بعدما ظل ملف إغلاق الحمامات ووضعية المشتغلين بها قيد المجهول
وقال في تصريح ل «العلم» إنهم داخل الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية تلقوا قرار الحكومة بتعويض المشتغلين بها بنوع من الارتياح، مضيفا أن الحوار مازال مفتوحا لتلبية جميع المطالب بما فيها تخصيص دعم لأرباب الحمامات باعتبارهم متضررين من جائحة كورونا.
وتابع المتحدث، أن ما يعاب على التصريح الحكومي اعتبار الحمام فضاء مغلقا ومصدرا للفيروسات، مؤكدا أن هذا الدفع مجرد استنتاجات لا تستند إلى أي بحث علمي تتبناه جهة رسمية، وبالتالي تبقى التجربة والملاحظة والتتبع الآلية العلمية الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها.
وأوضح أوعشى، أن فيروس كورونا لا وجود له داخل الحمامات، لكن ما جاء على لسان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني أن هناك فقط حمامات مغلقة في 15 عمالة وإقليم يعتبرا تناقضا، لأن البقية مفتوحة في 82 عمالة، وتشتغل تحت سقف البرتوكول الصحي، ولم يتعرض أي واحد منهم لإصابة بكورونا لحد الساعة، مشيرا إلى أن تعهد الحكومة بدعم العاملين بالحمامات التقليدية يبقى أمرا إيجابيا في مجمله، وقابلا للتطور من خلال الجلوس مع الحكومة.
وطالب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية، بفتح الحمامات على غرار نظيرتها المشتغلة في باقي المدن، مؤكدا أن الدعم الحكومي سيقتصر كمرحلة أولى على العاملين والعاملات، وقال: «نحن مازلنا ندافع عن مطالبنا المشروعة من أجل تخصيص دعم لأرباب الحمامات باعتبارهم متضررين من الجائحة كباقي القطاعات الأخرى».
وأكد أن لقاءات الجامعة الوطنية مع الفرق البرلمانية أعطت أكلها من خلال استجابة الحكومة لجزء من مطالبهم، مشددا على أنهم مازالوا مستمرين في نضالهم للدفاع عن حقوقهم التي اعتبروها بالمشروعة.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، قد أكد أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول «إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية» تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق، واعتبر أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد في العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليما.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.
العلم : عبد الإلاه شهبون