العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
انطلقت يوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر بمدينة بن جرير أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وذلك بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز السيادة الصناعية المغربية وتطوير القطاع الصناعي المحلي.
ترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، ووالي جهة مراكش-آسفي، فريد شوراق. وقد حملت هذه الدورة شعار "تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم".
على هامش هذه الدورة، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز الاندماج الصناعي المحلي في عدد من القطاعات. من بين هذه الاتفاقيات، وقعت اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ورئيس الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، علي الحارثي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى استبدال 50 في المائة من المنتجات المستوردة في قطاع الكهرباء بالإنتاج المحلي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وتمكينها من الولوج إلى الطلب العمومي.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الكابلات والمعدات الإلكترونية، ودمج مواد أساسية مثل الجلد في قطاع السيارات. ووقع على هذه الاتفاقية رئيس فيدرالية الصناعة الجلدية، عز الدين جطو، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، عادل الزيدي، ورئيس فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، عابد شكار.
وفي مجال الهندسة الميكانيكية، تم توقيع اتفاقية تهدف إلى دعم استخدام الحلول المحلية في الصناعة الميكانيكية لتحفيز الابتكار والتقليل من الاعتماد على المواد المستوردة. ووقع على هذه الاتفاقية رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، عبد الحميد الصويري، وعدد من المسؤولين عن القطاعات المعنية.
كما شهدت الدورة توقيع اتفاقية رابعة لتعزيز الإنتاج المحلي في الصناعة الصيدلانية من خلال إدماج مواد التغليف المصنعة محلياً. هذه الاتفاقية، التي وقعتها لمياء التازي، نائبة رئيس الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية للمملكة في هذا المجال.
وتضمنت الدورة أيضا توقيع اتفاقية خامسة في قطاع السيارات، بهدف زيادة استخدام المواد المحلية وتشجيع التعاون بين الموردين المحليين ومصنعي السيارات.
تشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة مناسبة مهمة لتدارس الرهانات الجديدة المرتبطة بتنمية القطاع الصناعي المغربي، وتشجيع بناء صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات. وتتضمن فعاليات هذه الدورة تنظيم حلقات نقاش حول "السيادة الصناعية"، و"الارتقاء النوعي للمنظومات الصناعية"، و"الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة"، و"الانتقال الطاقي"، و"الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية".
يعد اليوم الوطني للصناعة حدثاً سنوياً بارزاً ضمن روزنامة التظاهرات الاقتصادية بالمملكة، حيث من المرتقب أن تنظم دوراته المستقبلية في جهات مختلفة من المغرب، بهدف إبراز المؤهلات الصناعية المحلية ودراسة الرهانات الخاصة بكل جهة.