العلم - عبد الإلاه شهبون
رغم تراجعها على المستوى الدولي، فإن أسعار المحروقات في المغرب شهدت منذ أول أمس الأحد، زيادة طفيفة بحوالي 20 سنتيماً في اللتر الواحد من الغازوال، في حين ارتفع سعر البنزين بـ10 سنتيمات، حسب إفادة مصدر مهني من الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب، حيث أفاد أن سعر الغازوال 11.60 درهما، بينما بلغ ثمن البنزين 13.40 درهما للتر الواحد.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "لاسامير"، إن سعر لتر الغازوال في السوق المغربية خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024 لا يجب أن يتجاوز 10.13 دراهم، بينما لا ينبغي أن يزيد سعر البنزين عن 11.08 درهما، مسجلًا استمرار المنافسة المنافية للقانون من قبل شركات المحروقات بالمغرب رغم الغرامة التصالحية نهاية السنة الماضية.
وأضاف الحسين اليماني، في تصريح لـ"العلم" أن قرار حكومة ابن كيران بتحرير أسعار المحروقات فتح الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، مما ساهم في رفع الأسعار وتسبب في إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة، سواء من خلال الآثار المباشرة أو غير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أنه رغم تدخل مجلس المنافسة من خلال تفعيل أدواره في مراقبة وتنظيم السوق، إلا أن نفس الممارسات المنافية للقانون لا تزال مستمرة.
وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "لاسامير"، أن هذا الوضع يظهر من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح، ومن خلال التغيير المتزامن للأثمان، إضافة إلى الشراء والتخزين المشترك اللذين يجرمهما القانون، لافتا إلى أن السوق المغربي يتحكم فيه خمسة فاعلين فقط يسيطرون على أكثر من الثلثين بمعنى أن هذا السوق غير صالح للتنافسية.
وأوضح اليماني، أن قرار تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة ابن كيران أدى إلى ارتفاع الأسعار وليس إلى تخفيضها، عكس ما كانت تبشر به حكومة ابن كيران، وكما كان ينتظر المشرع حينما أقر فتح الأسواق بغاية احتدام المنافسة في اتجاه خفض الأسعار، وليس العكس، مؤكدا أنه في عهد حكومة عباس الفاسي رغم وصول سعر برميل النفط إلى 147 دولار، فإن المواطن المغربي كان يشتري الغازوال بـ7,5 درهما فقط لأن الدولة كانت تدعم الأسعار وتحددها والعكس هو الذي يحصل حاليا.
وعزا المتحدث ذاته، ارتفاع أسعار المحروقات حاليا في المغرب إلى ثلاثة عوامل أساسية، أولها، سحب دعم الدولة لهذه المادة الحيوية، ثانيها، لم يعد بيد الدولة تحديد الأسعار وكذا أرباح الفاعلين في القطاع، إذ كانت تحدد في السابق في 600 درهم للطن الواحد بينما لا تقل حاليا عن 2500 درهم للطن، وثالثا، كان تكرير البترول يضغط في اتجاه تكسير الأسعار وفي غياب هذا العامل بات القرار في يد الفاعلين لتحديد ثمن السوق.
رغم تراجعها على المستوى الدولي، فإن أسعار المحروقات في المغرب شهدت منذ أول أمس الأحد، زيادة طفيفة بحوالي 20 سنتيماً في اللتر الواحد من الغازوال، في حين ارتفع سعر البنزين بـ10 سنتيمات، حسب إفادة مصدر مهني من الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب، حيث أفاد أن سعر الغازوال 11.60 درهما، بينما بلغ ثمن البنزين 13.40 درهما للتر الواحد.
وفي هذا السياق، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "لاسامير"، إن سعر لتر الغازوال في السوق المغربية خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024 لا يجب أن يتجاوز 10.13 دراهم، بينما لا ينبغي أن يزيد سعر البنزين عن 11.08 درهما، مسجلًا استمرار المنافسة المنافية للقانون من قبل شركات المحروقات بالمغرب رغم الغرامة التصالحية نهاية السنة الماضية.
وأضاف الحسين اليماني، في تصريح لـ"العلم" أن قرار حكومة ابن كيران بتحرير أسعار المحروقات فتح الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، مما ساهم في رفع الأسعار وتسبب في إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة، سواء من خلال الآثار المباشرة أو غير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أنه رغم تدخل مجلس المنافسة من خلال تفعيل أدواره في مراقبة وتنظيم السوق، إلا أن نفس الممارسات المنافية للقانون لا تزال مستمرة.
وتابع رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "لاسامير"، أن هذا الوضع يظهر من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح، ومن خلال التغيير المتزامن للأثمان، إضافة إلى الشراء والتخزين المشترك اللذين يجرمهما القانون، لافتا إلى أن السوق المغربي يتحكم فيه خمسة فاعلين فقط يسيطرون على أكثر من الثلثين بمعنى أن هذا السوق غير صالح للتنافسية.
وأوضح اليماني، أن قرار تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة ابن كيران أدى إلى ارتفاع الأسعار وليس إلى تخفيضها، عكس ما كانت تبشر به حكومة ابن كيران، وكما كان ينتظر المشرع حينما أقر فتح الأسواق بغاية احتدام المنافسة في اتجاه خفض الأسعار، وليس العكس، مؤكدا أنه في عهد حكومة عباس الفاسي رغم وصول سعر برميل النفط إلى 147 دولار، فإن المواطن المغربي كان يشتري الغازوال بـ7,5 درهما فقط لأن الدولة كانت تدعم الأسعار وتحددها والعكس هو الذي يحصل حاليا.
وعزا المتحدث ذاته، ارتفاع أسعار المحروقات حاليا في المغرب إلى ثلاثة عوامل أساسية، أولها، سحب دعم الدولة لهذه المادة الحيوية، ثانيها، لم يعد بيد الدولة تحديد الأسعار وكذا أرباح الفاعلين في القطاع، إذ كانت تحدد في السابق في 600 درهم للطن الواحد بينما لا تقل حاليا عن 2500 درهم للطن، وثالثا، كان تكرير البترول يضغط في اتجاه تكسير الأسعار وفي غياب هذا العامل بات القرار في يد الفاعلين لتحديد ثمن السوق.