العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أصدرت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة بنجرير بيانا لها، مساء يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخذ هده الأخيرة مجراها في قضية وفاته "متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية".
أصدرت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة بنجرير بيانا لها، مساء يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخذ هده الأخيرة مجراها في قضية وفاته "متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية".
وتساءلت الأسرة في ذات البيان، عن "الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيّف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025".
وأكدت الأسرة في بيانها أن "كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب والتعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية لبنجرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده، كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا".
وارتكزت الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، "مؤكدة تسلحها وثقتها وفي مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام".
ويذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت أبحاثها في قضية وفاة الشاب "ياسين الشبلي" الذي كان رهن تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بنجرير.
وأكدت مصادر مطلعة للجريدة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت جميع الموقوفين الذين كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، لحظة إحالة الضحية على المنطقة الإقليمية للأمن وإخضاعه لنفس التدابير، حيث تم الاستماع لإفاداتهم بخصوص ما سمعوه أو شاهدوه بخصوص هذه الواقعة، خصوصا وأن أسرة الهالك أكدت في تصريح إعلامي أن المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي أشاروا إلى تعرض "ياسين" للتعذيب من خلال سماع صراخه.
واستنادا لذات المصادر فإن ذات العناصر استمعت يوم الأحد 9 أكتوبر الجاري للطبيبة التي كانت بالمستشفى الإقليمي لحظة وصول الهالك في سيارة الإسعاف، بخصوص إفادتها حول الحالة الصحية للضحية أثناء وصوله المستشفى، وكان والي أمن مراكش بحسب مصادرنا استمع إلى أسرة الهالك وبعد أن قدم تعازيه لهم، طمأنهم بأن البحث سيأخذ مساره الطبيعي، وسيتم معاقبة كل من تورط في هذه الجريمة.
ويشار إلى أن المدير العام للأمن الوطني، أصدر تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عهد إليها بالقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بنجرير.
وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فان المدير العام للأمن الوطني وجه تعليماته لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
وكانت مدينة بنجرير بإقليم الرحامنة قد عاشت حالة من الاحتقان بعد وفاة الشاب "ياسين الشبلي" وتواصلت الاحتجاجات لعدة أيام أمام المديرية الاقليمية للأمن، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي تم وصفه بالشنيع.