العلم الإلكترونية - فكري ولدعلي
احتفت شرطة الأمن الجهوي بالحسيمة اليوم ( الثلاثاء ) بالذكرى الـ67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه والي أمن الحسيمة حميد بحري، بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، ورؤساء المصالح الأمنية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، وكذا موظفي الشرطة، ورؤساء وممثلو المصالح العسكرية والقضائية والأمنية والإدارية ورؤساء وممثلو المجالس المنتخبة والهيآت السياسية وفعاليات المجتمع المدني. وأشار والي الأمن الجهوي حميد بحري، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا الموعد السنوي المتجدد يشكل محطة دورية لتقييم المنجزات الأمنية المحققة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، واستشراف المشاريع المنشودة، وإستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني التي تقوم على خدمة المواطن وتحيين السياسة الأمنية وذلك عبر تطوير منظومة الخدمات الأمنية، كمحفز للاستثمار وفق نظرة شاملة ومندمجة، غايتها الرقي بالخدمة المجتمعية، من أجل إرساء أجواء سليمة للتمتع بالحقوق والحريات، وذلك عبر الانتقال من الأمن كمرفق إداري، إلى أمن كمؤسسة خدماتية، ومن الأمن كقوة عمومية إلى أمن كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث أنه لاسبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولاسبيل لإرساء الأمن والاستقرار دون احترام حقوق الإنسان. واضاف بحري أن المديرية العامة للأمن الوطني تبنت مقاربة شاملة مندمجة، تروم أساسا تأمين البلاد من التهديدات الإرهابية، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، في احترام تام لكافة الحقوق والحريات، وفق مفاهيم وإستراتيجيات عمل حديثة، تتقدمها الحكامة الأمنية الجيدة، والشرطة المواطنة، والإنتاج المشترك للأمن، والتدبير العقلاني للموارد البشرية، وذلك لغرض جعلها تتماشى والوظائف الأساسية الموكولة لها.
وجاء في هذه الكلمة أيضا، أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت، خلال السنة الماضية، على مواصلة تدعيم آليات زجر الجريمة، وتعزيز البعد الوقائي في شرطة النجدة، مشيرة أيضا إلى الأشواط الكبيرة التي قطعتها مصالح الأمن الوطني في مجال ترسيخ وإثبات الهوية الرقمية. كما أشار إلى إلى المنجزات التي تحققت أو التي تم الالتزام بتحقيقها سواء على مستوى تطوير آليات الاشتغال، وتحديث مناهج العمل، أو في ميادين النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الشرطة، وذلك لتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم النبيلة ومسؤولياتهم الجسيمة إزاء الوطن والمواطن. أما على المستوى المحلي، فقد أشار والي الأمن إلى أن إقليم الحسيمة يتمتع بحالة أمنية مستقرة، من مظاهرها ضعف الجريمة بالمنطقة، التي تشكل أضعف معدل على المستوى الوطني، حيث تمكنت مصالح الأمن الجهوي السنة المنصرمة من معالجة أغلب القضايا بنسبة بلغت 98 في المائة، من القضايا المطروحة أمامها، جلها تصنف في خانة الجرائم البسيطة. كما تم إيقاف مجموعه متكونة من 1249 شخصا خلال السنة ذاتها مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، و439 شخصا في الأشهر الأربعة من السنة الجارية، وتقديم 6619 شخصا للعدالة في السنة المنصرمة، و1744 إلى حدود 30 أبريل من السنة الجارية. كما عالجت المصالح ذاتها العديد من القضايا المرتبطة بالهجرة السرية، حيث تم إيقاف العديد من المرشحين للهجرة السرية يتحدرون من دول جنوب الصحراء ومناطق مغربية، ضمنهم وسطاء، تمت إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية.
احتفت شرطة الأمن الجهوي بالحسيمة اليوم ( الثلاثاء ) بالذكرى الـ67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وتميز هذا الحفل، الذي ترأسه والي أمن الحسيمة حميد بحري، بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، ورؤساء المصالح الأمنية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، وكذا موظفي الشرطة، ورؤساء وممثلو المصالح العسكرية والقضائية والأمنية والإدارية ورؤساء وممثلو المجالس المنتخبة والهيآت السياسية وفعاليات المجتمع المدني. وأشار والي الأمن الجهوي حميد بحري، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا الموعد السنوي المتجدد يشكل محطة دورية لتقييم المنجزات الأمنية المحققة لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، واستشراف المشاريع المنشودة، وإستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني التي تقوم على خدمة المواطن وتحيين السياسة الأمنية وذلك عبر تطوير منظومة الخدمات الأمنية، كمحفز للاستثمار وفق نظرة شاملة ومندمجة، غايتها الرقي بالخدمة المجتمعية، من أجل إرساء أجواء سليمة للتمتع بالحقوق والحريات، وذلك عبر الانتقال من الأمن كمرفق إداري، إلى أمن كمؤسسة خدماتية، ومن الأمن كقوة عمومية إلى أمن كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث أنه لاسبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولاسبيل لإرساء الأمن والاستقرار دون احترام حقوق الإنسان. واضاف بحري أن المديرية العامة للأمن الوطني تبنت مقاربة شاملة مندمجة، تروم أساسا تأمين البلاد من التهديدات الإرهابية، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، في احترام تام لكافة الحقوق والحريات، وفق مفاهيم وإستراتيجيات عمل حديثة، تتقدمها الحكامة الأمنية الجيدة، والشرطة المواطنة، والإنتاج المشترك للأمن، والتدبير العقلاني للموارد البشرية، وذلك لغرض جعلها تتماشى والوظائف الأساسية الموكولة لها.
وجاء في هذه الكلمة أيضا، أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت، خلال السنة الماضية، على مواصلة تدعيم آليات زجر الجريمة، وتعزيز البعد الوقائي في شرطة النجدة، مشيرة أيضا إلى الأشواط الكبيرة التي قطعتها مصالح الأمن الوطني في مجال ترسيخ وإثبات الهوية الرقمية. كما أشار إلى إلى المنجزات التي تحققت أو التي تم الالتزام بتحقيقها سواء على مستوى تطوير آليات الاشتغال، وتحديث مناهج العمل، أو في ميادين النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الشرطة، وذلك لتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم النبيلة ومسؤولياتهم الجسيمة إزاء الوطن والمواطن. أما على المستوى المحلي، فقد أشار والي الأمن إلى أن إقليم الحسيمة يتمتع بحالة أمنية مستقرة، من مظاهرها ضعف الجريمة بالمنطقة، التي تشكل أضعف معدل على المستوى الوطني، حيث تمكنت مصالح الأمن الجهوي السنة المنصرمة من معالجة أغلب القضايا بنسبة بلغت 98 في المائة، من القضايا المطروحة أمامها، جلها تصنف في خانة الجرائم البسيطة. كما تم إيقاف مجموعه متكونة من 1249 شخصا خلال السنة ذاتها مبحوث عنهم على الصعيد الوطني، و439 شخصا في الأشهر الأربعة من السنة الجارية، وتقديم 6619 شخصا للعدالة في السنة المنصرمة، و1744 إلى حدود 30 أبريل من السنة الجارية. كما عالجت المصالح ذاتها العديد من القضايا المرتبطة بالهجرة السرية، حيث تم إيقاف العديد من المرشحين للهجرة السرية يتحدرون من دول جنوب الصحراء ومناطق مغربية، ضمنهم وسطاء، تمت إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية.