العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
أثار استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب موجة سخط عارمة لدى المغاربة، بعدما بات ثمن اللتر الواحد من البنزين يتعدى 16 درهما، والغازوال 14,54، مما انعكس على أسعار المواد الغذائية، التي شهدت بدورها ارتفاعا صاروخيا أنهك القدرة الشرائية للمواطن خصوصا الطبقات الهشة.
وعزا خبراء في الاقتصاد، هذا الارتفاع إلى تداعيات الأزمة الصحية والحرب الأوكرانية التي تلقي بظلالها على التجارة العالمية، وبالخصوص على البترول ومشتقاته.
وأضاف هؤلاء، أن الطلب زاد بعدما قلصت أوروبا وارداتها من المواد البترولية والغازوال الطبيعي عبر روسيا وحولت اتجاهها نحو أسواق بديلة، خالقة بذلك ازدحاما على الموردين، وبالتالي استمرار ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقي، إنه لا توجد بوادر لتراجع أسعار المحروقات بالمملكة، وأن المواطن سوف يتضرر من هذه الزيادات المستمرة، مضيفا في تصريح لـ«العلم» إن تحرير هذه المادة الحيوية والحرب الأوكرانية الروسية زادا من ارتفاع الطلب على المحروقات، والمتضرر الأول هو الدول التي غير المنتجة للبترول وضمنها المغرب.
وأضاف المتحدث، أن تحرير الأسعار خصوصا المحروقات في عهد الحكومة السابقة كان وكذلك التخلي عن شركة لا سمير كان خطأ، مما كانت له انعكاسات سلبية يتحمل المواطن نتائجها، مشيرا إلى أن تراجع الاستثمار العالمي في الطاقات الأحفورية وفي محطات التكرير والتوجه إلى الطاقات البديلة أي المتجددة ساهم كثيرا في تزايد سعر البترول على المستوى الدولي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العالم يعيش فترة انتقالية في مجال الطاقة ستشهد خلالها أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا ومتواصلا قد يمتد إلى سنة 2023، مؤكدا أن كل هذه العوامل ستنعكس سلبا على الاقتصادي المغربي وبطبيعة الحال المواطن هو المتضرر الأول من الزيادات.
من جهته اعتبر عبد الخالق التهامي، خبير اقتصادي، أن الارتفاع الصاروخي لثمن المحروقات بالمغرب عادي جدا، طالما أن هناك حربا بين أوكرانيا وروسيا.
وبخصوص تراجع سعر هذه المادة الحيوية في المغرب خلال القادم من الأيام، أكد الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«العلم» أنه يوجد أحد بإمكانه الإجابة عن هذا السؤال، مشيرا إلى أنه إذا بقي التوتر بين الدول الغربية وروسيا فهذا قد يساهم في تزايد ارتفاع ثمن المحروقات عالميا، مستدركا أنه يمكن أن يستقر السعر لأن منظمة الأوبيك قررت الزيادة في الطاقة الإنتاجية.
وتابع المتحدث، أن العالم مقبل السنة القادمة على فصل الشتاء والطلب سيتزايد على الغاز والمحروقات بشكل عام، وكذا في حال استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، فإن الأسعار سوف تواصل ارتفاعها، لأنه من الصعب أن تغطي صادرات الدول المنتجة للنفط على صادرات روسيا إلى العالم.
أثار استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب موجة سخط عارمة لدى المغاربة، بعدما بات ثمن اللتر الواحد من البنزين يتعدى 16 درهما، والغازوال 14,54، مما انعكس على أسعار المواد الغذائية، التي شهدت بدورها ارتفاعا صاروخيا أنهك القدرة الشرائية للمواطن خصوصا الطبقات الهشة.
وعزا خبراء في الاقتصاد، هذا الارتفاع إلى تداعيات الأزمة الصحية والحرب الأوكرانية التي تلقي بظلالها على التجارة العالمية، وبالخصوص على البترول ومشتقاته.
وأضاف هؤلاء، أن الطلب زاد بعدما قلصت أوروبا وارداتها من المواد البترولية والغازوال الطبيعي عبر روسيا وحولت اتجاهها نحو أسواق بديلة، خالقة بذلك ازدحاما على الموردين، وبالتالي استمرار ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقي، إنه لا توجد بوادر لتراجع أسعار المحروقات بالمملكة، وأن المواطن سوف يتضرر من هذه الزيادات المستمرة، مضيفا في تصريح لـ«العلم» إن تحرير هذه المادة الحيوية والحرب الأوكرانية الروسية زادا من ارتفاع الطلب على المحروقات، والمتضرر الأول هو الدول التي غير المنتجة للبترول وضمنها المغرب.
وأضاف المتحدث، أن تحرير الأسعار خصوصا المحروقات في عهد الحكومة السابقة كان وكذلك التخلي عن شركة لا سمير كان خطأ، مما كانت له انعكاسات سلبية يتحمل المواطن نتائجها، مشيرا إلى أن تراجع الاستثمار العالمي في الطاقات الأحفورية وفي محطات التكرير والتوجه إلى الطاقات البديلة أي المتجددة ساهم كثيرا في تزايد سعر البترول على المستوى الدولي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن العالم يعيش فترة انتقالية في مجال الطاقة ستشهد خلالها أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا ومتواصلا قد يمتد إلى سنة 2023، مؤكدا أن كل هذه العوامل ستنعكس سلبا على الاقتصادي المغربي وبطبيعة الحال المواطن هو المتضرر الأول من الزيادات.
من جهته اعتبر عبد الخالق التهامي، خبير اقتصادي، أن الارتفاع الصاروخي لثمن المحروقات بالمغرب عادي جدا، طالما أن هناك حربا بين أوكرانيا وروسيا.
وبخصوص تراجع سعر هذه المادة الحيوية في المغرب خلال القادم من الأيام، أكد الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«العلم» أنه يوجد أحد بإمكانه الإجابة عن هذا السؤال، مشيرا إلى أنه إذا بقي التوتر بين الدول الغربية وروسيا فهذا قد يساهم في تزايد ارتفاع ثمن المحروقات عالميا، مستدركا أنه يمكن أن يستقر السعر لأن منظمة الأوبيك قررت الزيادة في الطاقة الإنتاجية.
وتابع المتحدث، أن العالم مقبل السنة القادمة على فصل الشتاء والطلب سيتزايد على الغاز والمحروقات بشكل عام، وكذا في حال استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، فإن الأسعار سوف تواصل ارتفاعها، لأنه من الصعب أن تغطي صادرات الدول المنتجة للنفط على صادرات روسيا إلى العالم.