العلم الإلكترونية - متابعة
جاء ذلك بعد عدة مراسلات تقدم بها المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى وزارة الشغل والإدماج المهني يتوخى من خلالها عقد لقاء مشترك مع ممثلي الأجراء ووزير الشغل والإدماج المهني لاطلاعه على الاختلالات القانونية التي تجعل عدد من أجراء قطاع المقاهي والمطاعم خارج المنظومة الاجتماعية والصحية، وتجعل المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام القانون وممثلي الإدارة.
وذكرت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بأن القطاع الذي يفوق عددهم المليون ونصف أجير بشكل مباشر دون الحديث عن بقية الذين يشغلهم القطاع في القطاعات المرتبطة به، ورغم الكثافة الكبيرة لليد العاملة التي يتميز بها، ورغم قابليته الكبيرة على مضاعفة هذا العدد الحالي من اليد العاملة إذا منحت له العناية اللازمة، لم يستفد حتى من دراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال القطاع.