رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في مستهل العرض الذي افتتح به أشغال المجلس الحكومي الأخير، أن تموين الأسواق الداخلية يتم بشكلٍ منتظم، حيث اتخذت الحكومة تدابير لتعزيز العرض وضمان التموين العادي خلال شهر رمضان. و كشف رئيس الحكومة بهذه المناسبة أن أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الغذائية الفلاحية والبحرية انخفضت فعلا، بيد أن أسعار اللحوم الحمراء مستقرة مع تواتر عملية الاستيراد. و دعا السيد عزيز أخنوش وزراء حكومته المعنيين بقضية الأسعار إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لوزارتهم بهدف الحفاظ على استقرار مختلف أسعار المواد الاستهلاكية. و حثهم على التتبع اليومي للأسواق وتشديد الرقابة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين.
أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في مستهل العرض الذي افتتح به أشغال المجلس الحكومي الأخير، أن تموين الأسواق الداخلية يتم بشكلٍ منتظم، حيث اتخذت الحكومة تدابير لتعزيز العرض وضمان التموين العادي خلال شهر رمضان. و كشف رئيس الحكومة بهذه المناسبة أن أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الغذائية الفلاحية والبحرية انخفضت فعلا، بيد أن أسعار اللحوم الحمراء مستقرة مع تواتر عملية الاستيراد. و دعا السيد عزيز أخنوش وزراء حكومته المعنيين بقضية الأسعار إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لوزارتهم بهدف الحفاظ على استقرار مختلف أسعار المواد الاستهلاكية. و حثهم على التتبع اليومي للأسواق وتشديد الرقابة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين.
ويبدو أن رئيس الحكومة حرص على إعطاء هذه القضية الأهمية التي تستحقها بأن بوأها المرتبة الأولى في عرضه أمام المجلس الحكومي، وهو بذلك يتفاعل مع انشغالات المواطنين والمواطنات بالارتفاع المتزايد لأسعار بعض المواد الاستهلاكية.
وجدير بالذكر أن الحكومة المغربية اتخذت رزمة من التدابير والإجراءات للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، بأن سارعت منذ حوالي سنة إلى تخصيص دعم منتظم وقار لمهنيي النقل العمومي للحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل في بلادنا، مما كان سيؤثر سلبا على أسعار جميع المواد الاستهلاكية والخدماتية. كما حرصت على ضمان تموين كاف وقار للسوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية والاستهلاكية ، و هكذا وإن عرف تسويق كثير من هذه المواد ارتباكا كبيرا على المستوى الدولي، إلا أن تدابير الحكومة ضمنت تموينا كافيا من جميع المواد بدون استثناء، وهكذا رغم الظرفية الدولية الصعبة، فإنه لم يسجل غياب أي منتوج أو مادة استهلاكية من السوق الوطنية. ولتحقيق ذلك سارعت الحكومة إلى أعطاء تحفيزات جبائية للموردين لضمان هذا التموين، كما حدث بالنسبة للحوم الحمراء مما أتاح استيراد آلاف العجول والأبقار من الخارج لضخ الكميات اللازمة من اللحوم في سوق العرض مما مكن من كبح جماح ارتفاع أسعارها لحد اليوم.
و في مواجهة ارتفاع سعر الطماطم ، سارعت الحكومة الى حظر تصديرها الى الخارج، و إن كان لهذا القرار تداعيات سلبية على الميزان التجاري لبلادنا، و خلف ردود فعل غاضبة من طرف المصدرين المغاربة، إلا أن الحكومة أعطت الأولوية لضمان تموين السوق الداخلية من هذه المادة الغذائية الحيوية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وموازاة مع ذلك كثفت السلطات العمومية من حملاتها في مراقبة الأسواق و جميع نقاط البيع الأخرى، حيث مكنت هذه الحملات في مدة تقل عن شهر واحد من ضبط 2547 مخالفة في مجال الأسعار و جودة المواد الغذائية .
ويمكن الجزم بالقول إن التدابير التي اتخذتها الحكومة ساهمت إلى حد بعيد في ضمان كفاية كاملة في العرض، و في التصدي لارتفاع الأسعار مما مكن من تخفيض كثير من هذه الأسعار، أو على الأقل بقائها مستقرة و ثابتة .
و لكن مع الإقرار بكل ذلك، فإن المسؤولية تحتم التنبيه إلى بعض الممارسات التي من شأنها التقليل من أهمية القرارات الحكومية. وهكذا فرغم منع تصدير مادة الطماطم، إلا أنه لاتزال هناك تلاعبات من قبل بعض المضاربين والمتلاعبين الذين يشترون الطماطم من الأسواق الداخلية بهدف تصديرها وجني أرباح طائلة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة. كما أن بعض المضاربات والتلاعبات لاتزال سائدة بعد أن تمكن أصحابها من الإفلات من المراقبة. ولعل هذه الممارسات هي المقصودة بدعوة رئيس الحكومة الوزراء المعنيين بالتموين ومراقبة الأسعار إلى التعبئة والتتبع اليومي للأسواق وتشديد الرقابة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين.
