العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
قبل سنتين، كان المغرب قد قرر رفع إنتاجه السنوي في المتوسط من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن، وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاطية من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنويا، و18 مليون طن بحلول 2025، وهو ما أكدته مصادر عليمة موضحة أن قطاع المعادن يضطلع بدور مهم في الاقتصاد الوطني، وتبلغ حصته في الناتج الداخلي الخام 10% حسب معطيات 2017.
وأفادت المصادر ذاتها أن إيرادات المكتب الشريف للفوسفاط بلغت 14 مليارا و283 مليون درهم (1.53 مليار دولار أميركي)، وبلغت إيرادات عام 2020 لـ9 أشهر 41 مليارا و686 مليون درهم (4.34 مليارات دولار أميركي).
وحسب أرقام سنة 2019 بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف 54.09 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار)، وتوظّف الشركة نحو 21 ألف متعاون، وبلغت صادراتها العمومية من الأسمدة ما يقارب 9 ملايين طن السنة الماضية بقيمة نحو 3 مليارات دولار.
في سياق متصل، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قيمة صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بلغت 100 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع بنسبة 63 في المئة، مقابل 47,8 في المئة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرة حديثة حول الظرفية برسم شهر نونبر 2022، أن «هذه الصادرات تجاوزت لأول مرة عتبة الـ100 مليار درهم»، مبرزة أن هذا الأداء يعزى إلى تصاعد شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 63,9 في المئة (بعد زائد 52,8 في المئة) الفوسفاط الصخري بنسبة 56,1 في المائة (بعد زائد 18 في المائة)، مستفيدة بشكل خاص من تأثير الأسعار. ومن جانبه، استمر مؤشر إنتاج قطاع الاستخراج في التراجع خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19 في المائة بعد ناقص 15,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 وناقص 10,1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.
ويعزى هذا التطور خلال الربع الثالث إلى انخفاض مؤشر إنتاج مختلف منتجات الصناعات الاستخراجية بنسبة 19,7 في المائة، مخففا بارتفاع مؤشر إنتاج الخامات المعدنية بنسبة 1,9 في المائة.
وانخفض مؤشر إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية برسم متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 بمتوسط 14,9 في المائة، عوض ارتفاع قدره 3,6 في المائة خلال السنة الفارطة. وبالموازاة مع ذلك، انخفض إنتاج الفوسفاط الصخري بنسبة 16,1 في المائة عند متم شتنبر 2022، بعد زيادة قدرها 3,3 في المائة خلال السنة الماضية.
وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في الأسعار في تعويض تراجع حجم الطلب، مما سمح لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتحقيق رقم معاملات بلغ 89,5 مليار درهم برسم متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بزيادة قدرها 55 في المائة. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع رقم معاملات الصخور بنسبة 74 في المائة والأسمدة بنسبة 68 في المائة.
قبل سنتين، كان المغرب قد قرر رفع إنتاجه السنوي في المتوسط من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن، وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاطية من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنويا، و18 مليون طن بحلول 2025، وهو ما أكدته مصادر عليمة موضحة أن قطاع المعادن يضطلع بدور مهم في الاقتصاد الوطني، وتبلغ حصته في الناتج الداخلي الخام 10% حسب معطيات 2017.
وأفادت المصادر ذاتها أن إيرادات المكتب الشريف للفوسفاط بلغت 14 مليارا و283 مليون درهم (1.53 مليار دولار أميركي)، وبلغت إيرادات عام 2020 لـ9 أشهر 41 مليارا و686 مليون درهم (4.34 مليارات دولار أميركي).
وحسب أرقام سنة 2019 بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف 54.09 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار)، وتوظّف الشركة نحو 21 ألف متعاون، وبلغت صادراتها العمومية من الأسمدة ما يقارب 9 ملايين طن السنة الماضية بقيمة نحو 3 مليارات دولار.
في سياق متصل، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قيمة صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بلغت 100 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع بنسبة 63 في المئة، مقابل 47,8 في المئة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرة حديثة حول الظرفية برسم شهر نونبر 2022، أن «هذه الصادرات تجاوزت لأول مرة عتبة الـ100 مليار درهم»، مبرزة أن هذا الأداء يعزى إلى تصاعد شحنات مشتقات الفوسفاط بنسبة 63,9 في المئة (بعد زائد 52,8 في المئة) الفوسفاط الصخري بنسبة 56,1 في المائة (بعد زائد 18 في المائة)، مستفيدة بشكل خاص من تأثير الأسعار. ومن جانبه، استمر مؤشر إنتاج قطاع الاستخراج في التراجع خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 19 في المائة بعد ناقص 15,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022 وناقص 10,1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2022.
ويعزى هذا التطور خلال الربع الثالث إلى انخفاض مؤشر إنتاج مختلف منتجات الصناعات الاستخراجية بنسبة 19,7 في المائة، مخففا بارتفاع مؤشر إنتاج الخامات المعدنية بنسبة 1,9 في المائة.
وانخفض مؤشر إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية برسم متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 بمتوسط 14,9 في المائة، عوض ارتفاع قدره 3,6 في المائة خلال السنة الفارطة. وبالموازاة مع ذلك، انخفض إنتاج الفوسفاط الصخري بنسبة 16,1 في المائة عند متم شتنبر 2022، بعد زيادة قدرها 3,3 في المائة خلال السنة الماضية.
وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في الأسعار في تعويض تراجع حجم الطلب، مما سمح لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتحقيق رقم معاملات بلغ 89,5 مليار درهم برسم متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، بزيادة قدرها 55 في المائة. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع رقم معاملات الصخور بنسبة 74 في المائة والأسمدة بنسبة 68 في المائة.