العلم الإلكترونية - الرباط
شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على نجاح برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، معتبرا أنه يترجم الشراكة الواعدة بين الدولة والجهات.
شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على نجاح برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، معتبرا أنه يترجم الشراكة الواعدة بين الدولة والجهات.
وقال رئيس الحكومة، خلال جلسة مساءلته الشهرية بالغرفة الثانية، والتي تم تخصيصها لمحور: "ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية"، إن الأهمية التي يجدر إيلائها لورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري تترجم إرادة الحكومة السياسية في تقوية قدرتها على الإجابة عن مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي، مؤكدا أنها تستدعي وجود التقائية حقيقية بين مختلف القطاعات الوزارية من جهة، وبين المؤسسات المنتخبة من جهة أخرى.
وأكد رئيس الحكومة، على تحقيق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، نجاحا، باعتباره أحد أهم الشراكات الواعدة بين الدولة والجهات والمنسجمة مع مبادئ الجهوية المتقدمة، وكذا التوجيهات العامة فيما يخص اللاتمركز الإداري.
وأوضح أن البرنامج من خلال القطاعات المستهدفة، يمثل مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار: تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات. وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة.
وذكر أخنوش، أن تم خلال الفترة 2017 – 2023، بالعمل على إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية مصادق عليها وموقعة بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر بميزانية تقدر بــ 48 مليار درهم، ( أي ما يناهز 96 % من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023) وتعبئة ما قدره 38,5 مليار درهم من الاعتمادات المالية بمعدل 77 % من الغلاف المالي المبرمج.
وأوضح أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا. إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وحتى يساهم ميثاق اللاتمركز في دينامية الاستثمار، كشف أخنوش، أن الحكومة قررت تبني جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.