العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
ينتظر أساتذة التعليم العالي أن تستجيب وزارة التعليم العالي في لقاء قريب يوم 26 من الشهر الجاري لمطالبهم التي عبروا عنها في لقاء سابق بين وزير القطاع وممثليهم النقابيين، حيث يبدو أن اللقاءات التي تمت بين الممثلين النقابيين لأساتذة التعليم العالي قبل الدخول الجامعي الحالي لم تفلح في نزع فتيل الخلاف متعدد الأوجه بين الوزارة والأساتذة.، حيث كانت عدة اجتماعات قد تمت دون أن تفضي إلى نتائج مرضية بالنسبة للأساتذة، مما دفع بهؤلاء آنذاك إلى التلويح بالدخول في سلسلة نضالات قد تؤثر على الدخول الجامعي ، بل قد تؤجله، إلا وكانت اتصالات للوزير تمت قبل الدخول الجامعي استطاعت أن تؤجل التصعيد.
وكان الوزير ميراوي اتصل بالنقابة الوطنية للتعليم العالي وأعلن أنه بتعليمات من رئيس الحكومة سيتم حل المشكل خلال أيام وتطالب النقابة بضرورة الإفراج عن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، كما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة السابقة، داعية إلى صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين. من جهة ثانية تطالب النقابة بضرورة رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، مطالبة برفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.
ومع بداية الدخول الجامعي بدا أن الأمور لم تسر حسب مطالب الأساتذة ، مما دفع بهؤلاء إلى تنفيذ وعيدهم ،حيث قاطع المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، الدخول الجامعي الحالي طيلة أسبوع ابتداء من الإثنين 19 شتنبر ، مسجلا أسفه واستياءه لما وصفه أسلوب المماطلة -كما سماه -الذي يعرقل حسب تعبيره أي إصلاح.
وأوضح المجلس الوطني الذي يتوعد بدخول جامعي ساخن، في بيان له ، أنه لم يسجل أي تقدم ملموس في الملف المطلبي، ناهيك عن التراجعات الخطيرة في مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وغياب الإرادة الحقيقية لمعالجة هذا الملف وحسمه بشكل نهائي، بما يسهم في إعادة الاعتبار والكرامة للأساتذة الباحثين والزيادة الوازنة في أجور جميع فئاتهم، وأمام غياب أي حوار جاد ومسؤول.
وأكد المجلس الوطني استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، ومنها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية. وطالبت نقابة التعليم العالي وزير التعليم العالي بإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، مع تمكينها من نسخة منه قبل الدخول الجامعي .
ومن ضمن النقط الخلافية مسألة تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين الذين يطالبون بمقاربة حكومية إصلاحية تبتعد عن المخاطرة بمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، ولا تغامر بأطره. وتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشاوراتها مع مختلف الفاعلين لإنهاء الاشتغال على المسودة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي قبل وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة.
وحسب الوزارة، فإن هذا مشروع القانون يرتكز في بلورته على مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المعدة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يحرص هذا القانون على الانسجام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث يضع حسب الوزارة، أسس ومرتكزات لتوجهات كبرى تسعى إلى تجويد حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق جودة التكوين والنهوض بالبحث العلمي والابتكار.
ينتظر أساتذة التعليم العالي أن تستجيب وزارة التعليم العالي في لقاء قريب يوم 26 من الشهر الجاري لمطالبهم التي عبروا عنها في لقاء سابق بين وزير القطاع وممثليهم النقابيين، حيث يبدو أن اللقاءات التي تمت بين الممثلين النقابيين لأساتذة التعليم العالي قبل الدخول الجامعي الحالي لم تفلح في نزع فتيل الخلاف متعدد الأوجه بين الوزارة والأساتذة.، حيث كانت عدة اجتماعات قد تمت دون أن تفضي إلى نتائج مرضية بالنسبة للأساتذة، مما دفع بهؤلاء آنذاك إلى التلويح بالدخول في سلسلة نضالات قد تؤثر على الدخول الجامعي ، بل قد تؤجله، إلا وكانت اتصالات للوزير تمت قبل الدخول الجامعي استطاعت أن تؤجل التصعيد.
وكان الوزير ميراوي اتصل بالنقابة الوطنية للتعليم العالي وأعلن أنه بتعليمات من رئيس الحكومة سيتم حل المشكل خلال أيام وتطالب النقابة بضرورة الإفراج عن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، كما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة السابقة، داعية إلى صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين. من جهة ثانية تطالب النقابة بضرورة رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، مطالبة برفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.
ومع بداية الدخول الجامعي بدا أن الأمور لم تسر حسب مطالب الأساتذة ، مما دفع بهؤلاء إلى تنفيذ وعيدهم ،حيث قاطع المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، الدخول الجامعي الحالي طيلة أسبوع ابتداء من الإثنين 19 شتنبر ، مسجلا أسفه واستياءه لما وصفه أسلوب المماطلة -كما سماه -الذي يعرقل حسب تعبيره أي إصلاح.
وأوضح المجلس الوطني الذي يتوعد بدخول جامعي ساخن، في بيان له ، أنه لم يسجل أي تقدم ملموس في الملف المطلبي، ناهيك عن التراجعات الخطيرة في مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وغياب الإرادة الحقيقية لمعالجة هذا الملف وحسمه بشكل نهائي، بما يسهم في إعادة الاعتبار والكرامة للأساتذة الباحثين والزيادة الوازنة في أجور جميع فئاتهم، وأمام غياب أي حوار جاد ومسؤول.
وأكد المجلس الوطني استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الأساتذة الباحثين، ومنها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية. وطالبت نقابة التعليم العالي وزير التعليم العالي بإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، مع تمكينها من نسخة منه قبل الدخول الجامعي .
ومن ضمن النقط الخلافية مسألة تجميد ترقيات الأساتذة الباحثين الذين يطالبون بمقاربة حكومية إصلاحية تبتعد عن المخاطرة بمستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، ولا تغامر بأطره. وتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشاوراتها مع مختلف الفاعلين لإنهاء الاشتغال على المسودة النهائية لمشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي قبل وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة.
وحسب الوزارة، فإن هذا مشروع القانون يرتكز في بلورته على مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المنبثق عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 المعدة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
كما يحرص هذا القانون على الانسجام مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث يضع حسب الوزارة، أسس ومرتكزات لتوجهات كبرى تسعى إلى تجويد حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق جودة التكوين والنهوض بالبحث العلمي والابتكار.