أساتذة التعاقد يلوحون بالتصعيد

ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ صادر عنها أمس الأربعاء توصلت «العلم» بنسخة منه، بصدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 23 ماي 2023 والذي طال مجموعة من الأساتذة والأستاذات، والقاضي بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا، وثلاثة أشهر نافذة للأستاذة نزهة مجدي، بعد المحاكمات الصورية الماراثونية التي استمرت لسنتين، لا لشيء سوى أنهم حاولوا الدفاع عن حقهم المشروع في وظيفة عمومية قارة بأشكال احتجاجية سلمية وحضارية.

ووفق البلاغ ذاته، فإن التنسيقية أكدت أن الحكومة تلجأ إلى الاعتقال التعسفي كتعبير صريح لكبح الفعل النضالي الذي تأخذه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، منذ ما يزيد عن ست سنوات في معاركها، التي تعبر عن رفضها المطلق لمخطط التعاقد.

وأضاف بلاغ التنسيقة، أن الحكم الصادر في حق زملائهم وخاصة الأستاذة نزهة مجدي ما هو إلا استهداف لزملائهم وزميلاتهم عن طريق سلسلة من المحاكمات الصورية، حيث أصبح الاعتقال يستهدف الذوات الحرة والشريفة، وترهيبها لاستكمال مخططات النظام الأساسي الجديد.

وطالبت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغها، بالتشبث ببراءة مناضليها ومناضلاتها، كما نددت بالأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة ال 20، محملة الدولة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.

وكانت المحكمة الابتدائية، قد أصدرت أحكاما في حق هذه المجموعة من الأساتذة، المتابعين منذ 8 أبريل 2021، بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال تهدف المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما اضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة أخرى، وهي إهانة هيئة منظمة.