2022 فبراير 15 - تم تعديله في [التاريخ]

أرباب المخابز يلوحون بتحرير ثمن الخبز على غرار المحروقات

الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأساسية يهدد قطاع الخبز والحلويات بالمغرب


العلم الإلكترونية  - عبد الناصر الكواي 

أغضبَ تصريحُ الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأنّ الأخيرة "تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبر في 1,2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا"، أربابَ المخابز، وأعادَ الجدل حول احتمال ارتفاع سعر الخبز إلى الواجهة مرة أخرى في ظل الظرفية الحالية المتسمة باستمرار تبعات الجائحة على المواطنين، والارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الأساسية خلال الفترة الأخيرة.
 
وقالت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إن “الارتفاع الخيالي لأثمنة المواد الأساسية أصبح غير مبرر”، مشيرة إلى أنها تدرس خيار تحرير ثمن الخبز على غرار المحروقات. وأوضحت في بيان، أن تصريح الحكومة المغربية، يعطي انطباعا مغلوطا لدى المغاربة، بأن المخابز تتلقى الدعم العمومي من أجل الحفاظ على ثمن الخبز.
 
وأكدت الفدرالية ذاتها، على أنها “لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز، المحدد في 1,2 درهم، وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة”، مشيرة إلى أن الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن.

 

نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات
في هذا السياق، اعتبر نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي للفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات، في تصريح ل"العلم"، أن مبلغ الدعم المشار إليه فيه تضخيم وأثار حفيظة أرباب المخابز، الذين بدأوا وفق تعبيره يطرحون جملة من الأسئلة حول أين يذهب هذا الدعم وكيف يتم صرفه ومن يستفيد منه"
 
وذكر لفيف، بمطالبة الفيدرالية منذ شهر شتنبر بالتقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز، خاصة في ظل ارتفاع أثمنة بعض أنواع الدقيق بنسبة تصل حتى مائة في المائة، ومثل لذلك بانتقال ثمن السميد من 5,50 إلى 11 دراهم، ودقيق القمح الكامل من 4,5 إلى 7,5 دراهم... وذلك رغم وفرة الإنتاج الفلاحي خلال شعر يوليوز.
 
وشدد المتحدث، على أن المخابز لا تتوصل بأي دعم، وأن فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج، أدت بقطاع المخابز إلى الإفلاس رغم الدعم الذي خصص لسلسة الحبوب، والذي يبلغ 800 مليار، في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر، وفق تعبير البيان.
 
واسترسل رئيس المجلس الفدرالي، بأن المخابز لم تستفد طيلة عشر سنوات من مخطط المغرب الأخضر، وما تلاها إلى اليوم، مطالبات ببرنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز لما له من أهمية في التشغيل وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي، مذكرا مقترح حكومي لبرنامج تأهيل للقطاع يستمر خمس سنوات بغلاف مالي لا يتجاوز 80 مليار سنتيم.
 
وندد المصدر، بارتفاع الأسعار المستمر وزيادة النفقات التي تثقل كاهل المهني الخباز، الذي لا يربح شيئا في الخبز من صنف 1,2 درهم، وفق تعبيره.

 

عبد النور الحسناوي، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات
من جهته، قال عبد النور الحسناوي، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إن "السوق المغربي عرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا للأسعار، بشكل غير معقول وغير مبرر" معتبرا في تصريح لـ"العلم"، ارتفاع أسعار أغلبية المواد الأساسية كالدقيق والزيت التي تدخل في صناعة الحلويات أصبحت أمر مقلق.
 
وذكر الحسناوي، أن كل المواد التي تستخرج من الدقيق الصلب عرفت ارتفاعا في الأسعار، مثل مادة الدقيق الأبيض الموجهة للمخابز وصناعة الخبز التراوح ثمنها بين 3.20 و3.60 درهم ، لا يتم استخراجها إلا بعد غربلة كل المواد ذات القيمة الغذائية المهمة التي تباع بثمن مرتفع .
 
 واعتبر أننا عندما نتحدث عن دعم الدولة للدقيق "فنحن نتحدث بالأساس عن دعمها لعملية تحويل القمح إلى دقيق"، مضيفا "أن تباع لنا مادة بعض فقدانها لكل فوائدها، التي تم استخراجها منها في مرحلة الغربلة، يجعل المخابز عند صناعتها للخبرتضطر لإضافة مجموعة من المحسنات كالسكر مثلا، والتي التي يصل ثمنها 25 درهما للكيلوغرام الواحد.
 
ليخلص إلى أن الطريقة التي تدعم بها الدولة مادة الدقيق غير محكمة، مطالبا بوجود دفاتر للتحملات، مضيفا أن الظرفية الوبائية أثرت بقوة على القدرة الشرائية للمواطن المغربي ووضعته أمام ضعف كبير، مما أثر أيضا على رقم مبيعات المخابز وجعل بعضها إلى إغلاق أبوابها.
 
وصنف ، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، المخابز إلى ثلاثة مستويات؛ المخابز التقليدية التي تعمل على إنتاج مادة الخبز فقط، والمخابز المتوسطة التي تنتج مادة الخبز والحلويات، وأخير المخابز العصرية الكبرى ، وهي النوع الذي لم يواجه أي تأثير لأنه دائما ما يقدم منتوجاته بأسعار مرتفعة.
 



في نفس الركن