العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "إن الغطاء الغابوي بالمملكة يعرف تدهورًا مقلقا، بحيث يقدر عدد المساحات المتدهورة بـ 17 ألف هكتار سنويا". جاءَ ذلكَ في سياق اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء في مقره بالرباط، تحتَ عنوان: "النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص".
وتابع الشامي، أنه "بسبب الانعكاسات السلبية والتحولات المناخية على المستوى الوطني، والاستخراج المفرط للموارد الغابوية، الذي يصل إلى 3 ملايين من الحطب سنويًا، بالإضافة إلى الرعي الجائر بمعدل يفوق مرتين إلى ثلاث مرات القدرة الإنتاجية، كلها أسباب أدت إلى تراجع كبير في النظم الغابوية بالمغرب".
وعدد المتحدث ذاته، مزايا النظام الغابوي بالمغرب، مبرزَا أن "الغابة هي رأسمال مهم تحافظ على التنوع البيولوجي بالمملكة، وتمثل 13 بالمائة من مساحة المغرب، وتوفر ما يقارب 150 ألف منصب شغل قار، وتلبي 30 بالمائة من الحاجيات المتعلقة بالبناء والصناعة".
وفي سياق توصيات المجلس قدم الشامي، تصورًا يعتمد رؤية تشاركية لكافة لفاعلين، مع الاعتماد على الساكنة المحلية في هذه المقاربة، وتثمين الموارد الغابوية بشكل عقلاني ومستدام، وتطوير السياحة "الإيكولوجية"، ودعم الساكنة المحلية، التي تعيش على الموارد الغابوية، ومساعدتها على تطوير أنشطة بديلة، ومراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية، مع إحداث مدونة حديثة للغابات.
وفي تصريحه لـ"العلم"، قال عبد الرحيم كسيري، مقرر الموضوع، ورئيس اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بالمحلس، إن "المجلس اختارَ الحديث عن هذا الموضوع، لأنه أولوية وبمثل بالنسبة لبلدنا رأسمال طبيعي".
وأضاف المتحدث، أن حل إشكال النظم الغابوية، يضمنُ للمغرب أمنه الطاقي الذي يمثل 18 بالمائة، والأمن المائي والأمن الغذائي، الذي يساهم في التوازنات الاجتماعية، خصوصا لدى الطبقة الهشة التي توجد في المناطق الجبلية.
ودعا المتحدث، إلى وضع مجموعة من الحلول المستعجلة والبديلة، لتجاوز هذا التراجع في المنظومة الغابوية، وذلك من خلال تنمية المناطق المحمية مع الاستعمال المستدام، وإعادة النظر في استراتيجية الانتفاع، إضافة إلى إحداث تعاقدات جديدة مع الساكنة، وإعطائها بدائل قوية للتنمية القروية، وتغيير طرق الاستثمار، الذي دمر التنوع البيولوجي ويحد من قدرة الاستدامة، ومن الإنتاجية في هذه الأوساط، ومنافعها على السكان والبلد، وتفعيل الالتزامات الدولية في مجال التنوع البيولوجي.
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "إن الغطاء الغابوي بالمملكة يعرف تدهورًا مقلقا، بحيث يقدر عدد المساحات المتدهورة بـ 17 ألف هكتار سنويا". جاءَ ذلكَ في سياق اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء في مقره بالرباط، تحتَ عنوان: "النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص".
وتابع الشامي، أنه "بسبب الانعكاسات السلبية والتحولات المناخية على المستوى الوطني، والاستخراج المفرط للموارد الغابوية، الذي يصل إلى 3 ملايين من الحطب سنويًا، بالإضافة إلى الرعي الجائر بمعدل يفوق مرتين إلى ثلاث مرات القدرة الإنتاجية، كلها أسباب أدت إلى تراجع كبير في النظم الغابوية بالمغرب".
وعدد المتحدث ذاته، مزايا النظام الغابوي بالمغرب، مبرزَا أن "الغابة هي رأسمال مهم تحافظ على التنوع البيولوجي بالمملكة، وتمثل 13 بالمائة من مساحة المغرب، وتوفر ما يقارب 150 ألف منصب شغل قار، وتلبي 30 بالمائة من الحاجيات المتعلقة بالبناء والصناعة".
وفي سياق توصيات المجلس قدم الشامي، تصورًا يعتمد رؤية تشاركية لكافة لفاعلين، مع الاعتماد على الساكنة المحلية في هذه المقاربة، وتثمين الموارد الغابوية بشكل عقلاني ومستدام، وتطوير السياحة "الإيكولوجية"، ودعم الساكنة المحلية، التي تعيش على الموارد الغابوية، ومساعدتها على تطوير أنشطة بديلة، ومراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية، مع إحداث مدونة حديثة للغابات.
وفي تصريحه لـ"العلم"، قال عبد الرحيم كسيري، مقرر الموضوع، ورئيس اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بالمحلس، إن "المجلس اختارَ الحديث عن هذا الموضوع، لأنه أولوية وبمثل بالنسبة لبلدنا رأسمال طبيعي".
وأضاف المتحدث، أن حل إشكال النظم الغابوية، يضمنُ للمغرب أمنه الطاقي الذي يمثل 18 بالمائة، والأمن المائي والأمن الغذائي، الذي يساهم في التوازنات الاجتماعية، خصوصا لدى الطبقة الهشة التي توجد في المناطق الجبلية.
ودعا المتحدث، إلى وضع مجموعة من الحلول المستعجلة والبديلة، لتجاوز هذا التراجع في المنظومة الغابوية، وذلك من خلال تنمية المناطق المحمية مع الاستعمال المستدام، وإعادة النظر في استراتيجية الانتفاع، إضافة إلى إحداث تعاقدات جديدة مع الساكنة، وإعطائها بدائل قوية للتنمية القروية، وتغيير طرق الاستثمار، الذي دمر التنوع البيولوجي ويحد من قدرة الاستدامة، ومن الإنتاجية في هذه الأوساط، ومنافعها على السكان والبلد، وتفعيل الالتزامات الدولية في مجال التنوع البيولوجي.