أخيرا.. المغرب يفتح ملف قضية القنب الهندي بشجاعة

 ويحظى موضوع تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي باهتمام خاص وكبير لدى الرأي العام الوطني بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تطرحها زراعة وانتاج هذه المادة في العديد من مناطق المغرب، والإقبال الكبير عليها من طرف العديد من الفئات، خصوصا في منطقة شمال المغرب، حيث قاد الفراغ و ضعف التنمية في المنطقة طوال حقبة طويلة من الزمان الساكنة إلى البحث عن بدائل لضمان لقمة العيش، وقادتهم هذه الحاجة إلى التعاطي مع زراعة القنب الهندي. ودخلت شبكات و مافيات وطنية و إقليمية ودولية على خط هذه القضية، وتفننت في الاستغلال البشع للسكان، حيث تجني هذه الأوساط أرباحا طائلة بينما تقتصر استفادة السكان على الفتات، وتبعا لكل ذلك تحول المغرب إلى أحد أهم منتجي هذه المادة في العالم، وأصبح نقطة رئيسية لتصديرها نحو القارة الأوربية.

ولم تتوقف الأوساط السياسية والحقوقية الوطنية منذ زمن طويل عن المطالبة بالتعامل مع هذه القضية بجرأة، لأن السلطات العمومية المغربية لم تنجح في مختلف المحاولات التي بذلتها للحد من انتشار زراعة وانتاج القنب الهندي بسبب محدودية المبادرات التي اقترحتها كبدائل اقتصادية، وأيضا بسبب العائدات المالية المرتفعة التي تجنى من وراء هذا النشاط.


ومن جهتها فإن الدولة المغربية قامت بجهود جبارة لمحاربة هذه الزراعة والانتاج، حيث دمرت العديد من المساحات المزروعة، كما أفشلت كثيرا من محاولات التهريب، وفككت عدة شبكات نشيطة في هذا المجال، وكلفتها هذه الجهود امكانيات كبيرة و ضخمة.

اليوم، حينما تقرر الحكومة المغربية اقتحام هذا المجال من خلال تشريع وطني ينظم الاستغلال المشروع للقنب الهندي الذي يستخدم كمادة أولية ورئيسية في العديد من المنتوجات الطبية والصيدلانية وغيرها، في إطار الاحترام الكامل لقرار تاريخي اتخذته منظمة الأمم المتحدة قبل شهور ماضية، وبعد مصادقة المغرب على قبول استخدام هذه النبتة في المجال الطبي خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، فإن الحكومة بذلك تفتح آفاقا يمكن أن تكون واعدة جدا لإيجاد حلول واقعية ومقبولة لأحد أهم الإشكاليات التي كان المغرب يواجهها وطرحت له عدة تحديات.

العلم: الرباط