الثمن»، عبر إرساء آلية لضبط القطاع على غرار ما هو موجود في جل القطاعات الأخرى.
وتراجع متوسط بيع اللتر الواحد من الغازوال بـ 60 سنتيما، والبنزين بحوالي 20 سنتيما لدى بعض الموزعين.